إذا دخل شخص المسجد ورأى حلقة علم؛ فهل له أن يستمع إلى هذه الحلقة من أجل الاستفادة أم يصلي تحية المسجد؟

عندي محطة بنزين وعرض علي بعض البنوك المحلية (بنك السعودي الفرنسي، وبنك البلاد) وضع صرافة آلية للبنك في أحد أركان المحطة، فأي العروض أقبل؟ مع التفصيل.

هل يجوز الاستحمام بصابون ذي رائحة أثناء الإحرام؟

وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظاماً لتنظيم الحج بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالمملكة: يقضي بأن الفرد يجب أن يحصل على تصريح بالحج من الجهات المختصة، وهذا التصريح لا يتم منحه إلا كل خمس سنوات، أي: أنه وفقاً للنظام فإن الشخص لا يستطيع أن يحج إلا كل خمس سنوات أو أكثر .

والسؤال يتعلق ببعض الناس الذين يتحايلون على النظام وتقديم معلومات خاطئة ليستخرجوا تصاريح للحج، وبالتالي يحجون كل سنة تقريباً. فهل هؤلاء حجهم مقبول بالرغم من أنه قائم على نوع من الغش؟

أيضا بعض الناس يذهبون إلى مكة بنية الحج، وحتى لا يتم إرجاعهم -نظراً لعدم وجود تصريح بالحج- فإنهم يتعمدون دخول مكة بدون إحرام، ثم يحرمون من مكة، ويؤدون الدية، وبعضهم قال لي: إن الدية هنا هي صيام ستة أيام فقط، فهل هذا الحج صحيح؟

والسؤال الرئيسي هنا: هل من يفعل ذلك يعتبر أفضل مني عند الله؛ حيث إنني أشتاق للحج كل عام ولكني ملتزم بما أمرني به الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]، صدق الله العظيم.

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.