لقد أنزل الله القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، ولكن علمت أن لهذا القرآن عدة قراءات، فما هي أفضل هذه القراءات، ثم ما حكم القراءة في المصحف بدون أن يمد الكلمة التي فوقها مد، أو يغن، أو يقلقل ما ينبغي قلقلته، أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل عشر سنين، في محاولة للتوقف عن الاستمناء، نذرت أنه كلما استمنيت، يجب أن أصوم ثلاثة ايام متتابعات. المشكلة أني لم أستطع التوقف، و لم أستطع الصوم و الوفاء بنذري. و بعد مدة استسلمت. الآن الحمد لله، تُبت. و أرغب في التكفير عن خطيئة عدم الوفاء بالنذر. فهمت من فتاوى أخرى أن نوع هذا النذر يكفر عنه بكفارة اليمين. سؤالي هو، ما دمت قلت "كلما استمنيت" ، فهل كفارة واحدة تكفي؟ لا أستطيع تذكر و لا يمكن أن أجزم بعدد المرات التي استمنيت فيها طوال هذه المدة. أرجوكم ساعدوني لمعرفة كفارة ذنبي. جزاكم الله خيرا.

السلام عليكم بخصوص أحكام يوم وصلاة الجمعة:

 1. أحب البقاء بعد صلاة الجمعة في المسجد، هل يخالف ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10]

 2. لا أحب العمل في يوم الجمعة الذي هو إجازة استراحة في معظم الدول الإسلامية: هل يخالف ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: 10]

أمارس العادة السرية وتبت توقفت عن فعلها شهر كاملة وثم عدت إليها مرة أخرى أتوقف اسبوع واعود مرة أخرى ارجوكم ساعدوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد وقعت في معصية واخذت اشاهد الاشياء التي لايجب اىنظر اليها فاخرجت المني ولكنه خرج عن انتصاب دون بشعور الحالة اللا ارادية التي تحدث نهاية الشهوة فخرج شيئا قليل فهل هذا يوجب الاغتسال ام غسل ما حدث من اذى والوضوء فقط فطلبت من امي حين ذاك ان استحم حرجآ مني على ان اقول لها انني نجس واريد الاغتسال وانا في الثانوية العامة والوقت لايكفي لذلك فقالت لي لا تغتسل لانها تريدني ان احافظ على وقتي وهي لاتدر انني نجس فهل اطيعها وانا حينها صليت الظهر ولم اغتسل من الجنابة وقد اذن العصر فهل اطيعها و لا اغتسل ام افهمها انني نجس وواجب على الاغتسال ام اسمع كلامها واذهب لاصلى و اعتذر ان كنت قد قلت شيئا لا يليق بالخلاق الحسنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي والدي ـ رحمه الله ـ، ولنا أخت مطلقة، لها بنت وولد يسكنون جميعاً مع والداتنا في شقة مستقلة في بيت أخي الأكبر. السؤال هو: من هو ولي أختنا المطلقة، أمنا أم أخونا الأكبر؟ وماذا يجب عليه إذا رأى منها منكراً، أو أرادت فعل شيء قد يكون خطراً عليها، مثل: الخروج مع السائق، أو سيارة أجرة لبيت أحد أخواتنا، أو زيارة صديقتها في وقت متأخر؟

وما حدود هذه الولاية سواءً كانت المسؤولية على الأم أم الأخ الأكبر؟ هل تقتصر على النصح فقط؟ وهل لأختنا تزويج نفسها، سواء بأن تعود لطليقها، أو أي زوج آخر، أم تحتاج إلى موافقة وليها؟ أفيدونا مع الأدلة المتوفرة حتى نبين ذلك لأختنا وأمنا.

فهمت من الفتاوى عدم جواز صيام شعبان بقبل رمضان يوم أو يومين. لكني أرى في الشروحات تعميم ذلك على النصف الثاني كله من شعبان، فلم ذلك؟

أصوم أحيانًا أسبوعًا قبل رمضان حتى أعتاد الصيام لأن الأيام الأولى تكون صعبة من كل سنة، فإن عوّدت نفسي يومين متتابعين أو ثلاثة، دخلت رمضان وأنا أشعر بيسر أكبر. أما عادتي، فأنا قد أصوم الاثنين والخميس في أوقات متفرقة في العام، وأصوم الست من الشوال أو عشر ذي الحجة بقدر استطاعتي، فمتى يعتبر صيامي عادة؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إذا كنت في صلاة الجماعة في صلاة جهرية فهل اقرأ الفاتحة وراء الإمام جهرا ام سرا و شكرا جزيلا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.