ما معنى قوله تعالى: {وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ}[القصص: 78]؟

هناك بنك اسمه: "سي آي بي" (CIB)؛ يعمل نظام اسمه: "سي آي إل" (CIL)، وهو نظام "التحويش"، يقولون: "إنه نظام إسلامي"؛ لأن العائد فيه غير ثابت، وأنه يتراوح من 7.5 إلى 13 في المائة، وأنه عبارة عن 7 أنظمة تجارية منهم 6 في البورصة، ويتم صرف المبلغ بعد 10 سنوات مع العائد أو بعد مرور خمس سنوات، وفي هذه الفترة تقوم بتثبيت مدخر من مرتبك تضعه بشكل ثابت كل شهر، وبعد انقضاء المدة تأخذ فلوسك والربح أيضًا.

فما رأيكم -أدام الله فضلكم- مع العلم أني معي صورة من العقد أريد أن أرسله لكم؟

زوجي يعمل مهندس كمبيوتر في شركة برمجيات، الشركة ثلاثة أقسام: قسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك الشرق الأوسط وماليزيا (المعظم بنوك إسلامية)، وقسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك أفريقيا (المعظم غير إسلامي)، والقسم الأخير قسم صغير يعمل على تطوير ودعم برامج تعليمية.

زوجي يعمل في القسم الأول، وهذا القسم 80% أو أكثر من البنوك التي يقوم بدعمها هي بنوك إسلامية في دول الخليج ومصر (كبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل)، وهو يعمل حالياً في قسم الدعم ولا يقوم بدعم أي بنك ربوي، يتعامل مع البنوك الإسلامية فقط، وقد أعلم رؤسائه بهذا.

وهو يحتسب نية دعم البنوك الإسلامية حتى تكبر وتبدل البنوك الربوية.

سؤالي هو: هل في مالنا هذا شبهة؟

أرجو الرد بقليل من التفصيل إن أمكن.

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

ما معنى قول خديجة - رضي الله عنها -: "تُعِين على نوائب الحق"؟

ما هي السنة في تعزية المسلم لأخيه المسلم؟

هل يجوز للمسافر أن يأتي بالصلاة كاملة أم يجب عليه أن يقصرها؟ وإذا لم يقصر هذه الصلاة هل يكون عليه إثم ؟