السلام عليكم،

أريد أن أسأل عن نظام التأجير المنتهي بالتمليك للسيارات؛ حيث إنني أعمل في شركة سيارات تبيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث يقوم العميل بدفع إيجارات على مدة معينة متفق عليها مع تأجيل دفعة من قيمة السيارة تدفع بعد انتهاء هذه المدة، وبعد انتهاء هذه المدة المتفق عليها يكون للعميل حرية الاختيار: إما إعادة السيارة للشركة دون أي مطالبات عليه، أو تملك السيارة في نهاية المدة بدفع الدفعة المؤجلة من قيمة السيارة، أو إعادة تقسيط الدفعة المؤجلة بزيادة أرباح على هذه الدفعة.

زوجي يعمل مهندس كمبيوتر في شركة برمجيات، الشركة ثلاثة أقسام: قسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك الشرق الأوسط وماليزيا (المعظم بنوك إسلامية)، وقسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك أفريقيا (المعظم غير إسلامي)، والقسم الأخير قسم صغير يعمل على تطوير ودعم برامج تعليمية.

زوجي يعمل في القسم الأول، وهذا القسم 80% أو أكثر من البنوك التي يقوم بدعمها هي بنوك إسلامية في دول الخليج ومصر (كبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل)، وهو يعمل حالياً في قسم الدعم ولا يقوم بدعم أي بنك ربوي، يتعامل مع البنوك الإسلامية فقط، وقد أعلم رؤسائه بهذا.

وهو يحتسب نية دعم البنوك الإسلامية حتى تكبر وتبدل البنوك الربوية.

سؤالي هو: هل في مالنا هذا شبهة؟

أرجو الرد بقليل من التفصيل إن أمكن.