السلامه عليكم اريد شراء سياره بالمرابحه الاسلاميه من بنك فيصل ثم ابيع تلك السياره لشخص اخر بغرض الحصول علي المال لقضاء ما عليا من دين فهل في ذلك حرمه مع العلم اني وجدت الكثير من العلماء المعاصرين يحلل ذلك الامر بضابط و بعض اخر يقول انهاء حيله ربويا فا ماذا افعل

أريد أن أعرف حُكْم التصوير فى الأفراح، والمناسبات بالكاميرا الفوتوغرافية والفيديو؟ وإن كان حرامًا، فماذا نفعل بالصور والشرائط التى عندنا؟!

بماذا نبدء قيام الليل بالصلاة أولا ام بقراءة القرآن الكريم أو أي منهما وبماذا نختم قيام الليل ارجو الرد وجزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

ما هي شرعية بطاقة الفيزا من البنك السعودي الهولندي والهدايا المقدمة جراء استخدامها. وما شرعية المكافآت والهدايا التي يحصل عليها العميل كلا على حسب رصيدة كنقاط تجمع وتستبدل عند الطلب بأجهزة أو هدايا عينية حسب مجموع النقاط المجتمعة كتحفيز للعميل لزيادة أرصدتة لدى البنك؟

هل يَجوزُ لي أن أقرأ القرآن بدون وضوء، وحتَّى إذا توضَّأتُ فإنَّه ينتقض بِسُرْعة؟

هل تتعدَّد الكفَّارة بتعدد الجِماع؟

هل أهل مكة أهل الفترة؟

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي اشرف المرسلين نبينا و حبيبنا محمد صل الله عليه و سلم، أودّ ان اسئلكم انا رأيت تسريحة شعر عند احدي الممثلات و اعجبتني و قمت بمثلها و ذالك لانها تناسب شكل وجهي فهل هذا يعتبر تشبها بها علما انه لم يكن الغرض وراء هذه التسريحة قول الناس ان تسريحتي مثل تسريحة فلانة، افيدوني جزاكم الله خيرا

ما هو حكم الدين فى تجارة الكلاب

أنا مقبلة علي زواج و لقد تم كتب الكتاب فأريد أن أعرف ما هي حدود العلاقة الجنسية بيني و بين خطيبي؟
وما هي عورة المرأة على المرأة؟
وهل الدبلة مشروعة و ما حكمها؟

سؤال أخير: لي صديقة تمت خطبتها من ابن خالتها و هي في بلد و هو في بلد آخر واتفقا علي كل شيء و لكن لم يكتب الكتاب بعد و لكن وافق القبول الإيجاب وهما ينتظران أن تسمح دولته بهذا لأنه معه جنسية ذاك البلد فما هي حدود الكلام والحديث معه؟ و هل يعتبر بمثابة زوجها ولو لم يكتب الكتاب بعد؟

أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: " .. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى.
فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
وهلْ يَجب أن يَكونَ ذهبًا أو يُمكِن سدادُ القيمة؟
وهل يجب عليَّ المُبادرةُ بسداد هذا المَهْرِ المؤجَّل فورَ انتِهاء الأجل -والَّذي انتهى منذُ زمنٍ طويل- عند امتِلاكي هذا القدْرَ من المال؟
وهل يُبرِئُ ذِمَّتي قولُ زوجتي: "سامَحتُك في مُؤَخَّر صَداقي"، عند حديثي معها في هذا الموضوع؟
أو هل يَجب توفيرُ هذا المقدار من المهْر أوَّلاً، أو جزءٍ كبيرٍ منه، ثُمَّ تَخييرُها بعد ذلك؟
وهل يَجِبُ التَّوثيقُ، أو الإشْهادُ على استِلامها المؤخَّر، أو تنازِلِها عنه؟

يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟