سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

أعمل في شركة بترول، ويقوم مديري المباشر ومدير القسم الذي أعمل فيه بإعطائي أجر إضافي، أي: ساعات عمل إضافية من غير عمل، هل هذا الأجر حلال أم حرام؟

ما هو عدد ركعات صلاة الضحى ؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

ما البنك الذى أستطيع أن أضع فيه المال داخل مصر؟ وهل يجوز أن أقبل منه فوائد وأرباح أم لا؟

وأيضاً أنا بالكويت، ويأتي راتبي على بنك الكويت الدولي، وقالوا لي أنه إسلامي، وفوجئت أنه أعطاني 4 دينارات فوائد أو أرباح، فماذا أفعل؟ وهل أستطيع الانتفاع بها؟

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

أنا أسأل عن بنك فيصل الاسلامي، حيث أني سمعت الشيخ عليّ -جزاه الله خيراً- أنه بنك إسلامي ومعاملاته المالية معاملات إسلامية صحيحة، وبناءاً عليه فتحت حساب في بنك فيصل فرع الدقى.

وسمعت كثيراً الشيخ مصطفى العدوي -جزاه الله خيراً- يقول أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، وأن بنك فيصل معاملاته غير إسلامية. الرجاء الإفادة حيث إنني أحب الشيخين جداً؟

البنك عندنا به فروع للمعاملات الإسلامية، فما رأيك في عملها؟ وما الأمور التي لو قام بها البنك أصبح إسلامياً؟

السلام عليكم، عندي مبلغ نقدي بحوزتي، ومبلغ آخر اقترضته أمي مني سوف تقوم بسداده بإذن الله، ومؤخر صداق لكن لم أقبضه من زوجي بعد، وعندي ذهب للزينه، وعندي ثلاثة جنيهات ذهب لغرض الاستثمار، هل عليّ زكاة؟ وكيف أحسبها؟ مع العلم أن كل ما سبق لا يبلغ النصاب بمفرده، فهل أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عن الجميع؟

أنا مهندسة كمبيوتر، أعمل لحساب شركة أمريكية في مشروع هذه تفاصيله: أقوم بعمل تخصيص لمواصفات برنامج بحيث يتغير تبعاً للعمل المراد تقسيمه بين الموظفين.

وهنا يأتي سؤالي تحديداً: أنا لم ولن أقوم بكتابة أي برنامج يقوم بتخصيص أي شيء له علاقة ببنوك أو معاملات ربوية. لكن برنامجي سوف يجلب بعض الملفات من السيرفر لعرضها، وهذه الملفات يمكن أن تحتوي على معاملات ربوية، وكذلك سأتيح للمستخدمين رفع ملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولا يمكنني بأي حال من الأحوال التأكد من محتوى هذه الملفات أو معرفة ما إذا كانت تحتوي هذه المعلومات أم لا.

كما ذكرت نحن نقوم بعمل إعدادات للبرنامج ليستخدم من أشخاص مختلفين. أول ما بدأنا به حالياً هو المراجعين الماليين، ولكن البرنامج مفترض أن يكون متاحاً لجميع الأعمال بعد ذلك.

ما يقلقني حقاً هو أني أعرف أن بعض الملفات قد تحتوي على معاملات ربوية، ولست أدري هل يجوز لي أن أقوم بعمل هذا الجزء أم لا؟

قامت الشركة التي أعمل بها -سنة 2009- بإبلاغي أني حصلت علي مكافأة تشجيعية بقيمة معينة، ولكني سوف أتسلمها بعد سنتين (أي سنة 2011)، وقد أودعت الشركة المبلغ لدي شركة تأمين في برنامج التقاعد، وعندما تسلمت المكافأة وجدت قيمتها أكبر من القيمة التي تم إبلاغي بها، و هذا الفرق في القيمة -على أغلب الظن- نتيجه للفوائد.

فهل أعتبر فرق القيمة من أصل المكافأة ام أعتبره ربا؟

أنا مبرمج ومطلوب مني أني أعمل موقع لشركات سياحية ورحلاتها وعروضها. حضرتك تعلم أن بعض الشركات يكون برامجها السياحية بها ما قد يخالف الشرع أو لا يخالف، من حيث: الإقامة بفنادق بها خمور، أو رحلات قد يحدث بها اختلاط، و ما إلى ذلك. فهل آثم أنا إذا قمت بمثل هذه البرامج؟