أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

اشتريت سيارة معها بوليصة تأمين لدى شركة قناة السويس للتأمين، وحدث لي حادث ضخم بالسيارة، فعرضت عليَّ شركة التأمين أخذها لأن إصلاحها مكلف، فتشتريها مني وتعطيني قيمتها السوقية كسيارة مستعملة وليس ثمنها كسيارة حوادث، فهل شرائها بهذه القيمة الكبيرة جائز؟ مع العلم أن ثمنها حوادث لا يتعدى 40 ألفاً وثمنها مستعملة 80 ألفاً، فهل هذا الفرق جائز؟

يوجد في بلدي تونس بنك إسلامي اسمه: بنك الزيتونة، وأنا في حاجة إلى سيارة، وهذا البنك سيمولني لشرائها.

أريد أن أتاكد من مشروعية هذا التمويل.

أريد أن أشترك في نادي بالتقسيط، فقالوا لي: أن هناك تقسيط إسلامي مع بنك "عودة" اسمه "رخاء"، وأن البنك هو المشتري للعضوية، وأنا سوف أقوم بالتقسيط للبنك، فهل هذا حلال؟

ما حكم التأمين على الحياة لدى شركات التأمين، مثل: شركة مصر للتأمينات، وشركة الشرق للتأمينات، وغيرها؟

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

أعمل مدرساً مساعداً بجامعة قناة السويس؛ ويوجد صندوق للتكافل الاجتماعي؛ يتم الاشتراك فيه تلقائياً بمجرد التعيين، وقد ذهبت لإدارة الصندوق للاستفسار عن طبيعة ونظام عمله، فقالوا: أنهم يحصِّلون اشتراكات من الأعضاء، وهذا الاشتراك يدفع العضو جزء منه، وتتحمل الجامعة دفع باقي القيمة كدعم منها للصندوق، وللصندوق وديعة في البنك الأهلي تبلغ 45 مليون جنيه، وهو بنك ربوي، وله وديعة في بنك إسلامي تبلغ 2 مليون جنيه، وليس للصندوق أي نشاطات أخرى.

ويقوم بدفع مكافأة في حالات الوفاة والمعاش والعجز الكلي والجزئي وهكذا، ويحق للعضو إذا أراد إلغاء عضويته؛ أن يتقدم بطلب للإدارة، وغالباً يُوافَق عليه.

فهل يجوز لي أن أستمر في الصندوق؛ أم يجب عليّ أن أنسحب منه؟

كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟

هل يجوز عند شراء سيارة مستعملة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أن تكون المعاملة كالتالى:

يقوم البائع بعمل ورقة عرض سعر، ويقوم البنك على أساسها لاستخراج أمر توريد بالمبلغ المطلوب باسم البائع، ولا يقوم بصرف المبلغ إلا بعد تسجيل البائع السيارة للمشتري بالشهر العقاري، علماً بأن البنك يصدر الشيك باسم البائع مباشرة، ولا يكون هناك تعامل بين المشتري والبائع، وإجراء التسجيل هذا لا يكون إلا ضماناً للبنك بأن المشتري سيأخذ السيارة.

هل تجوز هذه المعاملة؟

اشترى لي أخي جهاز محمول، وعقد البيع باسم أخي، ولكن في الحقيقة الجهاز لي، وأخي مشترك بتأمين اختياري، يدخل فيه أي شيء يشتريه ذو قيمة، مثل المحمول أو التلفاز ... إلخ، الآن وقع المحمول على الأرض وأصابه التلف.

فهل لي أن استفيد من تأمين أخي؟ وهل هناك فرق إذا كانت قيمة التعويض أقل أو أكثر مما دفع أخي لشركة التأمين؟ وماذا أصنع في المال الذي حصلت عليه من تأمين أخي في حالة المنع؟

كنت أنا ووالدتى في شقة ايجار قديم باسم جدي في التحرير، وبعد ذلك أتى تاجر واشترى العمارة، وعرض علينا أن يشتري كل الشقق لكي يجعلها محلات إلكترونيات، ويعطينا مبلغ لكل شقة، فرفض جزء، وباع جزء آخر، فرفع قضية على الشقق التي رفضت، و نحن منهم لكي يخوفنا.

ولأن القانون معنا، فاضطررنا نوكل محامي، وأعطينا المحامي مبلغ من المال، وبعد ذلك قام صاحب العمارة بصرف البواب، وإزالة مواتير المياه، وأجَّر الشقق لمحلات إلكترونيات، وترك العمال يشربوا مخدرات في العمارة، فأخذنا مبلغاً منه (70 ألفاً وطبعاً هذا مبلغ قليل جداً على شقة 170 متر في التحرير) لكي نشتري شقة في مكانٍ آخر؛ لأننا ليس معنا مال نشتري في أي مكان، فهل المبلغ الذي أخذناه حرام؟ مع العلم أنه لم يكن لدينا حل بديل.

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟