ما حكم صلاة النافلة جماعة؟

في عام 1999 حررنا عقداً لشقة في بيتنا مع شخص، وكتبنا فيه أن بعد 10 سنوات سوف يزيد 10% على الإيجار الحالي، وذلك حتى يصبح قيمة النقود على مر السنين متناسقة مع الزيادات التى تحدث كل سنة فى مصر.
هل هذا حلال أم حرام؟ وماذا أفعل لو كان حرام؟ في ظل أن هناك شقق إيجارها 50 جنيه وأقل، وأنا لا أريد أن أتَّخِذ الإيجار المؤقت حلّاً؛ لأنه فيه تشتيت للساكن.

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟

ما حكم البطاقات الائتمانية الموجودة في البنوك السعودية؟ حيث أنني أعيش فيها، هل هي فعلاً مطابقه للشريعة؟ وهل إذا استعملتها لحاجتي لها -مع العلم إنني حريص كل الحرص علي عدم تجاوز المدة ذات الـ 50 يوم لعدم الدخول في شبهات- هل هذا يخرجني من أي حرج شرعي في استخدام هذه البطاقات؟ وهل هناك بديل شرعي إذا كانت محرمة؟

تكرار دعاء الدخول المسجد أو الخروج؟

حكم من أراد صيام العشر وعليه قضاء من رمضان؟

ما هي حدود علاقتي بطليقي، وهل لازم استأذنه وأنا خارجة؟

قناة الشيخ خالد الرفاعى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف حكم الشرع في قرض "الأسهم" من "بنك الراجحي" في السعودية، حيث يمكنني أخذ قرض عن طريق البنك بعد أن يقوم البنك بشراء أسهم في شركات حلال أختارها أنا، ثم يبيعها عليّ، وأقوم أنا بتوكيله عني في بيعها مرة أخرى، حيث أن معرفتي بالبيع والشراء عن طريق البنوك والبورصة قد تسبب لي مشاكل أو خسارة مالي؛ فمعرفتي ضئيلة جداً. وجزاكم الله خيراً.

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.