ما حكم تعاملات بنك البركة
منذ 2007-06-30
السؤال: لدينا في الجزائر بنك اسمه بنك البركة، هل التعاملات التي يقوم بها
هذا البنك حلال أي البيع بالإيجار أو المرابحة
أرجو منكم أن تفيدوني بتوضيح مفصل.
أرجو منكم أن تفيدوني بتوضيح مفصل.
الإجابة: بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله أما بعد :
فليس المراد بالبنوك الإسلامية مجرد الاسم، بل المراد به انضباط البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ومن شروط ذلك: وجود لجنة للرقابة الشرعية تشرف على تعاملات البنك، وكلما كانت اللجنة أكثر علماً وورعاً، كان البنك أكثر انضباطاً. ولجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرَع
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، وبما أوتوا من ورع، وبما لهم من تأثير على جهة التسيير والتنفيذ، وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر، فإن غَلَبَ على الظن توفر هذه الضوابط، جاز ولا حرج - إن شاء الله - الاستثمار فيه، قال تعالى:{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [ المائدة: 2]. كما أنها تقوم باستثمار الأموال، لذلك أرباحها متغيرة وغير محدد
وأما إن كان المصرف معروفاً بالتجاوزات، والتساهل في تطبيق وتمرير الأحكام الشرعية، فلا يجوز التعامل معه، إلا في استثمارات عُرِف - قطعاً - أنه يجريها حسب الضوابط الشرعية. ومن شك في شيء من ذلك، فيجب أن يَطَّلِع على طريقة إجراء البنك للصفقات، أو يعرضها على أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي.
أما "بنك البركة" في الجزائر فلا علم لنا به ولكن عن طريق القواعد المذكورة سابقا يمكنك بسهولة معرفة صحة معاملاته.
وإن كان يجب عليك ألاتدخل في المعاملات المختلف فيها إلا إذا تيقنت من سلامتها، و إلا فاتركها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، متفق عليه. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
فليس المراد بالبنوك الإسلامية مجرد الاسم، بل المراد به انضباط البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ومن شروط ذلك: وجود لجنة للرقابة الشرعية تشرف على تعاملات البنك، وكلما كانت اللجنة أكثر علماً وورعاً، كان البنك أكثر انضباطاً. ولجنة أخرى للمراقبة على تنفيذ تلك الأعمال وفق ما أحَّل الله تعالى وشرَع
ولا شك أن التزام هذه البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية مرهون بالمستوى العلمي للقائمين عليها، وبما أوتوا من ورع، وبما لهم من تأثير على جهة التسيير والتنفيذ، وهذه الأحوال تختلف من بنك إلى آخر، فإن غَلَبَ على الظن توفر هذه الضوابط، جاز ولا حرج - إن شاء الله - الاستثمار فيه، قال تعالى:{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [ المائدة: 2]. كما أنها تقوم باستثمار الأموال، لذلك أرباحها متغيرة وغير محدد
وأما إن كان المصرف معروفاً بالتجاوزات، والتساهل في تطبيق وتمرير الأحكام الشرعية، فلا يجوز التعامل معه، إلا في استثمارات عُرِف - قطعاً - أنه يجريها حسب الضوابط الشرعية. ومن شك في شيء من ذلك، فيجب أن يَطَّلِع على طريقة إجراء البنك للصفقات، أو يعرضها على أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي.
أما "بنك البركة" في الجزائر فلا علم لنا به ولكن عن طريق القواعد المذكورة سابقا يمكنك بسهولة معرفة صحة معاملاته.
وإن كان يجب عليك ألاتدخل في المعاملات المختلف فيها إلا إذا تيقنت من سلامتها، و إلا فاتركها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " "، متفق عليه. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: