حكم التجارة في الفنادق
منذ 2008-07-16
السؤال: أنا مقيم في دولة كندا، وأنا الآن أريد شراء فندق، فبارك الله فيكم،
وجزاكم خيراً هل التجارة في الفنادق حلال أم حرام، مع العلم أنني لا
أبيع أي محرمات, وكما لا يخفى على فضيلتكم، نحن في بلد غير إسلامي؛
لذا القانون هنا يسمح لشخصين غير متزوجين بالإقامة في غرفة فندق
واحدة، فهل السماح بهذا حلال أم حرام، وهل السماح للنزلاء بشرب الكحول
في الغرف حلال أم حرام؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فالأصل في التجارة في الفنادق الجواز، ولكن هذا الجواز مشروط بأن يكون عمل الفندق في المجالات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، أو -على الأقل- لا تخالفها، وأما إن كانت تلك الفنادق تصادم شرع الله تعالى وتناقضه -كما هو الغالب الآن- أو تساعد من قريب أو بعيد على الحرام، فهو عمل محرم، والفندق بالصورة المذكورة في السؤال -من السماح للنزلاء بشرب الخمور وإقامة الرجال والنساء الأجانب في غرفة واحدة- مما لا شك في حرمته المؤكدة، والقائمون على مثل هذا والمتعاونون معهم على خطر عظيم؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، فكل ما أدى إلى الحرام أو أعان عليه يكون محرماً، ولا يجوز إعانة مسلم ولا كافر على الإثم والعدوان، ويدخل في هذه الإعانة المحرمة تهيئة الفرص والأمكنة للخلوة المحرمة، أو شرب الخمر أو غير ذلك؛ قال ابن مفلح في (الفروع): "ولا يصح بيع ما قصد به الحرام؛ كعصير لمتخذه خمراً؛ قطعاً"، ولا شك أن المال المكتسب من هذا العمل مال حرام.
أما السماح لشخصين غير متزوجين بالإقامة في غرفة واحده فهو محرم، ومن الدياثة والقوادة، ولا يخفى أن هذا عمل يدل على شدة جرم صاحبه، وفساد طبعه، وسوء خلقه، فالزنا من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح، قال عنه رب العالمين: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32].
وتهيئة أسبابه وتقريبهم إليه وإيقاعهم فيه محرم، ثم إن هذا العمل يشتمل على آثام وقبائح أخرى، كالدلالة على الشر، والكسب الخبيث، والسكوت عن إنكار المنكر، وفي ذلك من مخالفة الأمر الإلهي ما هو معلوم.
فالواجب عليك أن تترك هذا التجارة وهذا العمل فوراً وتبحث عن عمل غيره؛ فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمور أو ترتكب فيها المحرمات، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة على المعصية؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2]، كما أن فيه إقراراً للمنكر، وتركاً لإنكاره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ""؛ رواه مسلم، أما إذا كان الفندق سالماً من المخالفات الشرعية، فلا مانع من أن تعمل فيه أو تتاجر به،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فالأصل في التجارة في الفنادق الجواز، ولكن هذا الجواز مشروط بأن يكون عمل الفندق في المجالات التي تتفق مع الشريعة الإسلامية، أو -على الأقل- لا تخالفها، وأما إن كانت تلك الفنادق تصادم شرع الله تعالى وتناقضه -كما هو الغالب الآن- أو تساعد من قريب أو بعيد على الحرام، فهو عمل محرم، والفندق بالصورة المذكورة في السؤال -من السماح للنزلاء بشرب الخمور وإقامة الرجال والنساء الأجانب في غرفة واحدة- مما لا شك في حرمته المؤكدة، والقائمون على مثل هذا والمتعاونون معهم على خطر عظيم؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]، فكل ما أدى إلى الحرام أو أعان عليه يكون محرماً، ولا يجوز إعانة مسلم ولا كافر على الإثم والعدوان، ويدخل في هذه الإعانة المحرمة تهيئة الفرص والأمكنة للخلوة المحرمة، أو شرب الخمر أو غير ذلك؛ قال ابن مفلح في (الفروع): "ولا يصح بيع ما قصد به الحرام؛ كعصير لمتخذه خمراً؛ قطعاً"، ولا شك أن المال المكتسب من هذا العمل مال حرام.
أما السماح لشخصين غير متزوجين بالإقامة في غرفة واحده فهو محرم، ومن الدياثة والقوادة، ولا يخفى أن هذا عمل يدل على شدة جرم صاحبه، وفساد طبعه، وسوء خلقه، فالزنا من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح، قال عنه رب العالمين: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32].
وتهيئة أسبابه وتقريبهم إليه وإيقاعهم فيه محرم، ثم إن هذا العمل يشتمل على آثام وقبائح أخرى، كالدلالة على الشر، والكسب الخبيث، والسكوت عن إنكار المنكر، وفي ذلك من مخالفة الأمر الإلهي ما هو معلوم.
فالواجب عليك أن تترك هذا التجارة وهذا العمل فوراً وتبحث عن عمل غيره؛ فلا يجوز العمل في الفنادق التي تقدم الخمور أو ترتكب فيها المحرمات، ولو لم يباشر العامل شيئاً من ذلك، لأن في ذلك العمل معاونة ومساعدة على المعصية؛ وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:2]، كما أن فيه إقراراً للمنكر، وتركاً لإنكاره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ""؛ رواه مسلم، أما إذا كان الفندق سالماً من المخالفات الشرعية، فلا مانع من أن تعمل فيه أو تتاجر به،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
- التصنيف: