حكم دفع الرشوة والتأخر عن العمل
منذ 2010-11-24
السؤال: أنا من بلد إسلامي، نظام الحكم فيه كافر وغير ذلك! لا يعمل لمصلحة
الشعب بل يعتمد في حكمه على نظام مخابراتي أشبه بالمرتزقة! فكلّ مسموح
له بالنهب بقدر ما يقدم للسلطة من خدمات تفيد في استمراريتها! بل إن
الشعب بغالبيته العظمى أصبح فاسداً ويعتبر السرقة من مؤسسات الدولة بل
والرشوة وسيلة للكسب المشروع! هذا عدا التخريب للمنشآت العامة إما
بقصد السرقة أثناء الصيانة أو إهمال.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.
لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟
* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟
* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.
بلدنا غني بالثروات والخيرات ولو وزعت بشكل (شبه) عادل لكان دخل الفرد خمسة أضعاف ما هو عليه الآن.
وغير ذلك فإن جزءاً من حقوقي في عملي الوظيفي تذهب لمن هو أدنى مني درجة علمية أو أقل خبرة أو أقل قدماً في الوظيفة لأنني لا أقوم بالرشوة والوسائل الأخرى غير المشروعة.
وعلى هذا فإنه يتم سرقتي مرتين, مرة من جهة أنني مواطن بشكل عام ومرة في عملي بشكل خاص، وبما أنني أعلم أن الرشوة من المواطن حرام قطعاً مهما كانت الأسباب والمبررات فإنني لم أتعاطاها والحمد لله, ولكنني سألت بعض علمائنا عن حكم السرقة من المؤسسة التي أعمل فيها (أي من الأموال العامة) فنصحوني بالابتعاد عن ذلك والشكوى إلى الله والصبر على أمره.
ولكنني عندما أنظر في هذا الأمر أرى أنني أوفر بذلك مبلغاً أكبر لغيري لكي يسرقه كما أساعد على الإطالة في عمر هذا الوضع! لأنه من المعلوم أنه كلما زادت الحالة سوءاً كلما اقتربت النهاية والعكس.
لذا فإنني أعيد طرح هذا السؤال على فضيلتكم راجياً أن أحصل على جواب قاطع في هذا الأمر؟
* مسألة أخرى أتساءل عنها، وهي أنني أستلم واسطة نقل من المؤسسة التي أعمل فيها وأستخدم هذه الواسطة (مع وقودها) لتنقلاتي الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي، علماً أن هذا الأمر غير مسموح به في القانون ولكن في عرف المجتمع يعتبر من التزمت الغبي من يوقف سيارته مع نهاية الدوام, فما حكم هذا الأمر في الشرع وفي ظل هكذا وضع؟
* مسألة ثالثة حول نفس الموضوع وهي أنني كثيراً ما أتغيب عن الدوام لعدة لساعات، وأحياناً يوماً كاملاً ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير العمل، لأن عملي بالأصل قليل ويمكن أن أعمله خلال ساعة في اليوم, فما حكم هذا الأمر؟
حبذا لو أحصل على أجوبة قاطعة على هذه التساؤلات حتى لا يبقى عقلي مشغولاً بهذه المسائل، وجزاكم الله عن المسلمين خيراً، والسلام عليكم.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فأنصحك أولاً بالبعد عن هذه النظرة القاتمة تجاه المجتمع من حولك، فالناس وإن ظهرت منهم بعض المظاهر السيئة ففيهم خير كثير ولله الحمد، ولا ينبغي أن تعمم هذا الحكم السيء على عموم المسلمين، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: ""، وبخصوص ما سألت عنه فيجب عليك الالتزام بأحكام الشريعة بغض النظر عن التزام من حولك بذلك، فأنت مسؤول عن نفسك ولا تحاسب عن عمل غيرك، يقول الله تعالى: {يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون}، فالخيانة والسرقة وأكل المال بالباطل كلها من كبائر الذنوب ولو تقاطر الناس على فعلها، ويزداد الذنب سوءً وقبحاً إذا كان المال المسروق من المال العام الذي يتعلق به حقوق العامة من الفقراء والمستضعفين والأرامل والأيتام وغيرهم، وفي صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ""، و"" يدخل فيه المال العام دخولاً أولياً.
ويحرم عليك كذلك استخدام وسائل النقل في تنقلاتك الخاصة لأنك لا تملكها، فهي أمانة في يدك فلا يحق لك استعمالها في غير ما أذن لك فيه.
وفيما يتعلق غيابك عن العمل فإن كان لا يؤثر على سير العمل، وأذن لك رئيسك المباشر وهو يملك صلاحية الإذن فلا حرج عليك إن شاء الله، أما إذا اختل أحد الشرطين السابقين فيحرم عليك الغياب والتأخر لأن هذا من الإخلال بالعقد الذي بينك وبين الجهة التي تعاقدت معها، وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وعليك أن تعرف أن الأحكام لا تؤخذ من نظرة الناس أو عرفهم وإنما من الشريعة المطهرة، فلو تعارف الناس على استحسان المعصية واستهجان الطاعة فلا عبرة بذلك بل المرجع إلى حكم الله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}، وفقنا الله وإياك لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فأنصحك أولاً بالبعد عن هذه النظرة القاتمة تجاه المجتمع من حولك، فالناس وإن ظهرت منهم بعض المظاهر السيئة ففيهم خير كثير ولله الحمد، ولا ينبغي أن تعمم هذا الحكم السيء على عموم المسلمين، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال: ""، وبخصوص ما سألت عنه فيجب عليك الالتزام بأحكام الشريعة بغض النظر عن التزام من حولك بذلك، فأنت مسؤول عن نفسك ولا تحاسب عن عمل غيرك، يقول الله تعالى: {يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون}، فالخيانة والسرقة وأكل المال بالباطل كلها من كبائر الذنوب ولو تقاطر الناس على فعلها، ويزداد الذنب سوءً وقبحاً إذا كان المال المسروق من المال العام الذي يتعلق به حقوق العامة من الفقراء والمستضعفين والأرامل والأيتام وغيرهم، وفي صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ""، و"" يدخل فيه المال العام دخولاً أولياً.
ويحرم عليك كذلك استخدام وسائل النقل في تنقلاتك الخاصة لأنك لا تملكها، فهي أمانة في يدك فلا يحق لك استعمالها في غير ما أذن لك فيه.
وفيما يتعلق غيابك عن العمل فإن كان لا يؤثر على سير العمل، وأذن لك رئيسك المباشر وهو يملك صلاحية الإذن فلا حرج عليك إن شاء الله، أما إذا اختل أحد الشرطين السابقين فيحرم عليك الغياب والتأخر لأن هذا من الإخلال بالعقد الذي بينك وبين الجهة التي تعاقدت معها، وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وعليك أن تعرف أن الأحكام لا تؤخذ من نظرة الناس أو عرفهم وإنما من الشريعة المطهرة، فلو تعارف الناس على استحسان المعصية واستهجان الطاعة فلا عبرة بذلك بل المرجع إلى حكم الله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}، وفقنا الله وإياك لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
- التصنيف: