ما حكم الاكتتاب في: "شركة إعمار المدينة الاقتصادية"، وحكم تداول أسهمها؟
منذ 2010-11-26
السؤال: ما حكم الاكتتاب في: "شركة إعمار المدينة الاقتصادية"، وحكم تداول
أسهمها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المزمع إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر، وهو نشاط مباح، ويبلغ رأسمال الشركة 8500 مليون ريال، وليس عليها حالياً قروض أو تسهيلات بنكية.
وقد جاء في نشرة الإصدار أن حصص المؤسسين النقدية البالغة 4250 مليون ريال أودعت قبل التأسيس لدى البنك السعودي البريطاني وحققت فوائد ربوية بمقدار 86 مليون ريال، وأما أموال المكتتبين فقد نصت نشرة الإصدار على أنها ستودع في حساب الشركة لدى فرع الأمانة الإسلامي بالبنك السعودي البريطاني.
وقد جرت مخاطبة المسئولين في الشركة لتحويل أموال المؤسسين إلى ودائع مجازة شرعاً، ونرجو أن يتم ذلك قريباً.
والذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن أموال المكتتبين ستودع في حسابات مجازة من الهيئة الشرعية بالبنك المذكور، ثم تصرف في النشاط المباح للشركة.
وأما الفوائد التي تحققت من أموال المؤسسين قبل التأسيس فإني أوجه النصيحة لهم بالمبادرة إلى التخلص منها بصرفها في أوجه البر المختلفة، وألا تدخلها الشركة ضمن حساباتها النظامية، وأن تبادر بالإعلان عن ذلك وعن التزامها في جميع استثماراتها وعقودها التمويلية المستقبلية بالضوابط الشرعية حتى يطمئن الناس للاكتتاب فيها، لاسيما وأن هذه الشركة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله المعروف بحبه الخير للمواطنين، وحرصه على أن يتاح الاكتتاب لأكبر قدرٍ منهم.
ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح خلال السنة الأولى -أي قبل انعقاد الجمعية العمومية في نهاية السنة- فليس عليه تطهير شيء من الربح؛ لأنه لم يصل إليه شيء من الإيرادات المحرمة، وأما من احتفظ بأسهمه إلى نهاية السنة فقد يلزمه التطهير إذا تبين أن الشركة لم تتخلص من فوائد ما قبل التأسيس، وسيبين ذلك في حينه بمشيئة الله تعالى.
وختاماً فأذكر إخواني القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد، ونحن في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالربا يعد من المخالفات الشرعية والنظامية التي يجب على المساهم أن يعترض عليها عند حضوره الجمعية العمومية للشركة، والله الموفق.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
فإن نشاط هذه الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المزمع إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر، وهو نشاط مباح، ويبلغ رأسمال الشركة 8500 مليون ريال، وليس عليها حالياً قروض أو تسهيلات بنكية.
وقد جاء في نشرة الإصدار أن حصص المؤسسين النقدية البالغة 4250 مليون ريال أودعت قبل التأسيس لدى البنك السعودي البريطاني وحققت فوائد ربوية بمقدار 86 مليون ريال، وأما أموال المكتتبين فقد نصت نشرة الإصدار على أنها ستودع في حساب الشركة لدى فرع الأمانة الإسلامي بالبنك السعودي البريطاني.
وقد جرت مخاطبة المسئولين في الشركة لتحويل أموال المؤسسين إلى ودائع مجازة شرعاً، ونرجو أن يتم ذلك قريباً.
والذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن أموال المكتتبين ستودع في حسابات مجازة من الهيئة الشرعية بالبنك المذكور، ثم تصرف في النشاط المباح للشركة.
وأما الفوائد التي تحققت من أموال المؤسسين قبل التأسيس فإني أوجه النصيحة لهم بالمبادرة إلى التخلص منها بصرفها في أوجه البر المختلفة، وألا تدخلها الشركة ضمن حساباتها النظامية، وأن تبادر بالإعلان عن ذلك وعن التزامها في جميع استثماراتها وعقودها التمويلية المستقبلية بالضوابط الشرعية حتى يطمئن الناس للاكتتاب فيها، لاسيما وأن هذه الشركة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله المعروف بحبه الخير للمواطنين، وحرصه على أن يتاح الاكتتاب لأكبر قدرٍ منهم.
ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح خلال السنة الأولى -أي قبل انعقاد الجمعية العمومية في نهاية السنة- فليس عليه تطهير شيء من الربح؛ لأنه لم يصل إليه شيء من الإيرادات المحرمة، وأما من احتفظ بأسهمه إلى نهاية السنة فقد يلزمه التطهير إذا تبين أن الشركة لم تتخلص من فوائد ما قبل التأسيس، وسيبين ذلك في حينه بمشيئة الله تعالى.
وختاماً فأذكر إخواني القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد، ونحن في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالربا يعد من المخالفات الشرعية والنظامية التي يجب على المساهم أن يعترض عليها عند حضوره الجمعية العمومية للشركة، والله الموفق.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
- التصنيف: