لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث
منذ 2011-04-09
السؤال: من قواعد التفسير: (لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث) ويترتب
على عدم تطبيقها وقوع الخطأ في كتاب الله جل وعلا، المطلوب من فضيلتكم
التعليق عليها من حيث: خطورة إهمالها، ضرورة التزام منهج مفسري السلف،
ونماذج من هذه الاصطلاحات.
الإجابة: الحمد لله؛ قال الله تعالى: {إنا أنزلناه
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} وقال سبحانه: {نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من
المنذرين بلسان عربي مبين} فهاتان الآيتان ونحوهما تدلان على
أن من أصول تفسير القرآن تفسيرُه بالمعروف من اللسان العربي اللغة
العربية، فإنها لغة القرآن، فلا يُعدل عنها، مع اعتبار دلالة السياق
إلا لدليل آخر من السنة أو القرآن يوجب تقييدا أو تخصيصا كالمعاني
الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، قال ابن عباس رضي الله عنهما:
"التفسير على أربعة أوجه؛ تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا
يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا
الله من ادعى علمه فهو كاذب"، وعلى هذا فتفسير ألفاظ القرآن بمعان
اصطلاحية حادثة هو تفسير له بغير اللسان العربي، ومصدر هذا التفسير
إما الجهل وإما اتباع الهوى، وهو من التفسير بالرأي المحض، وهو خطأ
قطعا لأنه لا مستند له، وهذا يفضي إلى القول على الله بغير علم
وتفسيرِ كلام الله بغير مراده، فيكون من تحريف الكلم عن مواضعه، ومن
الألفاظ التي فسرت بمعنى اصطلاحي محدث (التأويل) في قوله تعالى:
{وما يعلم تأويله إلا الله} فقد
قيل: إنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، ومنها
القضاء في قوله صلى الله عليه وسلم: "" فسره بعضهم بالقضاء عند الأصوليين، وهو فعل
العبادة بعد خروج وقتها أو فوات محلها، وبنوا على ذلك أن ما يدركه
المسبوق آخرُ صلاته وما يأتي به بعدُ أولُها، والقضاء في لسان الشرع
هو الفراغ من الفعل مطلقا، كما قال تعالى: {فإذا قضيتم الصلاة}، {فقضاهن سبع سماوات}، ومنها الخلق عند
الفلاسفة فإنهم يفسرونه بصدور المعلول عن العلة التامة ليتفق ذلك مع
قولهم بقدم العالم، وهذا خلاف معناه في اللغة والشرع، فإن الخلق يأتي
لمعنيين؛ التقدير والإيجاد، أي إحداث الشيء بعد عدمه، وإخراجه من
العدم إلى الوجود، والله أعلم. 30-6-1431
هـ 2010-06-13
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
هـ 2010-06-13
المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيف: