ما حكم بيع أسهم البنوك الربوية؟
والدتي مسنة، اشترت 12 سهما من أسهم البنك الأمريكي بمبلغ 1000 ريال، منذ واحد وعشرين سنة، وكانت تجهل حكم المساهمه في البنوك، والآن عددها وصل 300و64 سهم وقيمتها 320,000 ريال سعودي، وتريد أن تشتري بيت سكن لها فما الحكم في هذا المال؟
لا شك أن أسهم البنوك الربوية حرام، والسبب في ذلك أن النشاط التي تقوم به غالبا ما يكون اقتراضا أو إقراضا ربويا محرما. ولكن من اشترى من تلك الأسهم جاهلا، أو عامدا ثم تاب منها، أو من ورث منها شيئا، فما حكم بيع تلك الأسهم؟ وقد ناقشت مع مجموعة من العلماء تلك المسألة، وهناك ثلاثة آراء.
الأول: أن له بعد بيعها رأسماله فقط. والثاني: أن له كل المال. والثالث: أنه يبيع وعليه تطهير الربح والقيمة المستلمة من بيع السهم..
وأنا أميل للقول الثالث، وأوضحه بمثال. فمن ورث مثلا أسهما من بنك ربوي، فنقول له: أنظر أولا في الأرباح الموزعة: فهل ما زال شيء منها لم يستلم، فإن كان كذلك، فعليه تطهيرا ما لا يقل عن 75% منه، نظرا لأن غالب إيرادات البنوك الربوية تأتي من العمل المحرم وهو الأقراض الربوي. ومع أن هذه النسبة تتفاوت من بنك إلى بنك، ومن بلد إلى آخر، إلا أن هذه النسبة العامة في مثل هذه الأزمان الآن. أما الأرباح السابقة التي استلمت واستهلكت بأكل أو غيره فلعل الله أن يتجاوز عن آكلها لتوبته أو جهله. ثم نقول له بع السهم في السوق، وطهر ما لا يقل عن 25% من ثمنه. والسبب في ذلك أن زيادة ثمن السهم في السوق ليست ناتجة بالضرورة من عمليات الإقراض والاقتراض الربوي، بل ناتجة من زيادة قيم الأسهم عموما في السوق، وعلى الأخص الأسواق التي يظهر فيه مثل تلك الزيادة كالسوق السعودية هذه السنوات. والله أعلم
تاريخ الفتوى: 10-27-2005.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: