المحافظ الاستثمارية
هل المحافظ الاستثمارية، الخاصَّة بتوزيع الثروة للأسَر المحرومة، والتي تمَّ توزيعها مؤخَّرًا على شكل أسهم تَمَّ استِثْمارها في عدَّة شرِكات ومصارف - حلالٌ أو حرام؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمعلومٌ أنَّ المحافظ الاستثماريَّة مُصطلح يُطلقُ على: مَجموع ما يَملِكه الفرْدُ من الأسهُم والسندات؛ بِهدف تنمية القيمة السُّوقيَّة لها، وتَخضعُ لإدارة شخْصٍ مسؤول عنْها، يسمَّى: "مديرَ المحفظة".
إذَنْ؛ مفهوم المحفظة الاستثماريَّة في الأسهُم والسندات يشملُ تقريبًا جَميع أشكال الأصول الماليَّة وغير المنقولة، شريطةَ أن يكون امتِلاكُها بغرض الاستِثْمار والمُتاجرة.
وقد ذهب أكثَرُ المعاصرين إلى: جوازِ المحافظ الاستثماريَّة في البنوك الإسلاميَّة، إذا خَلَتْ من المُتاجرات المحرَّمة؛ كالأسهم المحرَّمة، أو السِّلع المحرَّمة، ولكن إن كانتِ الأسهُم لشرِكاتٍ، أعمالُها غيرُ جائزةٍ، أو كانت المحافظ لبنوكٍ رِبَويَّة - فلا يجوز الدُّخول فيها.
وحيث إنَّ السَّائل الكريم لم يذكُرْ نَوْعَ البنوك التي ستتولَّى تلْكَ العمليَّة، فنقول: عمومًا إن كانت المحافِظُ من النَّوع الأوَّل، فلا بأس بِها، وإن كانت من النَّوع الثَّاني فليس له إلا أصل المال، مع نصحنا للأخ بالابتعاد عن المتاجرة في الأسهم، فإنه لا يكاد يسلم من تاجر فيها من الوقوع في المحظور، لكن الناس مُقِلٌّ ومستكثر،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: