ما وضع شركة طيبة؟
ما هو سبب خروج سهم طيبة من قائمة الأسهم المباحة؟ وهل رد الشركة الصادر في موقع تداول، بتاريخ 16-4-2006 م، يؤكد أو يزيل سبب خروجها من هذه القائمة:
إيضاح من شركة طيبة حول معاملاتها المالية روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة 2006-04-16، 11:48:51، بناءاً على ما تلقته طيبة مؤخراً حول قيام بعض المشائخ بإخراج أسهم شركة طيبة من قائمة الشركات المساهمة النقية بذريعة أنها حصلت على قروض ربوية أو تسهيلات بنكية بفوائد، فإن طيبة تود أن تؤكد لمساهميها الكرام والمستثمرين في أسهمها والعموم أنه لا صحة لما أشيع حول حصول طيبة على قروض بنكية أو تعامل طيبة بتسهيلات بنكية بفوائد، وإن طيبة وفق ما سبق أن أوضحته من خلال الإجابة على استفسارات السادة المساهمين على موقعها على الإنترنت تؤكد على أن أنظمة طيبة تفرض عليها عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحاء وإنه لم يسبق لطيبة على الإطلاق أن حصلت على أية قروض من أي نوع كان كما أن الشركات التابعة لطيبة لم تحصل على أي قروض بنكية وأن القرض الوحيد الذي حصلت عليه إحدى الشركات الشقيقة وهي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) إنما هو قرض من مقام وزارة المالية بدون فوائد لتمويل مشروعها بينبع (منتجع أراك ينبع) وذلك قبل أكثر من ثلاث سنوات، أما فيما يتعلق بتعاملاتها البنكية فهي قائمة على اتفاق طيبة على إيداع أرصدتها دون أخذ أي فوائد وسحب مبالغ عند الحاجة بدون فوائد أيضاً، والشركة تستغرب هذا التصنيف الجديد لها دون سبب حيث لم يطرأ أي جديد على تعاملاتها التي تنص أنظمتها صراحة على عدم التعامل بما يتعارض مع الشريعة السمحاء، كما أن طيبة تأمل من أصحاب الرأي التثبت من حقائق التعاملات التي تقوم بها طيبة وذلك بالرجوع إليها والاستفسار منها عن طبيعة تعاملاتها قبل إعلان تلك الآراء على الملأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:
فإجابات لكثير من التساؤلات من قراء الموقع بخصوص وضع شركة طيبة حيث أخرجت من قائمة الشركات المباحة في القائمة الأخيرة، فقد تمت مراسلات بيني وبين سعادة الأخ الكريم عبدالله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية بخصوص ملحوظات رقابية على القوائم المالية للعام الفائت 2005م. وقد أوضح لي سعادته أن البنك المؤجر عليه في أسواق طيبة فرع إسلامي لأحد البنوك التجارية في المملكة، وقد تم التحقق من ذلك.
ثم أوضح لي سعادته أن هناك حسابا منفصلا عن حسابات الشركة مقيد فيه الفوائد الربوية التي تحصلت من وضع أموال المساهمين في بداية الشركة في ودائع لأجل. وقد قررت إدارة شركة طيبة في قرارات قديمة وضع تلك الحسابات في مرابحات إسلامية حيث إن كثيرا من المساهمين رفض استلام تلك الأموال. ومن جاء من أولئك المساهمين فطلبها أعطيت له.
وحيث إن هذه الحسابات مقيدة في حساب منفصل عن حسابات الشركة خارج المركز المالي للشركة، ولا تدخل في إيرادات الشركة، وتصرف أرباحها في مصارف الخير، فإني أرى أنه الشركة في وضعها الحالي من الشركات التي يجوز الاستثمار فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تاريخ الفتوى: 11-13-2006.
محمد بن سعود العصيمي
الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
- التصنيف:
- المصدر: