حكم دعاء الأولياء، سواء أمواتاً أو أحياءً

قد أحسنتم بإنكاركم عليهم، وبيان أن عملهم هذا منكر، وأما إنكارهم عليكم وزعمهم أنكم مشركون فهذا من أغلاطهم وجهلهم، كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. هم المشركون بعملهم هذا، إذا كانوا يسألون الموتى، ويتقربون إليهم بالذبائح، وينذرون لهم، ويدعونهم من دون الله، ويستغيثون بهم، وهذا هو الشرك الأكبر إذا فعلوا ذلك مع من يسمونهم بالأولياء، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً يعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم ويضرونهم، وأنهم يجيبون دعوتهم، وأنهم يشفون مريضهم، وأن لهم فيهم سراً يدعون من أجله ويستغاث بهم. وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وهذا عمل المشركين مع اللات والعزى ومناة، ومع أصنامهم وآلهتهم الأخرى. فالواجب على ولاة الأمر في اليمن أن ينكروا هذا الأمر وأن يعلموا الناس ما يجب عليهم من شرع الله، وأن يمنعوا هذا الشرك، ويحولوا بين العامة وبينه، وأن يهدموا القباب التي على القبور ويزيلوها؛ لأنها فتنة، ولأنها من أسباب الشرك، ولأنها محرمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، ولعن من اتخذ المساجد عليها، فلا يجوز أن يبنى عليها لا مسجد ولا غيره، بل يجب أن تكون بارزة ضاحية ليس عليها بناء، كما كانت قبور المسلمين في المدينة المنورة، وفي كل بلد إسلامي لم يتأثر بالبدع والأهواء. ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، أو بالأشجار والأحجار، أو بالجن، أو بالملائكة، وعبادتهم من دون الله بطلب المدد منهم، أو الغوث، أو شفاء المرضى، أو رد الغياب أو دخول الجنة أو النجاة من النار؛ كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا الذبح لغير الله، قال الله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي يعني ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}[1]، وقال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}[2]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله» فالذبح لغير الله من الكواكب والجن والملائكة والأولياء وغيرهم شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأن الذبح عبادة يجب أن يكون لله وحده. وهكذا النذر عبادة، فإذا نذر للأولياء ذبيحة أو طعاماً أو نقوداً صار شركاً أكبر والعياذ بالله، وهكذا الاستعاذة بهم والاستغاثة بهم، ودعاؤهم لتفريج الكروب، وقضاء الحاجات ونحو ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا طلب المدد؛ بقولهم: المدد يا فلان، المدد يا فلان، فعلى العلماء أن ينكروا هذا، ويعلموا هؤلاء الجهال ويرشدوهم، وعلى ولاة الأمور أن ينفذوا حكم الله فيهم، وأن يزجروهم عن هذا الأمر، وأن يحولوا بينهم وبينه، وأن يؤدبوا من لم يرتدع، وأن يستتيبوهم من هذا الشرك الوخيم، هذا هو الواجب على العلماء، وعلى الحكام والأمراء، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. ومن عرف هذا منهم ولم يستجب لداعي الحق يجب أن يهجر وينكر عليه هذا العمل السيئ، حتى يتوبوا إلى الله منه، وحتى يستقيموا على الطريق السوي. وعلى الدولة الإسلامية في اليمن وغيرها أن تستتيب هؤلاء وأمثالهم، فإن تابوا وإلا وجب قتلهم؛ لكونهم بهذا العمل يعتبرون مرتدين عن الإسلام. ولو قالوا إنهم لا يعتقدون فيهم النفع والضر وإنما يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله؛ لأن هذا هو دين المشركين الأولين من أهل مكة وغيرهم، كما قال الله سبحانه عنهم وأمثالهم: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ}، فرد عليهم سبحانه بقوله: {قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}[3]، وبقوله سبحانه في سورة الزمر: {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}[4]، فسماهم سبحانه كذبة كفرة بقولهم: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}. فالواجب على جميع المكلفين الحذر من هذا الشرك والتواصي بتركه، والواجب على جميع الحكومات الإسلامية وعلى علماء المسلمين إنكاره والتحذير منه، وعلى ولاة الأمر عقوبة من لم يتب من ذلك بقتله؛ لكونه بذلك يعتبر مرتداً عن الإسلام، يجب قتله إذا لم يتب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه البخاري في صحيحه)، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال في يهودي أسلم ثم ارتد وأبى أن يسلم: (يقتل، هذا قضاء الله ورسوله).

[1] الأنعام: 162، 163.
[2] الكوثر: 1، 2.
[3] يونس: 18.
[4] الزمر 2، 3.