هدي التمتع واجب على غير المكي إذا جمع بين العمرة والحج في أشهر الحج في سفرة واحدة
في شوال أديت عمرة مع أمي، وكنا نريد الحج ولكن أبي قال لي لا يجوز أن تعتمري، فقلت له سنحج متمتعين إلا أنه لم يقبل، وسوف نحج حج المفرد وسأفعل مثل ما يفعل من مناسك، والآن بقي أقل من أسبوع على الحج وأنا أصوم ثلاثة أيام لعلها تكفر عني ما فعلت، ولكن أمي حائض، فما هي كفارة العمرة قبل الحج المفرد، مع العلم بأن أبي لا يريد ذبح شاة مع قدرته على ذلك؟ وهل أصوم في الحج ثلاثة أيام ثم سبعة عند رجوعي؟ أم يكفي صوم ثلاثة أيام قبل الحج بالرغم من أنني عندما اعتمرت لم أكن أعلم أنواع الحج ولا أي شيء عن ذلك؟ وما هي الكفارة التي تلزم أمي، فهي لن تستطيع الصوم في الحج؟ وهل إذا لم أصم في الحج يلزم ذبح شاتين عني وعن أمي؟ وهل يعتبر حجي أنا وأمي صحيحا أم لا؟
أرجو منكم عدم الإحالة إلى فتاوى أخرى، وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا اعتمر غير المكي في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده، وحج من عامه لزمه دم التمتع، وخلاصتها أن البدل صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى بلدكم، وأجاز بعض أهل العلم صيام هذه السبعة في الطريق، والأحوط أن لا تصوموها إلا إذا رجعتم إلى أهليكم خروجاً من الخلاف.
فإذا فات أمك صوم الأيام الثلاثة في الحج لعذر كمرض أو حيض لزمها قضاؤها، فتصوم عشرة أيام، والعمرة في أشهر الحج مشروعة سواء حج في نفس السنة أو لم يحج، وذهب بعض العلماء إلى تفضيل حج التمتع على غيره.
ونرجو الله أن يكون حجكما صحيحا، وأن يتقبله الله، ونفقة الحج والهدي في الأصل تلزم الحاج نفسه، فلا تلزم والدك، بل ولا يلزمه إحجاجكما أصلاً، قال الشيخ العثيمين رحمه الله:لا يجب: أي نفقة الولد على والده والوالد على ولده للحج الواجب وفي معناه العمرة الواجبة. اهـ
ومع هذا فيُرجى له الأجر العظيم بإحجاجكما، ويمكنك أن تناصحي أباك بالمعروف، وتذكريه أن الهدي من أفضل القرب، فقد روى الترمذي وغيره عن أبي بكر الصديق: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل؟ قال: «» (صححه الألباني).
وفي رواية في مسند الإمام أحمد: والعج: التلبية، والثج: نحر البدن.
وروى مسلم عن جابر: فكانت جماعة الهدي الذي أتى به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثة وستين، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه.
وننبهك إلى ضرورة تعلم الأحكام قبل الشروع في العبادة، قال ابن تيمية رحمه الله: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان، كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «».
والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: