صيام ست من شوال مع وجود دين من رمضان قديم

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فقد أجمع العلماء على أن من أفطر في رمضان لزمه القضاء بعد رمضان، ومذهب أكثر السلف والخلف، من الأئمة الأربعة وغيرهم أن من أفطر بعذر، كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك أنه يجب القضاء على التراخي، ولا يُشترط المبادرة به أول الإمكان، بشرط ألا يدخل عليه رمضان الآخر، ولو دخل عليه رمضان آخر بغير عذر، أثم، ولزمه القضاء وكفارة إطعام مسكين عن كل يوم في مذهب الجمهور.

أما صيام التطوع قبل قضاء رمضان، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بغير كراهة، لأن القضاء لا يجب على الفور، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد.

قال الإمام الكاساني –الحنفي – في كتابه "بدائع الصنائع" (2/ 104):

"إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع، ولو كان الوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء؛ لأنه يكون تأخيرًا للواجب عن وقته المضيق، وإنه مكروه، وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه". اهـ.

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يجوز مع الكراهة التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب، كالمنذور والقضاء والكفارة؛ لما يلزم من تأخير الواجب.

وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وأوجبوا عليه أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه .

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 154)

"واختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم، ممن عليه صوم فرض، فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض؛ وروى حنبل عن أحمد بإسناده عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام تطوعًا، وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه»، ولأنه عبادة يدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها، كالحج.

وروي عن أحمد، أنه يجوز له التطوع؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة يتطوع في أول وقتها، وعليه يخرج الحج؛ ولأن التطوع بالحج يمنع فعل واجبه المتعين، فأشبه صوم التطوع في رمضان، بخلاف مسألتنا، والحديث يرويه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وفي سياقه ما هو متروك"

وعليه، فيجوز البدء بصيام ست من شوال قبل قضاء رمضان بلا كراهة؛ لأن وقت القضاء موسع، وصيام الست وقته مضيق في الشهر وقد يفوت فيفوت فضله.

أمَّا جمع النية بين قضاء رمضان وصيام الست، فلا يصحُّ؛ لأن القضاء وصيام الستة من شوال كلها عبادات مستقلَّة ومقصودة لذاتِها؛ ولعدم وجود دليلٍ صحيحٍ على أصل مسألة التَّشريك.

 قال الزركشي في "المنثور من القواعد الفقهية" (3/ 312):

" قال المرعشي تشريك النِّيَّة مع (الفرض لا يجوز)، إلا في خَمسة مسائل: الحج الواجب إذا قرنه بعمرة تطوُّع، ومن توضَّأ يريد الوضوء (والتَّبرُّد)، ومن اغتسل للجنابة والجمعة، والإمام ينوي الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين- فيجوز، (والمأموم) ينوي الخروج منها، والردَّ على الإمام فيجوز". هـ.

أما كفارة إطعام مسكين، فهي إما وجبة مشبعة من الطعام الجاهز، أو ما يعادل كيلو جرام مما يطعم، كالطحين أو الأرز أو الفاصوليا أو غير ذلك، ولا يجزئ السكر و الزيت؛ لأنهما ليسا طعامًا، ويجوز إخراجه للأسرة المذكورة،، والله أعلم.