هل الجماع بغير إنزال يبطل الصوم

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت فصيامك باطل؛  فقد أجمع أهل العلم على أن الصائم إذا جامع زوجته وهو صائم عامدًا مختارًا - بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين - أن صيامه  فاسد، أنزل أو لم ينزل.

جاء في المغني لابن قدامة (3/ 134): 
"ومن جامع في الفرج، فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدًا أو ساهيًا، فعليه القضاء والكفارة، إذا كان في شهر رمضان)، لا نعلم بين أهل العلم خلافا، في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامدا، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك". اهـ.

كما أن غياب الحشفة كلُّها في فرْجِ المرأة يوجب عليهِما الغسل أنزلا أم لم يُنْزِلا،فغي الصحيحين  عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربَعِ ثُمَّ جهِدها فَقَدْ وَجَبَ عليه الغُسل)).

وحديث عائشة - رضي الله عنها – قالتْ:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قَعَدَ بين شُعَبِها الأربع، ثُمَّ مسَّ الخِتانُ الختانَ فقدْ وَجَبَ الغُسل))؛رواه أحمد ومسلم والترمذيُّ.

والمراد بِمَسِّ الختان هو الإيلاج، وقد ورد ذلك القيد أحاديث كثيرة: كقوله - صلى الله عليه وسلم – في حديث عائشة السابق في رواية الترمذي: ((إذا جاوز الخِتانُ الختانَ وجب الغسل))، وفي حديث آخر لها رواه أحمد والترمذي قالت: "إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل؛ فعلته أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا".

  وروى أحْمد وغيْرُه عن عبدالله بن عمرٍو:عمرُو بنُ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدِّه قال:قال رسول الله - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم -: ((إذا التَقَتِ الخِتانانِ وتوارَتِ الحشفةُ فقد وَجَبَ الغُسْل))،

قال الإمامُ الشَّوكاني: "والحديثُ يدلُّ على أنَّ إيجابَ الغُسل لا يتوقَّفُ على الإنزال، بل يَجب بمجرَّد الإيلاج أو ملاقاة الختانِ الختانَ".

وقال النَّوويُّ في "شرح مسلم": "إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متَى غابتِ الحشفة في الفَرْجِ وَجَب الغُسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خِلافَ فيه اليوم، وقد كان فيه خلافٌ لِبعض الصحابة ومَن بعدَهُم، ثُمَّ انعقد الإجْماع على ما ذكرناه".

وقال: قال أصحابنا: والاعتبار في الجِماع بتغْيِيب الحشفة من صحيح الذَّكر بالاتِّفاق، فإذا غيَّبها بكمالها تعلَّقت به جَميع الأحكام، ولا يُشترطُ تغْيِيبُ جَميع الذَّكَرِ بالاتِّفاق،ولو غيَّب بعضَ الحشفة لا يتعلَّق به شَيْءٌ من الأحكام بالاتِّفاق إلا وجهًا شاذًّا ذكَرَهُ بعضُ أصحابِنا أنَّ حُكمَه حكمُ جَميعها، وهذا الوجه غلطٌ منكر متروك.

وقال: قال العلماء: معناه – أي: مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - غيَّبت ذكرَكَ في فَرْجِها،وليس المراد حقيقة المسِّ،وذلك أنَّ خِتانَ المرأةِ في أعلى الفرْجِ ولا يَمَسُّه الذَّكَرُ في الجِماع، وقد أجْمع العلماء على أنَّه لو وضع ذكَرَهُ على خِتانِها ولم يُولجْه لم يجب الغُسل، لا عليه ولا عليها، فدلَّ على أنَّ المُراد ما ذكرناه،والمراد بالمماسَّة المُحاذاة، وكذلك الرواية الأُخرى إذا التَقى الختانان أيْ تحاذيا". اهـ.

وعليه؛  فدخول الحشفة كاملة وغيابها في فَرْجِ المرأة، يوجب الغسل، ويبطل الصوم،، والله أعلم.