فقه التترس يرجع فقه التترس إلى حديث الصعب ابن جثامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو ...
منذ 2020-10-24
فقه التترس
يرجع فقه التترس إلى حديث الصعب ابن جثامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم " راجع صحيح البخاري "
الأصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال والنساء وأمَّنَ المسالمين الذين لا يحاربون فإذا وجد بعضهم في منطقة أهلها محاربون كقواعد الجيش العسكرية وكان الرامي يتوقع أن الرمي سيوقع نكاية في المحاربين جاز لأن المنطقة أصلا للمحاربين ولأن النكاية محققة وإصابة الأطفال والنساء غير محققة .
أما إذا كانت المنطقة التي يراد رميها منطقة للمدنين كالأسواق والمباني السكنية فلا يجوز رميها بحجة أن بعض المحاربين يتترسون فيها لأن إصابة الأطفال والنساء في هذه الحالة محققة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
" راجع الموطأ والصحيحين "
وللفقهاء أقوال تبين أحكام التترس :
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن ترميهم وتقصد الكفار " الفتاوي . 28- 537 "
وقال أيضا : وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم " مجموع الفتاوي , 28 – 546 "
وقال أيضا : وكذلك في باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا يقتل من لا يجوز قصد قتله وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك وإن لم يخف الضرر
لكن لم يمكن إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء " مجموع الفتاوي , 52 – 20 – 53 "
يرجع فقه التترس إلى حديث الصعب ابن جثامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال : هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم " راجع صحيح البخاري "
الأصل في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال والنساء وأمَّنَ المسالمين الذين لا يحاربون فإذا وجد بعضهم في منطقة أهلها محاربون كقواعد الجيش العسكرية وكان الرامي يتوقع أن الرمي سيوقع نكاية في المحاربين جاز لأن المنطقة أصلا للمحاربين ولأن النكاية محققة وإصابة الأطفال والنساء غير محققة .
أما إذا كانت المنطقة التي يراد رميها منطقة للمدنين كالأسواق والمباني السكنية فلا يجوز رميها بحجة أن بعض المحاربين يتترسون فيها لأن إصابة الأطفال والنساء في هذه الحالة محققة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
" راجع الموطأ والصحيحين "
وللفقهاء أقوال تبين أحكام التترس :
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن ترميهم وتقصد الكفار " الفتاوي . 28- 537 "
وقال أيضا : وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم " مجموع الفتاوي , 28 – 546 "
وقال أيضا : وكذلك في باب الجهاد وإن كان قتل من لم يقاتل من النساء والصبيان وغيرهم حراما فمتى احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل الرمي بالمنجنيق وفي أهل الدار من المشركين يبيتون وهو دفع لفساد الفتنة أيضا يقتل من لا يجوز قصد قتله وكذلك مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دونها ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك وإن لم يخف الضرر
لكن لم يمكن إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان ومن يسوغ ذلك يقول قتلهم لأجل مصلحة الجهاد مثل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء " مجموع الفتاوي , 52 – 20 – 53 "
