الحديث النبوي الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهو البيان والتفسير المفصل لما ...
منذ 2020-11-06
الحديث النبوي
الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهو البيان والتفسير المفصل لما أجمل من آيات الذكر الحكيم أو أشكل فهمه ولذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا به كاهتمامهم بالقرآن فكانوا يودون كتابته وتدوينه حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يختلط بالقرآن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال {{ : لا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ : أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ }} " صحيح مسلم " : فعمد الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلافة إلى حفظه عن طريق المذاكرة والتحديث به إلى تلاميذهم من التابعين ثم نقله عن التابعين تلاميذهم من تابعي التابعين لكن جمعا من المحدثين المدلسين والضعفاء أخذوا الحديث من غير مصادره الصحيحة ونشروها بين الناس فكان لزاما على علماء الحديث أن يدونوا الحديث وأن يدرسوا أسانيده ومتونه ليتبينوا الصحيح منها والضعيف فكان أصح ما ألف من الكتب في ذلك العهد هو موطأ لإمام مالك رحمه الله لكنه لم يحوي كل الحديث الصحيح ولم تكن طرقه وضوابطه التي أُلف عليها بلغت النضوج الذي يحقق ذلك فظل جمع الحديث الصحيح كله في كتاب مطلب ضروري للأمة إلى أن جاء إمام المحدثين محمد ابن إسماعيل البخاري فانبرى لذلك منذوا شبابه إلى شيخوخته وسافر إلى الأقطار الإسلامية التي تحتضن المحدثين في زمنه ثم استطاع بتوفيق من الله وسداد لتقواه ونبوغه وحفظه أن يجمع الحديث ويختار منه 2761من المتون ضمها كتابه الجامع الصحيح وهو ما يعرف بصحيح البخاري التزم فيه بأن يورد الأحكام والفضائل والأخبار المحضة عن الأمور الماضية والآتية وغير ذلك من الآداب والرقاق والتزم أيضا بأن لا يورد إلا الحديث الصحيح وقد صرح بذلك فقال " ما أدخلت في الجامع إلا ما صح "
واشترط لصحة الحديث أن يكون الإسناد متصلا وأن يكون الرواة عدولا وأن يتصفوا بالضبط وأن يكونوا كثيروا الصحبة لمن رووا عنهم عارفين بحديثهم .
وكان ممن أهتم بجمع الحديث الصحيح مع البخاري تلميذه مسلم ابن حجاج النيسابوري الذي رأى أن شرط صحبة الراوي لمن روى عنه ليس ضروريا في صحة الحديث فألف كتابه صحيح مسلم الذي ضم 3033 من متون الحديث اتفق مع البخاري في 1906 أحاديث منها وانفرد بالباقي وهو 1127 حديث وهذا لباقي يحتاج إلى دراسة من أئمة الحديث في الأمة الإسلامية وقد نبه بعضهم إلى بعض العلل فيه كابن عمار الشهيد في كتابه علل الأحاديث في صحيح مسلم واقتصر بعضهم على تضعيف حديث أو حديثين منها كالبخاري وابن تيمية ويكفينا في هذا الصدد أن ننقل كلام ابن تيمية قال " ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون ضعيف ليس بصحيح مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم إما مثله أو دونه أو فوقه فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل مثل حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {{ أَيُّمَا إِيهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ}} , فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري وقد ضعفه الإمام أحمد وقد رواه مسلم , ومثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركعات وأربع ركعات انفرد بذلك عن البخاري فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم , وفي نفس هذه الأحاديث التي الصلاة بثلاث ركعات وأربع ر كعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم , فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث وهذا حذف من مسلم ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك وهذا أصح الروايتين عن أحمد "
[ الفتاوي 18- 17 ] .
ثم جاء من بعد البخاري ومسلم أصحاب السنن والمسانيد كابن حبان وابن خزيمة وأبي داوود والترمذي والبيهقي وحاول أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري أن يجمع الحديث الصحيح كله في كتاب سماه المستدرك قاصد بذلك أن يأتي بأحاديث صحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما لم يروياها وكذلك الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة .
وبعد البحث والتقصي تبين لي أن جميع ما يمكن أن يقطع بصحته أو يسمى صحيحا من متون الحديث في حدود أربعة ألاف متن ولذا أدعوا علماء الحديث في الأمة الإسلامية إلى جمع هذه المتون بشكل مبسط ومبين في كتاب مع مراعاة أن الحديث لا يقطع بصحته إلا إذا روي بسندين تتوفر فيهما شروط البخاري في الصحة عن أحد الصحابة المشهود لهم بالعدالة من الله ورسوله كعامة المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان أو ممن اشتهروا بالعدالة كأبي هريرة وابن عباس .
أما الباقي مما يسمى صحيحا وهو ليس قطعي الصحة يقبل منه ما تعددت طرقه وتلقته الأمة بالقبول ولم يخالف ما هو أصح منه والعلة في ذلك سأبينها في الفصل التالي .
الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وهو البيان والتفسير المفصل لما أجمل من آيات الذكر الحكيم أو أشكل فهمه ولذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم اهتموا به كاهتمامهم بالقرآن فكانوا يودون كتابته وتدوينه حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يختلط بالقرآن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال {{ : لا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ : أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ }} " صحيح مسلم " : فعمد الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلافة إلى حفظه عن طريق المذاكرة والتحديث به إلى تلاميذهم من التابعين ثم نقله عن التابعين تلاميذهم من تابعي التابعين لكن جمعا من المحدثين المدلسين والضعفاء أخذوا الحديث من غير مصادره الصحيحة ونشروها بين الناس فكان لزاما على علماء الحديث أن يدونوا الحديث وأن يدرسوا أسانيده ومتونه ليتبينوا الصحيح منها والضعيف فكان أصح ما ألف من الكتب في ذلك العهد هو موطأ لإمام مالك رحمه الله لكنه لم يحوي كل الحديث الصحيح ولم تكن طرقه وضوابطه التي أُلف عليها بلغت النضوج الذي يحقق ذلك فظل جمع الحديث الصحيح كله في كتاب مطلب ضروري للأمة إلى أن جاء إمام المحدثين محمد ابن إسماعيل البخاري فانبرى لذلك منذوا شبابه إلى شيخوخته وسافر إلى الأقطار الإسلامية التي تحتضن المحدثين في زمنه ثم استطاع بتوفيق من الله وسداد لتقواه ونبوغه وحفظه أن يجمع الحديث ويختار منه 2761من المتون ضمها كتابه الجامع الصحيح وهو ما يعرف بصحيح البخاري التزم فيه بأن يورد الأحكام والفضائل والأخبار المحضة عن الأمور الماضية والآتية وغير ذلك من الآداب والرقاق والتزم أيضا بأن لا يورد إلا الحديث الصحيح وقد صرح بذلك فقال " ما أدخلت في الجامع إلا ما صح "
واشترط لصحة الحديث أن يكون الإسناد متصلا وأن يكون الرواة عدولا وأن يتصفوا بالضبط وأن يكونوا كثيروا الصحبة لمن رووا عنهم عارفين بحديثهم .
وكان ممن أهتم بجمع الحديث الصحيح مع البخاري تلميذه مسلم ابن حجاج النيسابوري الذي رأى أن شرط صحبة الراوي لمن روى عنه ليس ضروريا في صحة الحديث فألف كتابه صحيح مسلم الذي ضم 3033 من متون الحديث اتفق مع البخاري في 1906 أحاديث منها وانفرد بالباقي وهو 1127 حديث وهذا لباقي يحتاج إلى دراسة من أئمة الحديث في الأمة الإسلامية وقد نبه بعضهم إلى بعض العلل فيه كابن عمار الشهيد في كتابه علل الأحاديث في صحيح مسلم واقتصر بعضهم على تضعيف حديث أو حديثين منها كالبخاري وابن تيمية ويكفينا في هذا الصدد أن ننقل كلام ابن تيمية قال " ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون ضعيف ليس بصحيح مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم إما مثله أو دونه أو فوقه فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل مثل حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {{ أَيُّمَا إِيهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ}} , فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري وقد ضعفه الإمام أحمد وقد رواه مسلم , ومثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركعات وأربع ركعات انفرد بذلك عن البخاري فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم , وفي نفس هذه الأحاديث التي الصلاة بثلاث ركعات وأربع ر كعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولا كان له إبراهيمان وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم , فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث وهذا حذف من مسلم ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة ولم يستحبوا ذلك وهذا أصح الروايتين عن أحمد "
[ الفتاوي 18- 17 ] .
ثم جاء من بعد البخاري ومسلم أصحاب السنن والمسانيد كابن حبان وابن خزيمة وأبي داوود والترمذي والبيهقي وحاول أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري أن يجمع الحديث الصحيح كله في كتاب سماه المستدرك قاصد بذلك أن يأتي بأحاديث صحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما لم يروياها وكذلك الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة .
وبعد البحث والتقصي تبين لي أن جميع ما يمكن أن يقطع بصحته أو يسمى صحيحا من متون الحديث في حدود أربعة ألاف متن ولذا أدعوا علماء الحديث في الأمة الإسلامية إلى جمع هذه المتون بشكل مبسط ومبين في كتاب مع مراعاة أن الحديث لا يقطع بصحته إلا إذا روي بسندين تتوفر فيهما شروط البخاري في الصحة عن أحد الصحابة المشهود لهم بالعدالة من الله ورسوله كعامة المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان أو ممن اشتهروا بالعدالة كأبي هريرة وابن عباس .
أما الباقي مما يسمى صحيحا وهو ليس قطعي الصحة يقبل منه ما تعددت طرقه وتلقته الأمة بالقبول ولم يخالف ما هو أصح منه والعلة في ذلك سأبينها في الفصل التالي .
