متن البداية في مصطلح الحديث : تأليف الشيخ الأستاذ محمد بن طه : الباب الأول : الصحيح : ...
منذ 2020-12-06
متن البداية في مصطلح الحديث :
تأليف الشيخ الأستاذ محمد بن طه :
الباب الأول :
الصحيح :
الصحيح قسمان:
1- صحيح لذاته: وهو: ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
2: صحيح لغيره: وهو: الحسن لذاته، إذا رُوي من طرق أخرى – ولو واحدة- مثله في القوة، أو أقوى منه.
الباب الثاني :
الحسن :
الحسن قسمان:
1- حسن لذاته: وهو: ما توافرت فيه شروط الصحيح، ولكن خف ضبط أحد رواته.
2- حسن لغيره: وهو: ما ضعف إسناده، ضعفًا هينًا – لسوء حفظ راويه، أو جهالة، أو إرسال، أو نحوه- إذا رُوي من طرق أخرى، مثله في القوة، أو أقوى منه.
الباب الثالث :
الضعيف :
الضعيف: وهو: ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط الحديث المقبول.
المردود: ومنه: الموضوع، والمتروك، والمنكر، والمدرج، والمقلوب، والمضطرب.
الباب الرابع :
السند وأنواعه :
السند: هو: حكاية طريق المتن.
أنواع السند ثلاثة:
1- سند مسلسل: وهو: ما توارد رجاله واحدًا فواحدًا، على حالة واحدة، أو صفة واحدة.
2- سند عالٍ: وهو قسمان:
أ- علو مطلق: وهو: القرب من النبي صلى الله عليه وسلم.
ب- علو نسبي: وهو: القرب من إمام من الأئمة، أو من كتاب من الكتب المشهورة، أو العلو بتقدم وفاة الراوي، أو بتقدم السماع من الشيخ.
3- سند نازل: وهو: ما يقابل العالي.
الباب الخامس :
المتن وأنواعه :
المتن: هو: ما انتهى إليه السند من الكلام. تنقسم المتون باعتبار مَنْ أضيفت إليه إلى ثلاثة أقسام: 1- مرفوع. 2- موقوف. 3- مقطوع.
المرفوع: هو: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره، تصريحًا أو حكمًا.
الموقوف: هو: ما أُضيف إلى واحدٍ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره.
المقطوع: هو: ما أُضيف إلى واحدٍ من التابعين – أو مَنْ دونهم- مِنْ قوله، أو فعله، أو تقريره.
الحديث المسند: هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
الحديث القدسي: هو: ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، وليس متعبدًا بتلاوته.
الاسرائيليات: هي: ما جاء عن بني إسرائيل، سواء مِنْ كتبهم أو أفواههم.
الباب السادس :
المتواتر والآحاد :
ينقسم الحديث مِنْ حيثُ عدد رواته إلى: 1- متواتر. 2- آحاد.
المتواتر: هو: الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغًا، يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.
شروط التواتر خمسة: 1- أن يرويه عدد كثير. 2- أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. 3- أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. 4- أن يكون مستند اجتماعهم الحس. 5- أ ن يصحب خبَرهم إفادةُ العلم لسامعه.
التواتر نوعان: 1- تواتر لفظي: وهو: ما اتفقت رواياته لفظًا ومعنىً. 2- تواتر معنوي: وهو: ما اتفقت رواياته معنىً فقط.
الآحاد: وهو: ما قُصر عن صفة التواتر.
ينقسم الآحاد إلى:
1- مشهور: وهو: ما رواه – في كل طبقة من طبقاته- ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر.
2- عزيز: وهو: ما راوه اثنان، في كل طبقة من طبقاته.
3- غريب: وهو: ما انفرد بروايته راوٍ واحد، ولو في طبقة واحدة من طبقاته.
ينقسم الغريب إلى:
1- غريب مطلق: وهو: ما انفرد به الراوي سندًا ومتنًا.
2- غريب نسبي: وهو: ما كان غريبًا باعتبار رواية معينة، وإن كان مشهورًا باعتبار رواية أخرى. تنقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام: 1- غريبًا باعتبار راوٍ معين. 2- غريبًا باعتبار حال الراوي. 3- غريبًا باعتبار أهل بلد معينين.
المتواتر كله مقبول، والآحاد منه المقبول، ومنه المردود.
الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي.
إذا صح خبر الآحاد، كان حجة في العقائد والأحكام.
الباب السابع :
الشذوذ والعلة :
العلة: هي: سبب خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
الشاذ: هو: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه.
أسباب ردِّ الحديث ثلاثة: 1- السقط من الإسناد. 2- الطعن في الراوي. 3- الطعن في الرواية.
تُعرف العلة بأمرين: 1- التفرد. 2- المخالفة. الخطأ في الرواية خمسة أنواع: 1- زيادة. 2- نقص. 3- تصحيف. 4- تحريف. 5- قلب.
الباب الثامن :
أقسام السقط من الإسناد :
وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول: أقسام السقط من الإسناد أربعة: 1- المعلق: وهو: ما كان السقط فيه من مبادئ السند، من تصرف مصنف، سواء أكان الساقط واحدًا أو أكثر. 2- المرسل: وهو: ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3- المنقطع: وهو: ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر؛ بشرط عدم التوالي. 4- المعضل: وهو: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
الضابط الثاني: التدليس خمسة أنواع: 1- تدليس السماع: وهو: أن يروى عن راوٍ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. 2- تدليس التسوية: وهو: أن يسقط الراوي شيخ شيخه أو أكثر بصيغة توهم السماع. 3- تدليس أسماء الشيوخ: وهو: أن يسمى الراوي شيخه باسم آخر ليس معروفًا به. 4- تدليس العطف: وهو: أن يذكر شيخًا سمع منه ويعطف عليه شيخًا آخر لم يسمع منه. 5- تدليس القطع: وهو: أن يذكر الراوي صيغة تستلزم السماع وتقتضيه، ثم يسكت وينوي قطع الكلام، ثم يقول: فلان عن فلان. الضابط الثالث: الإرسال الخفي: هو: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، بلفظ يوهم السماع.
الباب التاسع :
من تقبل روايته ومن ترد :
وفيه ستة ضوابط:
الضابط الأول: تقبل رواية الثقة، وهو مَنْ توفر فيه شرطان: 1- الضبط. 2- العدالة.
الضابط الثاني: الضبط ضبطان: 1- ضبط صدر. 2- ضبط كتاب.
الضابط الثالث: شروط العدالة خمسة: 1- الإسلام. 2- التكليف. 3- السلامة من أسباب الفسوق. 4- السلامة من خوارم المروءة. 5- عدم الغفلة.
الضابط الرابع: أسباب الطعن في العدالة خمسة: 1- الكذب. 2- التهمة بالكذب. 3- فسق الراوي. 4- بدعة الراوي. 5- جهالة الراوي. الضابط الخامس: الجهالة نوعان: 1- جهالة عين: وهي: أن يروي عنه راوٍ واحد فقط. 2- جهالة حال: وهي: أن يروي عنه راويان، ولم يوثق من إمام معتبر.
لضابط السادس: أسباب الطعن في الضبط خمسة: 1- فحش الغلط. 2- غفلة الراوي. 3- وهم الراوي. 4- مخالفة الراوي. 5- سوء حفظ الراوي.
الباب العاشر :
الاعتبار والشواهد والمتابعات :
وفيه ضابطان: الضابط الأول: تُعضد الروايات بشيئين: 1- المتابعة وهي نوعان: أ- متابعة تامة: وهي: أن يشارك الراوي في رواية الحديث راوٍ آخر. ب- متابعة قاصرة: وهي: أن يشارك شيخ الراوي، أو شيخ شيخه – إلى آخر الإسناد- راوٍ آخر. 2- الشاهد: وهو: أن يروى متن الحديث – لفظًا أو معنى- من طريق آخر.
الضابط الثاني: الاعتبار: وهو: عرض رواية الراوي على غيرها من روايات الباب، ليُعلم هل للحديث شواهد أو متابعات أم لا.
الباب الحادي عشر :
طرق تحمل الحديث وصيغ الأداء :
وفيه ضابطان:
طرق تحمل الحديث ثمانية: 1- السماع. 2- العرض. 3- الإجازة. 4- المناولة. 5- المكاتبة. 6- الإعلام. 7- الوصية. 8- الوجادة.
صيغ الأداء ثلاثة أنواع: الأول: ما يدل على السماع؛ مثل: سمعت، وحدثني، وحدثنا، وأخبرني، وأخبرنا. الثاني: ما يحتمل السماع وعدمه؛ مثل: عن، وأن، وقال. الثالث: ما يدل على عدم السماع؛ مثل: بلغني، ورويت، وروينا.
الباب الثاني عشر :
معرفة الصحابة والتابعين :
وفيه أربعة ضوابط:
الضابط الأول: الصحابي: هو: من لقى النبي e مسلمًا ومات على الإسلام. ا
لضابط الثاني: الصحابة كلهم عدول. الضابط الثالث
: التابعي: هو: من لقى ولو صحابيًا، ومات على الإسلام. الضابط الرابع:
المخضرم: هو: من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم، ولم يره.
تأليف الشيخ الأستاذ محمد بن طه :
الباب الأول :
الصحيح :
الصحيح قسمان:
1- صحيح لذاته: وهو: ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.
2: صحيح لغيره: وهو: الحسن لذاته، إذا رُوي من طرق أخرى – ولو واحدة- مثله في القوة، أو أقوى منه.
الباب الثاني :
الحسن :
الحسن قسمان:
1- حسن لذاته: وهو: ما توافرت فيه شروط الصحيح، ولكن خف ضبط أحد رواته.
2- حسن لغيره: وهو: ما ضعف إسناده، ضعفًا هينًا – لسوء حفظ راويه، أو جهالة، أو إرسال، أو نحوه- إذا رُوي من طرق أخرى، مثله في القوة، أو أقوى منه.
الباب الثالث :
الضعيف :
الضعيف: وهو: ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط الحديث المقبول.
المردود: ومنه: الموضوع، والمتروك، والمنكر، والمدرج، والمقلوب، والمضطرب.
الباب الرابع :
السند وأنواعه :
السند: هو: حكاية طريق المتن.
أنواع السند ثلاثة:
1- سند مسلسل: وهو: ما توارد رجاله واحدًا فواحدًا، على حالة واحدة، أو صفة واحدة.
2- سند عالٍ: وهو قسمان:
أ- علو مطلق: وهو: القرب من النبي صلى الله عليه وسلم.
ب- علو نسبي: وهو: القرب من إمام من الأئمة، أو من كتاب من الكتب المشهورة، أو العلو بتقدم وفاة الراوي، أو بتقدم السماع من الشيخ.
3- سند نازل: وهو: ما يقابل العالي.
الباب الخامس :
المتن وأنواعه :
المتن: هو: ما انتهى إليه السند من الكلام. تنقسم المتون باعتبار مَنْ أضيفت إليه إلى ثلاثة أقسام: 1- مرفوع. 2- موقوف. 3- مقطوع.
المرفوع: هو: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره، تصريحًا أو حكمًا.
الموقوف: هو: ما أُضيف إلى واحدٍ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره.
المقطوع: هو: ما أُضيف إلى واحدٍ من التابعين – أو مَنْ دونهم- مِنْ قوله، أو فعله، أو تقريره.
الحديث المسند: هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
الحديث القدسي: هو: ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، وليس متعبدًا بتلاوته.
الاسرائيليات: هي: ما جاء عن بني إسرائيل، سواء مِنْ كتبهم أو أفواههم.
الباب السادس :
المتواتر والآحاد :
ينقسم الحديث مِنْ حيثُ عدد رواته إلى: 1- متواتر. 2- آحاد.
المتواتر: هو: الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغًا، يستحيل معه تواطؤهم على الكذب.
شروط التواتر خمسة: 1- أن يرويه عدد كثير. 2- أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. 3- أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. 4- أن يكون مستند اجتماعهم الحس. 5- أ ن يصحب خبَرهم إفادةُ العلم لسامعه.
التواتر نوعان: 1- تواتر لفظي: وهو: ما اتفقت رواياته لفظًا ومعنىً. 2- تواتر معنوي: وهو: ما اتفقت رواياته معنىً فقط.
الآحاد: وهو: ما قُصر عن صفة التواتر.
ينقسم الآحاد إلى:
1- مشهور: وهو: ما رواه – في كل طبقة من طبقاته- ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر.
2- عزيز: وهو: ما راوه اثنان، في كل طبقة من طبقاته.
3- غريب: وهو: ما انفرد بروايته راوٍ واحد، ولو في طبقة واحدة من طبقاته.
ينقسم الغريب إلى:
1- غريب مطلق: وهو: ما انفرد به الراوي سندًا ومتنًا.
2- غريب نسبي: وهو: ما كان غريبًا باعتبار رواية معينة، وإن كان مشهورًا باعتبار رواية أخرى. تنقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام: 1- غريبًا باعتبار راوٍ معين. 2- غريبًا باعتبار حال الراوي. 3- غريبًا باعتبار أهل بلد معينين.
المتواتر كله مقبول، والآحاد منه المقبول، ومنه المردود.
الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي.
إذا صح خبر الآحاد، كان حجة في العقائد والأحكام.
الباب السابع :
الشذوذ والعلة :
العلة: هي: سبب خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
الشاذ: هو: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه.
أسباب ردِّ الحديث ثلاثة: 1- السقط من الإسناد. 2- الطعن في الراوي. 3- الطعن في الرواية.
تُعرف العلة بأمرين: 1- التفرد. 2- المخالفة. الخطأ في الرواية خمسة أنواع: 1- زيادة. 2- نقص. 3- تصحيف. 4- تحريف. 5- قلب.
الباب الثامن :
أقسام السقط من الإسناد :
وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول: أقسام السقط من الإسناد أربعة: 1- المعلق: وهو: ما كان السقط فيه من مبادئ السند، من تصرف مصنف، سواء أكان الساقط واحدًا أو أكثر. 2- المرسل: وهو: ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3- المنقطع: وهو: ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر؛ بشرط عدم التوالي. 4- المعضل: وهو: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.
الضابط الثاني: التدليس خمسة أنواع: 1- تدليس السماع: وهو: أن يروى عن راوٍ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. 2- تدليس التسوية: وهو: أن يسقط الراوي شيخ شيخه أو أكثر بصيغة توهم السماع. 3- تدليس أسماء الشيوخ: وهو: أن يسمى الراوي شيخه باسم آخر ليس معروفًا به. 4- تدليس العطف: وهو: أن يذكر شيخًا سمع منه ويعطف عليه شيخًا آخر لم يسمع منه. 5- تدليس القطع: وهو: أن يذكر الراوي صيغة تستلزم السماع وتقتضيه، ثم يسكت وينوي قطع الكلام، ثم يقول: فلان عن فلان. الضابط الثالث: الإرسال الخفي: هو: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، بلفظ يوهم السماع.
الباب التاسع :
من تقبل روايته ومن ترد :
وفيه ستة ضوابط:
الضابط الأول: تقبل رواية الثقة، وهو مَنْ توفر فيه شرطان: 1- الضبط. 2- العدالة.
الضابط الثاني: الضبط ضبطان: 1- ضبط صدر. 2- ضبط كتاب.
الضابط الثالث: شروط العدالة خمسة: 1- الإسلام. 2- التكليف. 3- السلامة من أسباب الفسوق. 4- السلامة من خوارم المروءة. 5- عدم الغفلة.
الضابط الرابع: أسباب الطعن في العدالة خمسة: 1- الكذب. 2- التهمة بالكذب. 3- فسق الراوي. 4- بدعة الراوي. 5- جهالة الراوي. الضابط الخامس: الجهالة نوعان: 1- جهالة عين: وهي: أن يروي عنه راوٍ واحد فقط. 2- جهالة حال: وهي: أن يروي عنه راويان، ولم يوثق من إمام معتبر.
لضابط السادس: أسباب الطعن في الضبط خمسة: 1- فحش الغلط. 2- غفلة الراوي. 3- وهم الراوي. 4- مخالفة الراوي. 5- سوء حفظ الراوي.
الباب العاشر :
الاعتبار والشواهد والمتابعات :
وفيه ضابطان: الضابط الأول: تُعضد الروايات بشيئين: 1- المتابعة وهي نوعان: أ- متابعة تامة: وهي: أن يشارك الراوي في رواية الحديث راوٍ آخر. ب- متابعة قاصرة: وهي: أن يشارك شيخ الراوي، أو شيخ شيخه – إلى آخر الإسناد- راوٍ آخر. 2- الشاهد: وهو: أن يروى متن الحديث – لفظًا أو معنى- من طريق آخر.
الضابط الثاني: الاعتبار: وهو: عرض رواية الراوي على غيرها من روايات الباب، ليُعلم هل للحديث شواهد أو متابعات أم لا.
الباب الحادي عشر :
طرق تحمل الحديث وصيغ الأداء :
وفيه ضابطان:
طرق تحمل الحديث ثمانية: 1- السماع. 2- العرض. 3- الإجازة. 4- المناولة. 5- المكاتبة. 6- الإعلام. 7- الوصية. 8- الوجادة.
صيغ الأداء ثلاثة أنواع: الأول: ما يدل على السماع؛ مثل: سمعت، وحدثني، وحدثنا، وأخبرني، وأخبرنا. الثاني: ما يحتمل السماع وعدمه؛ مثل: عن، وأن، وقال. الثالث: ما يدل على عدم السماع؛ مثل: بلغني، ورويت، وروينا.
الباب الثاني عشر :
معرفة الصحابة والتابعين :
وفيه أربعة ضوابط:
الضابط الأول: الصحابي: هو: من لقى النبي e مسلمًا ومات على الإسلام. ا
لضابط الثاني: الصحابة كلهم عدول. الضابط الثالث
: التابعي: هو: من لقى ولو صحابيًا، ومات على الإسلام. الضابط الرابع:
المخضرم: هو: من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم، ولم يره.
