. .حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ؛ ...
منذ 2022-11-21
.
.حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ؛ قَالَ: سُئِلَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ عَنِ الأَحْزَانِ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: الأَحْزَانُ ثَلاثَةٌ: خَلِيلٌ فَارَقَ خَلِيلَهُ، أَوْ وَالِدٌ ثَكَلَ وَلَدَهُ، أَوْ رَجُلٌ افْتَقَرَ بَعْدَ الْغِنَى.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
ف4ف
ثُمَّ إنَّ الوَاضِعَ رُبَّمَا صَنَعَ (1) كَلاَماً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ، ورُبَّمَا أخَذَ كَلاَماً لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أو غيرِهِمْ فَوَضَعَهُ على رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (2). ورُبَّمَا غَلِطَ غَالِطٌ فَوَقَعَ في
شِبْهِ الوَضْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كما وقَعَ لثَابِتِ بنِ موسَى الزَّاهِدِ في حديثِ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ باللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بالنَّهَارِ)) (3).
__________
=
- رواه ابن عدي في الكامل 1/ 83 - 85، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 96 - 97 من حديث ابن عمر، والبراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، ويعلى بن مرة.
قال ابن الجوزي: ((وهذه الأحاديث كلها لا تصح)). ثم بين عللها. وانظر: ما علقناه على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 425 - 426.
أما من حيث الدلالة - على فرض الصحة - فلا يتم لهم الاستدلال به لما يأتي:
- أن اللام في قوله: ((ليضل)) ليست للتعليل، بل للعاقبة والصيرورة، كما في قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوّاً وحَزَناً} (القصص: 8). فإن آل فرعون لم يكن ذلك مقصدهم من التقاطه.
- يجوز أن تكون اللام للتوكيد، وعندئذٍ فلا يكون لها مفهوم. كما في قوله تعالى: {فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ}. (الأنعام: 144). ومعلوم أن افتراء الكذب على الله تعالى محرم، سواء قصد الإضلال أم لم يقصد. وانظر: شرح المشكل عقب (420)، ونكت الزركشي 2/ 287، ونكت ابن حجر 2/ 855.
(1) في (ب) و (م): ((وضع)).
(2) كحديث: ((المعدة بيت الداء، الحمية رأس الدواء)). قال السخاوي: ((لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره)) المقاصد الحسنة (1035).
وقال السيوطي: ((لا أصل له، إنما هو من كلام بعض الأطباء)). الدرر المنتثرة (371). وانظر: زاد المعاد 4/ 104، وشرح التبصرة 1/ 428.
(3) رواه ابن ماجه (1347). وراجع فيه: الضعفاء للعقيلي 1/ 176، والكامل 2/ 526، والموضوعات لابن الجوزي 2/ 109، وتهذيب الكمال 4/ 378، والميزان 1/ 367، والنكت الوفية: 186/ ب، والمقاصد: (1169) واللآلي 2/ 18، والفوائد المجموعة: 25.
وقد أشبع الحافظ العراقي الكلام عليه في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 429 - 431، فراجعه مع ما علّقناه هناك.
.حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ؛ قَالَ: سُئِلَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ عَنِ الأَحْزَانِ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: الأَحْزَانُ ثَلاثَةٌ: خَلِيلٌ فَارَقَ خَلِيلَهُ، أَوْ وَالِدٌ ثَكَلَ وَلَدَهُ، أَوْ رَجُلٌ افْتَقَرَ بَعْدَ الْغِنَى.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
ف4ف
ثُمَّ إنَّ الوَاضِعَ رُبَّمَا صَنَعَ (1) كَلاَماً مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ، ورُبَّمَا أخَذَ كَلاَماً لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ أو غيرِهِمْ فَوَضَعَهُ على رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (2). ورُبَّمَا غَلِطَ غَالِطٌ فَوَقَعَ في
شِبْهِ الوَضْعِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ كما وقَعَ لثَابِتِ بنِ موسَى الزَّاهِدِ في حديثِ: ((مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ باللَّيْلِ، حَسُنَ وَجْهُهُ بالنَّهَارِ)) (3).
__________
=
- رواه ابن عدي في الكامل 1/ 83 - 85، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 96 - 97 من حديث ابن عمر، والبراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، ويعلى بن مرة.
قال ابن الجوزي: ((وهذه الأحاديث كلها لا تصح)). ثم بين عللها. وانظر: ما علقناه على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 425 - 426.
أما من حيث الدلالة - على فرض الصحة - فلا يتم لهم الاستدلال به لما يأتي:
- أن اللام في قوله: ((ليضل)) ليست للتعليل، بل للعاقبة والصيرورة، كما في قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوّاً وحَزَناً} (القصص: 8). فإن آل فرعون لم يكن ذلك مقصدهم من التقاطه.
- يجوز أن تكون اللام للتوكيد، وعندئذٍ فلا يكون لها مفهوم. كما في قوله تعالى: {فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ}. (الأنعام: 144). ومعلوم أن افتراء الكذب على الله تعالى محرم، سواء قصد الإضلال أم لم يقصد. وانظر: شرح المشكل عقب (420)، ونكت الزركشي 2/ 287، ونكت ابن حجر 2/ 855.
(1) في (ب) و (م): ((وضع)).
(2) كحديث: ((المعدة بيت الداء، الحمية رأس الدواء)). قال السخاوي: ((لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره)) المقاصد الحسنة (1035).
وقال السيوطي: ((لا أصل له، إنما هو من كلام بعض الأطباء)). الدرر المنتثرة (371). وانظر: زاد المعاد 4/ 104، وشرح التبصرة 1/ 428.
(3) رواه ابن ماجه (1347). وراجع فيه: الضعفاء للعقيلي 1/ 176، والكامل 2/ 526، والموضوعات لابن الجوزي 2/ 109، وتهذيب الكمال 4/ 378، والميزان 1/ 367، والنكت الوفية: 186/ ب، والمقاصد: (1169) واللآلي 2/ 18، والفوائد المجموعة: 25.
وقد أشبع الحافظ العراقي الكلام عليه في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 429 - 431، فراجعه مع ما علّقناه هناك.
