وقفات شرعية مع غزوة باريس • لا شكّ أنّ غزوة باريس هي فتحٌ من الله سبحانه لأوليائه، إذ سُرّ بها ...
منذ 2024-09-12
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• لا شكّ أنّ غزوة باريس هي فتحٌ من الله سبحانه لأوليائه، إذ سُرّ بها المجاهدون، وفرح بها المستضعفون من المسلمين، واستبشر بها المكروبون الذين أصابهم ما أصابهم من عدوان الصّليبيّين، وبالرغم من آلام الأمّة إلا أنّ المنافقين دأبوا على استنكار أيّ غزوةٍ يغزوها جنود الخلافة، وبثّ الشّبهات محاولين التّشويش على النّاس، لذا ومن باب إحقاق الحقّ وتبيين الصّواب فهذه وقفاتٌ نبيّن فيها مشروعيّة هذه الغزوة وأمثالها من الغزوات من النّاحية الشّرعيّة، وهذا الذي يهمّ المسلم الفطن، فإن كان الشّرع يقرّ هذا النّوع من الغزوات فدعونا إذاً من إرجاف المنافقين.
• الوقفة الأولى: فرنسا دولةٌ كافرةٌ محاربةٌ.
ممّا هو معلومٌ ولا يختلف فيه اثنان من العقلاء أنّ فرنسا دولةٌ كافرةٌ صليبيّةٌ حاقدةٌ تعلوها أحكام الكفر بل وتقاتل على نشر الشّرك والإلحاد والرّذيلة، وهي مع ذلك دولةٌ محاربةٌ للمسلمين، فواقعها وتاريخها شاهدان على جرائمها وفظائعها واستباحتها لديار المسلمين في الجزائر ومصر وتشاد والشّام ومالي وتونس والنّيجر وخراسان. وهي إلى يومنا هذا تشارك في العدوان على المسلمين في العراق والشّام وتقصف بيوتهم وترعب أطفالهم وتناصر أعداءهم من الرّافضة وملاحدة الكرد، كما أنّها تفعل الشّيء نفسه ضدّ المسلمين في أفغانستان ومالي، وإنّ عداء فرنسا للإسلام شديدٌ؛ فهي من أوائل الدّول حرباً على النّقاب، كما أنّها من الدّول التي جهرت بسبّ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، قاتلهم الله وقبّحهم.
ولذلك فإنّ فرنسا في ميزان الشّريعة هي دولةٌ كافرةٌ حربيّةٌ محاربةٌ للإسلام والمسلمين، ليس بينها وبين المسلمين عهدٌ أو هدنةٌ أو ذمّةٌ؛ وبالتالي فهي دار حربٍ وينبني على ذلك شرعيّة جهادها وإحداث التفجير والتقتيل فيها.
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• الوقفة الثانية: وجوب جهاد فرنسا.
ممّا تقدّم بيانه ينبغي معرفة أن جهاد فرنسا الصّليبيّة وقتالها واجب على المسلمين وهو من قبيل جهاد الدّفع في زماننا هذا ولا شكّ، قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة: ١٩٠]، وقال الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) [البقرة: ١٩٤].
وهذا النّوع من الجهاد واجبٌ بإجماع أهل العلم سلفاً وخلفاً، وإنّ الغزوة التي وقعت في باريس هي من الجهاد الواجب على الأمّة، إذ به يُكَفُّ بأس الذين كفروا.
• الوقفة الثالثة: جواز قتل الصّليبيّين من الفرنسيّين.
مما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنّة وما انعقد عليه إجماع الأمّة أنّ الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهدٌ من ذمّةٍ أو هدنةٍ أو أمانٍ، فإنّه حلال الدّم والمال، وهو بذلك صار حربياً يجوز قتله وإن لم يشارك في قتالنا، قال الله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: ٥].
وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إذا أمّر أميراً على جيشٍ أو سريّةٍ، أوصاه في خاصّته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله"، [رواه مسلم].
فهذه النّصوص وغيرها تدلّ على أنّ سبب قتالهم هو الكفر والشّرك، فنحن نقاتلهم ابتداءً لكفرهم وشركهم، وقد جاءت نصوصٌ استثنت من حكم القتل مَنْ لهم عهدٌ شرعيٌّ مع المسلمين، فهؤلاء يوفى لهم عهدهم إلى مدّته، وعليه فالكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهدٌ هو حلال الدّم والمال، وحلال العرض أيضاً بالجهاد. وهذه المسألة أجمع عليها الأئمّة والعلماء على مرّ العصور وسبقهم في ذلك الإجماع العمليّ للصّحابة على ذلك، قال الإمام الشّافعيّ: (حقن الله الدّماء، ومنع الأموال إلا بحقّها بالإيمان بالله وبرسوله، أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب، وأباح دماء البالغين من الرّجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد) [الأم: 1/ 293]. وقال الإمام القرطبيّ: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله) [تفسير القرطبي: 5/ 338].
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• الوقفة الرابعة: بطلان مصطلح "المدنيين".
وقد روّج بعض المفتونين شبهة أنّ القتلى من المدنيّين وأنّ هؤلاء لا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: ليس في شرعنا مصطلح (مدنيّ لا يجوز قتله)، و(عسكريّ يجوز قتله)، فهذا تقسيم محدثٌ وهو بدعةٌ قبيحةٌ منكرةٌ، وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسّنة الدّالّة على جواز قتل الكفّار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهدٌ، وذكرنا الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين ما سُمّي مدنياً وما سُمّي عسكرياً، ومن فرَّق وأفتى بعدم جواز قتل الكفّار "المدنيّين" فعليه بالدّليل من الكتاب والسّنّة، وإلّا فهو يكذب على الشّريعة ويفتري على النّصوص.
• الوقفة الخامسة: بيان أنّ شعب فرنسا رجالاً ونساءً هو شعبٌ محاربٌ للإسلام.
وقد أشاع بعض المفتونين والمنافقين أنّ حكومة فرنسا هي التي تحارب الإسلام وأمّا شعبها من النّصارى واليهود ونحوهم فليسوا في حالة حرب، وأنهم مسالمون فلا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: بل إنّ شعب فرنسا سواء كانوا من أعيانهم أو عسكرهم أو عوامّهم هم قومٌ محاربون للإسلام والمسلمين، ولا نستثني إلّا المسلمين منهم، الذين لم يوالوا حكومة فرنسا أو يقترفوا مكفّرا، فهؤلاء لا يجوز تقصّدهم بالقتل. ومن ناحية النّساء والصّبيان فلا شكّ أنّ النّصوص من الكتاب والسّنّة جاءت بتحريم تقصّد قتلهم ابتداءً؛ إلا أنّه يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً، وذلك كمثل الإغارة على الكفّار مع صعوبة التّمييز بين الرجال والنّساء والذّراريّ، فيجوز حينها قتلهم تبعاً لا قصداً، ويدلّ على ذلك حديث الصَّعْب بن جَثَّامة -رضي الله عنه- حيث قال: مرّ بي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالأبواء أو بِوَدّانَ، وسُئل عن أهل الدّار يبيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريّهم قال: "هم منهم"، [متفق عليه].
فأقرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ما يصيب النّساء والذّريّة من قتل وجرح في البيات، قال الإمام أحمد بن حنبل: (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلّا بالبيات) [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ٣١٨]. كما أنه يجوز تقصّد قتلهم إذا كان لهم مشاركة في الحرب على المسلمين، سواءٌ كانت هذه المشاركة بالنّفس أو بالمال أو الرّأي، كما هو الحال بما يُسمّى "استطلاعات الرأي"، أو انتخاب الزعماء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، ويشهد لذلك إقرار النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قتل دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ وكان عمره يزيد عن مئة عام، لأنه كان ذا رأي في الحرب على المسلمين، وكذا إقرار النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لقتل المرأة التي كانت تشتمه، قال الإمام النّوويّ في قتل النّساء والذريّة: (فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون) [شرح النووي على مسلم: ١٢/٤٨].
وإن شعب فرنسا من الرّجال والنّساء لهم مشاركة في الحرب على الإسلام والمسلمين، وذلك بانتخابهم لتلك الحكومات المحاربة للمسلمين، وبتأييدهم للحرب على المسلمين في العراق والشام وخراسان وكلّ مكان، قال الإمام ابن القيم: (وكان هديه -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرّهم الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلّهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنّضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكّة) [زاد المعاد: ٣/١٢٣].
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• الوقفة السّادسة: مشروعيّة إحداث التفجير والتخريب والتّدمير في فرنسا.
باعتبار أنّ فرنسا هي دار كفرٍ وحربٍ؛ فمعنى ذلك أنّه يجوز التّدمير فيها والتّخريب والتّفجير، وهو من الجهاد في سبيل الله، ويستحسن التّركيز على تخريب ما يضرّ باقتصادهم، كما فعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- حين حارب يهود بني النّضير، حيث قطع نخيلهم وحرّقه، كما روى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، قال: "حرّق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نخل بني النّضير وقطع، وهي البويرة"، فنزلت: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ) [الحشر: ٥]، وهذا نصّ صريح في جواز التّخريب والتّدمير في بلاد الكفر الحربيّة.
• الوقفة السّابعة: غزوات باريس هي السّبيل لردع الكفّار.
إنّ كفّ بأس الكافرين وصدّهم وردع عدوانهم عن المسلمين لا يكون إلّا بمثل هذه الغزوات في عقر ديارهم، لما لها من أثرٍ عظيمٍ من ناحية الإضرار باقتصادهم، وسفك دمائهم وإلقاء الرّعب في قلوبهم، فحينها يحسبون ألف حسابٍ لأيّ هجومٍ لهم على المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
• لا شكّ أنّ غزوة باريس هي فتحٌ من الله سبحانه لأوليائه، إذ سُرّ بها المجاهدون، وفرح بها المستضعفون من المسلمين، واستبشر بها المكروبون الذين أصابهم ما أصابهم من عدوان الصّليبيّين، وبالرغم من آلام الأمّة إلا أنّ المنافقين دأبوا على استنكار أيّ غزوةٍ يغزوها جنود الخلافة، وبثّ الشّبهات محاولين التّشويش على النّاس، لذا ومن باب إحقاق الحقّ وتبيين الصّواب فهذه وقفاتٌ نبيّن فيها مشروعيّة هذه الغزوة وأمثالها من الغزوات من النّاحية الشّرعيّة، وهذا الذي يهمّ المسلم الفطن، فإن كان الشّرع يقرّ هذا النّوع من الغزوات فدعونا إذاً من إرجاف المنافقين.
• الوقفة الأولى: فرنسا دولةٌ كافرةٌ محاربةٌ.
ممّا هو معلومٌ ولا يختلف فيه اثنان من العقلاء أنّ فرنسا دولةٌ كافرةٌ صليبيّةٌ حاقدةٌ تعلوها أحكام الكفر بل وتقاتل على نشر الشّرك والإلحاد والرّذيلة، وهي مع ذلك دولةٌ محاربةٌ للمسلمين، فواقعها وتاريخها شاهدان على جرائمها وفظائعها واستباحتها لديار المسلمين في الجزائر ومصر وتشاد والشّام ومالي وتونس والنّيجر وخراسان. وهي إلى يومنا هذا تشارك في العدوان على المسلمين في العراق والشّام وتقصف بيوتهم وترعب أطفالهم وتناصر أعداءهم من الرّافضة وملاحدة الكرد، كما أنّها تفعل الشّيء نفسه ضدّ المسلمين في أفغانستان ومالي، وإنّ عداء فرنسا للإسلام شديدٌ؛ فهي من أوائل الدّول حرباً على النّقاب، كما أنّها من الدّول التي جهرت بسبّ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، قاتلهم الله وقبّحهم.
ولذلك فإنّ فرنسا في ميزان الشّريعة هي دولةٌ كافرةٌ حربيّةٌ محاربةٌ للإسلام والمسلمين، ليس بينها وبين المسلمين عهدٌ أو هدنةٌ أو ذمّةٌ؛ وبالتالي فهي دار حربٍ وينبني على ذلك شرعيّة جهادها وإحداث التفجير والتقتيل فيها.
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• الوقفة الثانية: وجوب جهاد فرنسا.
ممّا تقدّم بيانه ينبغي معرفة أن جهاد فرنسا الصّليبيّة وقتالها واجب على المسلمين وهو من قبيل جهاد الدّفع في زماننا هذا ولا شكّ، قال الله تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة: ١٩٠]، وقال الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ) [البقرة: ١٩٤].
وهذا النّوع من الجهاد واجبٌ بإجماع أهل العلم سلفاً وخلفاً، وإنّ الغزوة التي وقعت في باريس هي من الجهاد الواجب على الأمّة، إذ به يُكَفُّ بأس الذين كفروا.
• الوقفة الثالثة: جواز قتل الصّليبيّين من الفرنسيّين.
مما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنّة وما انعقد عليه إجماع الأمّة أنّ الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهدٌ من ذمّةٍ أو هدنةٍ أو أمانٍ، فإنّه حلال الدّم والمال، وهو بذلك صار حربياً يجوز قتله وإن لم يشارك في قتالنا، قال الله تعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: ٥].
وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إذا أمّر أميراً على جيشٍ أو سريّةٍ، أوصاه في خاصّته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله"، [رواه مسلم].
فهذه النّصوص وغيرها تدلّ على أنّ سبب قتالهم هو الكفر والشّرك، فنحن نقاتلهم ابتداءً لكفرهم وشركهم، وقد جاءت نصوصٌ استثنت من حكم القتل مَنْ لهم عهدٌ شرعيٌّ مع المسلمين، فهؤلاء يوفى لهم عهدهم إلى مدّته، وعليه فالكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهدٌ هو حلال الدّم والمال، وحلال العرض أيضاً بالجهاد. وهذه المسألة أجمع عليها الأئمّة والعلماء على مرّ العصور وسبقهم في ذلك الإجماع العمليّ للصّحابة على ذلك، قال الإمام الشّافعيّ: (حقن الله الدّماء، ومنع الأموال إلا بحقّها بالإيمان بالله وبرسوله، أو عهد من المؤمنين بالله ورسوله لأهل الكتاب، وأباح دماء البالغين من الرّجال بالامتناع من الإيمان إذا لم يكن لهم عهد) [الأم: 1/ 293]. وقال الإمام القرطبيّ: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله) [تفسير القرطبي: 5/ 338].
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• الوقفة الرابعة: بطلان مصطلح "المدنيين".
وقد روّج بعض المفتونين شبهة أنّ القتلى من المدنيّين وأنّ هؤلاء لا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: ليس في شرعنا مصطلح (مدنيّ لا يجوز قتله)، و(عسكريّ يجوز قتله)، فهذا تقسيم محدثٌ وهو بدعةٌ قبيحةٌ منكرةٌ، وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسّنة الدّالّة على جواز قتل الكفّار الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهدٌ، وذكرنا الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين ما سُمّي مدنياً وما سُمّي عسكرياً، ومن فرَّق وأفتى بعدم جواز قتل الكفّار "المدنيّين" فعليه بالدّليل من الكتاب والسّنّة، وإلّا فهو يكذب على الشّريعة ويفتري على النّصوص.
• الوقفة الخامسة: بيان أنّ شعب فرنسا رجالاً ونساءً هو شعبٌ محاربٌ للإسلام.
وقد أشاع بعض المفتونين والمنافقين أنّ حكومة فرنسا هي التي تحارب الإسلام وأمّا شعبها من النّصارى واليهود ونحوهم فليسوا في حالة حرب، وأنهم مسالمون فلا يجوز قتلهم! وللردّ على هؤلاء نقول: بل إنّ شعب فرنسا سواء كانوا من أعيانهم أو عسكرهم أو عوامّهم هم قومٌ محاربون للإسلام والمسلمين، ولا نستثني إلّا المسلمين منهم، الذين لم يوالوا حكومة فرنسا أو يقترفوا مكفّرا، فهؤلاء لا يجوز تقصّدهم بالقتل. ومن ناحية النّساء والصّبيان فلا شكّ أنّ النّصوص من الكتاب والسّنّة جاءت بتحريم تقصّد قتلهم ابتداءً؛ إلا أنّه يجوز قتلهم تبعاً لا قصداً، وذلك كمثل الإغارة على الكفّار مع صعوبة التّمييز بين الرجال والنّساء والذّراريّ، فيجوز حينها قتلهم تبعاً لا قصداً، ويدلّ على ذلك حديث الصَّعْب بن جَثَّامة -رضي الله عنه- حيث قال: مرّ بي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالأبواء أو بِوَدّانَ، وسُئل عن أهل الدّار يبيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريّهم قال: "هم منهم"، [متفق عليه].
فأقرّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ما يصيب النّساء والذّريّة من قتل وجرح في البيات، قال الإمام أحمد بن حنبل: (لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلّا بالبيات) [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ٣١٨]. كما أنه يجوز تقصّد قتلهم إذا كان لهم مشاركة في الحرب على المسلمين، سواءٌ كانت هذه المشاركة بالنّفس أو بالمال أو الرّأي، كما هو الحال بما يُسمّى "استطلاعات الرأي"، أو انتخاب الزعماء الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، ويشهد لذلك إقرار النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قتل دُرَيْدَ بن الصِّمَّةِ وكان عمره يزيد عن مئة عام، لأنه كان ذا رأي في الحرب على المسلمين، وكذا إقرار النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لقتل المرأة التي كانت تشتمه، قال الإمام النّوويّ في قتل النّساء والذريّة: (فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون) [شرح النووي على مسلم: ١٢/٤٨].
وإن شعب فرنسا من الرّجال والنّساء لهم مشاركة في الحرب على الإسلام والمسلمين، وذلك بانتخابهم لتلك الحكومات المحاربة للمسلمين، وبتأييدهم للحرب على المسلمين في العراق والشام وخراسان وكلّ مكان، قال الإمام ابن القيم: (وكان هديه -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرّهم الباقون ورضوا به غزا الجميع، وجعلهم كلّهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنّضير وبني قينقاع، وكما فعل في أهل مكّة) [زاد المعاد: ٣/١٢٣].
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
وقفات شرعية مع غزوة باريس
• الوقفة السّادسة: مشروعيّة إحداث التفجير والتخريب والتّدمير في فرنسا.
باعتبار أنّ فرنسا هي دار كفرٍ وحربٍ؛ فمعنى ذلك أنّه يجوز التّدمير فيها والتّخريب والتّفجير، وهو من الجهاد في سبيل الله، ويستحسن التّركيز على تخريب ما يضرّ باقتصادهم، كما فعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- حين حارب يهود بني النّضير، حيث قطع نخيلهم وحرّقه، كما روى البخاريّ ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، قال: "حرّق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نخل بني النّضير وقطع، وهي البويرة"، فنزلت: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ) [الحشر: ٥]، وهذا نصّ صريح في جواز التّخريب والتّدمير في بلاد الكفر الحربيّة.
• الوقفة السّابعة: غزوات باريس هي السّبيل لردع الكفّار.
إنّ كفّ بأس الكافرين وصدّهم وردع عدوانهم عن المسلمين لا يكون إلّا بمثل هذه الغزوات في عقر ديارهم، لما لها من أثرٍ عظيمٍ من ناحية الإضرار باقتصادهم، وسفك دمائهم وإلقاء الرّعب في قلوبهم، فحينها يحسبون ألف حسابٍ لأيّ هجومٍ لهم على المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
المصدر: مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 6
مقال:
وقفات شرعية مع غزوة باريس
السنة السابعة - السبت 9 صفر 1437 هـ
