الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس • ممّا يميّز عمليّات جنود الخلافة في تونس أنّها ...
منذ 2024-09-19
الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس
• ممّا يميّز عمليّات جنود الخلافة في تونس أنّها عمليّات نوعيّة بامتياز، فالأهداف التي ضربتها المفارز الأمنيّة يظهر أنّها منتقاةٌ بعنايةٍ فائقةٍ، كما أنّ العمليّات نُفّذت بأقلّ التّكاليف، وحقّقت خسائر فادحةً في الأعداء، وكانت لها نتائجُ استراتيجيّةٌ بعيدة المدى تفوق بكثيرٍ النّتائج المباشرة المتمثّلة بالخسائر البشريّة والمادّيّة للجهات المستهدفة.
فهذه العمليّات في حقيقتها استهدفت أسُس النّظام الطّاغوتيّ الحاكم في تونس ذاته، لا شاطئاً للعراة، أو متحفاً لآثار الوثنيّين، أو حافلةً لجنود الطّاغوت، بل استهدفت أسُس هذا النّظام التي تمكّنه من إدارة البلاد وحكم العباد، وأهمّها الهيبة التي يمكنه من خلالها فرض حكمه على النّاس، ونظاماً سياسياً يدير من خلاله الحكم، ونظاماً اقتصادياً ومالياً يؤمّن من خلاله الموارد الضّرورية لعمل نظام الحكم وتسيير شؤونه.
فبالإضافة إلى العمليّات التي استهدفت جيش الطّاغوت والتي راح ضحيّتها العشرات من جنوده الذين لا يلقي لهم بالاً، استهدفت المفارز الأمنيّة بانغماسيّيها واستشهاديّيها أهدافاً قيّمةً، تمثّلت في رعايا الدّول الصّليبيّة من السّيّاح، وضبّاط وعناصر جهاز "أمن الرّئاسة"، ما أدّى إلى نتائج وخيمةٍ على النّظام الطّاغوتيّ، ستستمر تبعاتها في التّضخّم كلّما تصاعدت عمليّات جنود الخلافة على أرض تونس بإذن الله.
- استهداف الكفّار وآثاره الاقتصاديّة والسّياسيّة:
إنّ الكفّار المحاربين من رعايا الدّول الصّليبيّة يمثّلون أهدافاً مباشرةً للمجاهدين فيُستهدفون لكفرهم، وحرب دولهم على الإسلام والمسلمين، وقتل جيوشهم لرجال ونساء وأطفال المسلمين دون تمييزٍ، فيُقتلون ويُؤسرون مهما كانت الصّفة التي يحملونها، سواء كانوا عسكريّين مباشرين للقتال أم لم يكونوا، ويستمرّ فيهم هذا الحكم حتّى يقبلوا بشريعة الإسلام، اتّباعاً لها بدخولهم فيه، أو خضوعاً لها بعقد ذمّةٍ، أو معاهدة هدنةٍ أو أمانٍ.
وفضلاً عن ذلك تزداد أهميّة استهدافهم أثناء وجودهم في البلاد التي يحكمها الطّواغيت المتسلّطون على رقاب المسلمين، لسببين أساسيّين هما: حرص هؤلاء الطّواغيت أشدّ الحرص على رضا الدّول الصّليبيّة بحمايتهم لرعاياهم، وفتح البلاد أمامهم للسّياحة والاستثمار، وإظهار قدرتهم على محاربة المجاهدين ومنعهم من توجيه الأذى إلى هذه الدّول، ومن جهة أخرى فإنّ استمرار توافد رعايا الصّليبيّين على بلدانهم يعني استمرار تدفّق الأموال إلى خزائنهم، عن طريق عوائد السّياحة، والضّرائب والرّسوم الجمركيّة، وعوائد الاستثمارات الاقتصاديّة، وغيرها من الموارد الماليّة التي تزداد كلما ازداد حجم تدفّق "الأجانب" على أراضي هذه الدّول، لذلك نجد أنّ بعض هؤلاء الطّواغيت جعل من البلاد التي استولى عليها مركزاً لاجتذاب المستثمرين "الأجانب" حتى سيطروا على الاقتصاد كلّه تقريباً وباتوا هم أصحاب الشّأن في البلاد، وجلبوا العمالة من الكفّار إلى حدٍّ جعل هؤلاء الكفّار من العمالة الرّخيصة يمثّلون غالبيّة السّكان، كما هو الحال في "دولة الإمارات" وغيرها، أو جعل من البلاد أرضاً مفتوحةً للسّياحة يجتذب إليها الكفّار والمشركين، وذلك بجعل البلاد بطولها وعرضها ساحة للدّعارة والفجور، والمخدّرات والخمور، والعريّ والسّفور، كما هو الحال في مصر وتركيا والمغرب وتونس وغيرها.
لذا فإنّ استهداف هؤلاء الكفّار فضلاً عن أنّه تحقيقٌ لأمر الله بقتلهم وإرهابهم، وكونه استهدافاً لدولهم المحاربة للإسلام، فإنّه أيضاً استهدافٌ للأنظمة الطّاغوتية، بما له من تأثير كبير عليها.
• مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 8
مقال:
الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس
الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس
• فبالنظر إلى الجانب الاقتصاديّ الذي يمثّل التّأثير الأكبر على حكومة الطّاغوت في تونس، نجد أنّ السّياحة تحتلّ أهميّةً كبيرةً في بنيته إلى حدّ وصفها من قبل بعض الاقتصاديّين أنّها "رمز الاقتصاد التّونسيّ"، فبعد نصف قرن من اعتمادها على قطاع السّياحة في تنمية الاقتصاد، أوصلت الحكومات الطّاغوتيّة المتعاقبة البلاد إلى حالة الاعتماد عليها في تأمين مصادر الدّخل وتوفير فرص العمل، حيث وصلت مساهمة السّياحة في تونس إلى ٧% من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ، مقدّمة أكثر من 2.5 مليار دولار عام ٢٠٠٨ كعوائدَ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ على الاقتصاد، وحوالي ٥٠٠ ألف فرصة عملٍ كما أنّ السّياحة هي المصدر الأوّل للعملات الأجنبيّة، وبالنّظر لما سبق يتبيّن أهميّة هذا القطاع لأيّ حكومة طاغوتيّة يهمّها تحصيل المال من أيّ مصدرٍ كان، وتزداد أهميّة هذا القطاع وتنميته عند الحكومة الطّاغوتيّة في تونس إذا علمنا أنّ الاستثمارات في هذا القطاع يهيمن عليها كبار اللّصوص من المرتبطين بالطّاغوت الهارب (زين العابدين بن عليّ)،بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، كذلك تمثّل شركات ووكالات السّياحة الأوروبيّة أهمّ المستفيدين من عائدات هذا القطاع، حيث يرتبط بها ٩٠% من المؤسّسات العاملة في هذا القطاع وتقدّر حصّتها من إجمالي أرباحه بحوالي ٢٥%.
لذلك فإن ضرب القطاع السّياحي كما حدث إثر عمليتي (شاطئ سوسة) و (متحف باردو)، اللّتين أدّتا إلى مقتل وإصابة ١٠٠ من رعايا الدّول الصّليبيّة، أدّتا أيضاً حسب أحد مسؤولي حكومة الطّاغوت إلى إغلاق أكثر من ٧٠ فندقاً لأبوابها، بعد تراجع نسبة إشغال الفنادق بنسبة ٨٠%، وهذه المؤشّرات تفضح حقيقة قطاع السّياحة وتراجع إيراداته، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى تدمير اقتصاد الحكومة الطّاغوتية بإذن الله، وزيادة أعبائها ومشكلاتها، ما سينتج عنه بإذن الله مع الزّمن حالة من الفوضى تسود البلاد وتساعد كثيراً في زيادة العمليّات الأمنيّة ضدّها، خاصّة مع استمرار العمليّات العسكريّة داخل البلاد مهما اختلف حجمها ونوعيّة الأهداف التي تضربها، كما حدث في العمليّة الأخيرة التي حدثت في قلب العاصمة (تونس)، التي اعتبرها المراقبون مؤشّراً على الظّهور البارز للدّولة الإسلاميّة في البلاد، ما يعني نسف كلّ جهود ودعايات الحكومة الطّاغوتيّة ومزاعمها بقدرتها على ضبط الأمور، ما يعني استحالة استعادة الجاذبيّة السّياحيّة في ظل هذه الظروف.
وفي الوقت نفسه فإنّ عمليّة استهداف "الأمن الرّئاسي" الأخيرة التي نفّذها جنود الخلافة في أحد أهمّ شوارع العاصمة (تونس) كان لها تأثير سياسيّ بعيد المدى فضلاً عن نكايتها في جنود الطّاغوت بمقتل وإصابة ٣٧ من ضباط وعناصر "الأمن الرّئاسيّ" في العمليّة الاستشهاديّة التي نفّذها جنديّ الخلافة أبو عبد الله التّونسيّ تقبّله الله، فموقع العمليّة في قلب العاصمة وفي أحد أهمّ شوارعها لما يتضمّنه من مقرّات سياديّة تتبع لحكومة الطّاغوت، ونوع الهدف المتّمثل بجهاز يتبع لرأس حكومة الطّاغوت "رئاسة الجمهوريّة" ألا وهو "أمن الرّئاسة"، لم يدعا مجالاً للشّكّ أنّ الهدف منها كان رأس الطّاغوت ذاته، بكسر هيبته، وإشغاله بتحصين نفسه، وزيادة تركيزه على تأمين عاصمته، ودفعه دفعاً إلى إجراءات من قبيل فرض "حالة الطّوارئ"، وإغلاق الحدود ستزيد من حالة الغضب في نفوس النّاس ورغبتهم في الخلاص منه.
وسيزداد التّأثير بعيد المدى لمثل هذه العمليّات إذا أوصلت الطّاغوت إلى مرحلة القضاء على ما يسمّى بالعمليّة السّياسيّة التي تجري على أسُس الدّيموقراطيّة الشّركيّة، بمحاولته التّخلّص من خصومه السّياسيّين في الحكومة، ما سيعني فضح حقيقة لعبة الدّيموقراطيّة الشّركيّة أمام النّاس، وامتداد الخسائر لتشمل كل المرتدّين من المشاركين فيها، ودفعهم بالتّالي للوقوف في وجه الطّاغوت، أو خسارة قواعدهم الحزبيّة والشعبيّة.
• مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 8
مقال:
الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس
• ممّا يميّز عمليّات جنود الخلافة في تونس أنّها عمليّات نوعيّة بامتياز، فالأهداف التي ضربتها المفارز الأمنيّة يظهر أنّها منتقاةٌ بعنايةٍ فائقةٍ، كما أنّ العمليّات نُفّذت بأقلّ التّكاليف، وحقّقت خسائر فادحةً في الأعداء، وكانت لها نتائجُ استراتيجيّةٌ بعيدة المدى تفوق بكثيرٍ النّتائج المباشرة المتمثّلة بالخسائر البشريّة والمادّيّة للجهات المستهدفة.
فهذه العمليّات في حقيقتها استهدفت أسُس النّظام الطّاغوتيّ الحاكم في تونس ذاته، لا شاطئاً للعراة، أو متحفاً لآثار الوثنيّين، أو حافلةً لجنود الطّاغوت، بل استهدفت أسُس هذا النّظام التي تمكّنه من إدارة البلاد وحكم العباد، وأهمّها الهيبة التي يمكنه من خلالها فرض حكمه على النّاس، ونظاماً سياسياً يدير من خلاله الحكم، ونظاماً اقتصادياً ومالياً يؤمّن من خلاله الموارد الضّرورية لعمل نظام الحكم وتسيير شؤونه.
فبالإضافة إلى العمليّات التي استهدفت جيش الطّاغوت والتي راح ضحيّتها العشرات من جنوده الذين لا يلقي لهم بالاً، استهدفت المفارز الأمنيّة بانغماسيّيها واستشهاديّيها أهدافاً قيّمةً، تمثّلت في رعايا الدّول الصّليبيّة من السّيّاح، وضبّاط وعناصر جهاز "أمن الرّئاسة"، ما أدّى إلى نتائج وخيمةٍ على النّظام الطّاغوتيّ، ستستمر تبعاتها في التّضخّم كلّما تصاعدت عمليّات جنود الخلافة على أرض تونس بإذن الله.
- استهداف الكفّار وآثاره الاقتصاديّة والسّياسيّة:
إنّ الكفّار المحاربين من رعايا الدّول الصّليبيّة يمثّلون أهدافاً مباشرةً للمجاهدين فيُستهدفون لكفرهم، وحرب دولهم على الإسلام والمسلمين، وقتل جيوشهم لرجال ونساء وأطفال المسلمين دون تمييزٍ، فيُقتلون ويُؤسرون مهما كانت الصّفة التي يحملونها، سواء كانوا عسكريّين مباشرين للقتال أم لم يكونوا، ويستمرّ فيهم هذا الحكم حتّى يقبلوا بشريعة الإسلام، اتّباعاً لها بدخولهم فيه، أو خضوعاً لها بعقد ذمّةٍ، أو معاهدة هدنةٍ أو أمانٍ.
وفضلاً عن ذلك تزداد أهميّة استهدافهم أثناء وجودهم في البلاد التي يحكمها الطّواغيت المتسلّطون على رقاب المسلمين، لسببين أساسيّين هما: حرص هؤلاء الطّواغيت أشدّ الحرص على رضا الدّول الصّليبيّة بحمايتهم لرعاياهم، وفتح البلاد أمامهم للسّياحة والاستثمار، وإظهار قدرتهم على محاربة المجاهدين ومنعهم من توجيه الأذى إلى هذه الدّول، ومن جهة أخرى فإنّ استمرار توافد رعايا الصّليبيّين على بلدانهم يعني استمرار تدفّق الأموال إلى خزائنهم، عن طريق عوائد السّياحة، والضّرائب والرّسوم الجمركيّة، وعوائد الاستثمارات الاقتصاديّة، وغيرها من الموارد الماليّة التي تزداد كلما ازداد حجم تدفّق "الأجانب" على أراضي هذه الدّول، لذلك نجد أنّ بعض هؤلاء الطّواغيت جعل من البلاد التي استولى عليها مركزاً لاجتذاب المستثمرين "الأجانب" حتى سيطروا على الاقتصاد كلّه تقريباً وباتوا هم أصحاب الشّأن في البلاد، وجلبوا العمالة من الكفّار إلى حدٍّ جعل هؤلاء الكفّار من العمالة الرّخيصة يمثّلون غالبيّة السّكان، كما هو الحال في "دولة الإمارات" وغيرها، أو جعل من البلاد أرضاً مفتوحةً للسّياحة يجتذب إليها الكفّار والمشركين، وذلك بجعل البلاد بطولها وعرضها ساحة للدّعارة والفجور، والمخدّرات والخمور، والعريّ والسّفور، كما هو الحال في مصر وتركيا والمغرب وتونس وغيرها.
لذا فإنّ استهداف هؤلاء الكفّار فضلاً عن أنّه تحقيقٌ لأمر الله بقتلهم وإرهابهم، وكونه استهدافاً لدولهم المحاربة للإسلام، فإنّه أيضاً استهدافٌ للأنظمة الطّاغوتية، بما له من تأثير كبير عليها.
• مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 8
مقال:
الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس
الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس
• فبالنظر إلى الجانب الاقتصاديّ الذي يمثّل التّأثير الأكبر على حكومة الطّاغوت في تونس، نجد أنّ السّياحة تحتلّ أهميّةً كبيرةً في بنيته إلى حدّ وصفها من قبل بعض الاقتصاديّين أنّها "رمز الاقتصاد التّونسيّ"، فبعد نصف قرن من اعتمادها على قطاع السّياحة في تنمية الاقتصاد، أوصلت الحكومات الطّاغوتيّة المتعاقبة البلاد إلى حالة الاعتماد عليها في تأمين مصادر الدّخل وتوفير فرص العمل، حيث وصلت مساهمة السّياحة في تونس إلى ٧% من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ، مقدّمة أكثر من 2.5 مليار دولار عام ٢٠٠٨ كعوائدَ مباشرةٍ وغير مباشرةٍ على الاقتصاد، وحوالي ٥٠٠ ألف فرصة عملٍ كما أنّ السّياحة هي المصدر الأوّل للعملات الأجنبيّة، وبالنّظر لما سبق يتبيّن أهميّة هذا القطاع لأيّ حكومة طاغوتيّة يهمّها تحصيل المال من أيّ مصدرٍ كان، وتزداد أهميّة هذا القطاع وتنميته عند الحكومة الطّاغوتيّة في تونس إذا علمنا أنّ الاستثمارات في هذا القطاع يهيمن عليها كبار اللّصوص من المرتبطين بالطّاغوت الهارب (زين العابدين بن عليّ)،بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب، كذلك تمثّل شركات ووكالات السّياحة الأوروبيّة أهمّ المستفيدين من عائدات هذا القطاع، حيث يرتبط بها ٩٠% من المؤسّسات العاملة في هذا القطاع وتقدّر حصّتها من إجمالي أرباحه بحوالي ٢٥%.
لذلك فإن ضرب القطاع السّياحي كما حدث إثر عمليتي (شاطئ سوسة) و (متحف باردو)، اللّتين أدّتا إلى مقتل وإصابة ١٠٠ من رعايا الدّول الصّليبيّة، أدّتا أيضاً حسب أحد مسؤولي حكومة الطّاغوت إلى إغلاق أكثر من ٧٠ فندقاً لأبوابها، بعد تراجع نسبة إشغال الفنادق بنسبة ٨٠%، وهذه المؤشّرات تفضح حقيقة قطاع السّياحة وتراجع إيراداته، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى تدمير اقتصاد الحكومة الطّاغوتية بإذن الله، وزيادة أعبائها ومشكلاتها، ما سينتج عنه بإذن الله مع الزّمن حالة من الفوضى تسود البلاد وتساعد كثيراً في زيادة العمليّات الأمنيّة ضدّها، خاصّة مع استمرار العمليّات العسكريّة داخل البلاد مهما اختلف حجمها ونوعيّة الأهداف التي تضربها، كما حدث في العمليّة الأخيرة التي حدثت في قلب العاصمة (تونس)، التي اعتبرها المراقبون مؤشّراً على الظّهور البارز للدّولة الإسلاميّة في البلاد، ما يعني نسف كلّ جهود ودعايات الحكومة الطّاغوتيّة ومزاعمها بقدرتها على ضبط الأمور، ما يعني استحالة استعادة الجاذبيّة السّياحيّة في ظل هذه الظروف.
وفي الوقت نفسه فإنّ عمليّة استهداف "الأمن الرّئاسي" الأخيرة التي نفّذها جنود الخلافة في أحد أهمّ شوارع العاصمة (تونس) كان لها تأثير سياسيّ بعيد المدى فضلاً عن نكايتها في جنود الطّاغوت بمقتل وإصابة ٣٧ من ضباط وعناصر "الأمن الرّئاسيّ" في العمليّة الاستشهاديّة التي نفّذها جنديّ الخلافة أبو عبد الله التّونسيّ تقبّله الله، فموقع العمليّة في قلب العاصمة وفي أحد أهمّ شوارعها لما يتضمّنه من مقرّات سياديّة تتبع لحكومة الطّاغوت، ونوع الهدف المتّمثل بجهاز يتبع لرأس حكومة الطّاغوت "رئاسة الجمهوريّة" ألا وهو "أمن الرّئاسة"، لم يدعا مجالاً للشّكّ أنّ الهدف منها كان رأس الطّاغوت ذاته، بكسر هيبته، وإشغاله بتحصين نفسه، وزيادة تركيزه على تأمين عاصمته، ودفعه دفعاً إلى إجراءات من قبيل فرض "حالة الطّوارئ"، وإغلاق الحدود ستزيد من حالة الغضب في نفوس النّاس ورغبتهم في الخلاص منه.
وسيزداد التّأثير بعيد المدى لمثل هذه العمليّات إذا أوصلت الطّاغوت إلى مرحلة القضاء على ما يسمّى بالعمليّة السّياسيّة التي تجري على أسُس الدّيموقراطيّة الشّركيّة، بمحاولته التّخلّص من خصومه السّياسيّين في الحكومة، ما سيعني فضح حقيقة لعبة الدّيموقراطيّة الشّركيّة أمام النّاس، وامتداد الخسائر لتشمل كل المرتدّين من المشاركين فيها، ودفعهم بالتّالي للوقوف في وجه الطّاغوت، أو خسارة قواعدهم الحزبيّة والشعبيّة.
• مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 8
مقال:
الآثار بعيدة المدى لعمليات جنود الخلافة في تونس
