الانهيار المالي للحكومة الرافضية.. الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية - مخاوف الرافضة ...
منذ يوم
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
- مخاوف الرافضة وحلفائهم:
إنّ الرعب الذي يخيم على الحكومة الرافضية جراء أزمتها المالية، يتجاوز العجز عن تسيير أمور دولتهم، وهو ما حدث بالفعل، بإيقافها للمشاريع، والتهديد بإيقاف رواتب الموظفين، ما يعني توقف كل أجهزتها ومؤسساتها عن العمل، رغم ما يعنيه ذلك ضمنا من صب الزيت على نار الاحتجاجات الشعبية على انتشار الفقر والأمراض والفساد وسوء الخدمات، ويتجاوز كذلك المخاوف الكبرى من عجز الحكومة الرافضية عن تأمين التكاليف الكافية للعمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية، رغم ما يعنيه ذلك من تراجعات عسكرية أمام جيش الخلافة الذي يصرّ على التقدم باتجاه بغداد والنجف وكربلاء، ولكن الخوف الأكبر يتضح في خطر الميليشيات الرافضية التي تضخّمت بشكل هائل تحت ذريعة ما سُمّي "الحشد الشعبي المقدس"، حتى صارت أقوى بكثير من الجيش الرافضي، وصارت تمتص القسم الأكبر من نفقات الحرب ضد الدولة الإسلامية، حيث يبلغ عددهم المسجل 120.000 تقريبا، والحد الأدنى لرواتبهم هو (700 دولار)، وهذه الميليشيات تضغط بشدة عن طريق الأحزاب السياسية المرتبطة بها في البرلمان لتحصيل المزيد من الأموال والسلاح والدعم، وبالتالي فإن أي تقليص لمخصصاتها من شأنه أن يوجهها لا إلى الانسحاب من المعارك فحسب، بل إلى التوجه للبحث عن مصادر تمويل بديلة للحيلولة دون انفراط عقد مقاتليها، وهذه المصادر ستكون بالتأكيد مما في أيدي الحكومة الرافضية من نفط وموارد، أو من جيوب الناس وممتلكاتهم، ويزيد من خطورة هذا الأمر على الرافضة الصراع الحقيقي بين هذه الميليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بها، على الموارد والمناصب، حيث تقتسم الأحزاب الرافضية الكبرى الداخلة في إطار ما أسموه "التحالف الوطني" أهم المناصب في الحكومة، باستئثار(حزب الدعوة) برئاسة الحكومة، و(المجلس الأعلى) بوزارة النفط، و(التيار الصدري) بالوزارات الخدمية، هذا فضلا عن تقاسم "مجالس المحافظات"، والمناصب في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وإن أي انخفاض في المخصصات المالية لهذه الأحزاب والميليشيات سيزيد من حدة الصراع بينها إلى درجة لا يمكن لإيران ضبطه وتحجيمه، خاصة وأن ملامح هذا الصراع باتت تطفو على السطح من خلال الصدامات داخل البرلمان بين الكتل السياسية، وخصوصا بين السياسيين المؤيدين لكل من رئيسي الحكومة الرافضية (المالكي) و(العبادي)، الذي وصل إلى حد التشابك بالأيدي وإطلاق النار بين النواب، والتهديد بالحروب العشائرية.
ومما يزيد من حدة هذه المخاوف الانفلات الكبير للميليشيات الرافضية، وقيامها بأعمال الخطف وقطع الطرق والسطو المسلح والقتل، على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الرافضية، دون أن تتمكن هذه الحكومة من ضبطها، خاصة في بغداد والبصرة، وذلك بسبب سحب معظم أفواج "الشرطة الاتحادية" التي يفترض خضوعها للحكومة الرافضية إلى خطوط المواجهة مع جيش الخلافة، في حين أن الشرطة المحلية في المحافظات الجنوبية تخضع تماما لسيطرة هذه الميليشيات، ما أدى إلى انهيار الوضع الأمني بشكل خطير في مناطق مثل البصرة، زاد من حجم هذا الانهيار الصراعُ على موارد النفط والتهريب بين الأحزاب والميليشيات الرافضية، والنزاعات العشائرية المحتدمة، ما عزز المطالبات القديمة من قبل بعض الأطراف الرافضية بانفصال البصرة، عبر تشكيل إقليم مستقل، وذلك للاستئثار بالموارد النفطية الضخمة المتوفرة في مناطق جنوب العراق.
مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ
مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
- مخاوف الرافضة وحلفائهم:
إنّ الرعب الذي يخيم على الحكومة الرافضية جراء أزمتها المالية، يتجاوز العجز عن تسيير أمور دولتهم، وهو ما حدث بالفعل، بإيقافها للمشاريع، والتهديد بإيقاف رواتب الموظفين، ما يعني توقف كل أجهزتها ومؤسساتها عن العمل، رغم ما يعنيه ذلك ضمنا من صب الزيت على نار الاحتجاجات الشعبية على انتشار الفقر والأمراض والفساد وسوء الخدمات، ويتجاوز كذلك المخاوف الكبرى من عجز الحكومة الرافضية عن تأمين التكاليف الكافية للعمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية، رغم ما يعنيه ذلك من تراجعات عسكرية أمام جيش الخلافة الذي يصرّ على التقدم باتجاه بغداد والنجف وكربلاء، ولكن الخوف الأكبر يتضح في خطر الميليشيات الرافضية التي تضخّمت بشكل هائل تحت ذريعة ما سُمّي "الحشد الشعبي المقدس"، حتى صارت أقوى بكثير من الجيش الرافضي، وصارت تمتص القسم الأكبر من نفقات الحرب ضد الدولة الإسلامية، حيث يبلغ عددهم المسجل 120.000 تقريبا، والحد الأدنى لرواتبهم هو (700 دولار)، وهذه الميليشيات تضغط بشدة عن طريق الأحزاب السياسية المرتبطة بها في البرلمان لتحصيل المزيد من الأموال والسلاح والدعم، وبالتالي فإن أي تقليص لمخصصاتها من شأنه أن يوجهها لا إلى الانسحاب من المعارك فحسب، بل إلى التوجه للبحث عن مصادر تمويل بديلة للحيلولة دون انفراط عقد مقاتليها، وهذه المصادر ستكون بالتأكيد مما في أيدي الحكومة الرافضية من نفط وموارد، أو من جيوب الناس وممتلكاتهم، ويزيد من خطورة هذا الأمر على الرافضة الصراع الحقيقي بين هذه الميليشيات والأحزاب السياسية المرتبطة بها، على الموارد والمناصب، حيث تقتسم الأحزاب الرافضية الكبرى الداخلة في إطار ما أسموه "التحالف الوطني" أهم المناصب في الحكومة، باستئثار(حزب الدعوة) برئاسة الحكومة، و(المجلس الأعلى) بوزارة النفط، و(التيار الصدري) بالوزارات الخدمية، هذا فضلا عن تقاسم "مجالس المحافظات"، والمناصب في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وإن أي انخفاض في المخصصات المالية لهذه الأحزاب والميليشيات سيزيد من حدة الصراع بينها إلى درجة لا يمكن لإيران ضبطه وتحجيمه، خاصة وأن ملامح هذا الصراع باتت تطفو على السطح من خلال الصدامات داخل البرلمان بين الكتل السياسية، وخصوصا بين السياسيين المؤيدين لكل من رئيسي الحكومة الرافضية (المالكي) و(العبادي)، الذي وصل إلى حد التشابك بالأيدي وإطلاق النار بين النواب، والتهديد بالحروب العشائرية.
ومما يزيد من حدة هذه المخاوف الانفلات الكبير للميليشيات الرافضية، وقيامها بأعمال الخطف وقطع الطرق والسطو المسلح والقتل، على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الرافضية، دون أن تتمكن هذه الحكومة من ضبطها، خاصة في بغداد والبصرة، وذلك بسبب سحب معظم أفواج "الشرطة الاتحادية" التي يفترض خضوعها للحكومة الرافضية إلى خطوط المواجهة مع جيش الخلافة، في حين أن الشرطة المحلية في المحافظات الجنوبية تخضع تماما لسيطرة هذه الميليشيات، ما أدى إلى انهيار الوضع الأمني بشكل خطير في مناطق مثل البصرة، زاد من حجم هذا الانهيار الصراعُ على موارد النفط والتهريب بين الأحزاب والميليشيات الرافضية، والنزاعات العشائرية المحتدمة، ما عزز المطالبات القديمة من قبل بعض الأطراف الرافضية بانفصال البصرة، عبر تشكيل إقليم مستقل، وذلك للاستئثار بالموارد النفطية الضخمة المتوفرة في مناطق جنوب العراق.
مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ
مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
