الانهيار المالي للحكومة الرافضية.. الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية - ماذا يعني عجز الميزانية ...
منذ يوم
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
- ماذا يعني عجز الميزانية للحكومة الرافضية؟
• إن عجز الميزانية في المفهوم الاقتصادي يتمثّل في الفرق بين واردات الحكومة من الأموال المختلفة، وبين نفقاتها على احتياجاتها المختلفة، وكلما زادت قيمة الفرق زاد عجز الحكومة عن تأمين نفقاتها من خلال وارداتها الخاصة، ولتقليل العجز لا بد أنْ تلجأ الحكومة لزيادة الواردات عن طريق الضرائب والرسوم، أو عائدات الاستثمار، أو حتى عن طريق الاستدانة من الداخل والخارج، أو طباعة كميات جديدة من العملة لتغطية نفقاتها وبالتالي انخفاض قيمتها، أو عن طريق تقليل النفقات من خلال خفض الرواتب والأجور، وخفض النفقات الاستهلاكية والاستثمارية وما شابه.
وعلى هذا سارت الحكومة الرافضية، فمع عجزها عن زيادة الواردات، بسبب التراجع المستمر في أسعار النفط الذي تشكل عائدات بيعه حوالي 95% من واردات الحكومة، وكذلك فشلها في الحصول على قروض من الخارج رغم الفائدة الربوية الكبيرة المعروضة (12% تقريبا)، لجأت حكومة (العبادي) إلى تخفيض النفقات بنسبة 40%، من خلال إلغاء وتأجيل المشاريع الخدمية والاستثمارية (حيث تم إلغاء وتأجيل ما يقارب 2500 مشروع بقيمة 39 مليار دولار)، وكذلك فرض خصم على رواتب الموظفين والمتقاعدين قدره 3%، والتخفيض التدريجي لقيمة العملة المحلية.
بل وتعدّى الأمر إلى الإعلان عن إمكانية التوقف عن سداد رواتب الموظفين عن طريق منحهم إجازات إجبارية دون راتب، وذلك لكون الرواتب تشكل الكم الأكبر من نفقات الحكومة الرافضية، حيث تبلغ أكثر من (50 ترليون دينار عراقي) أي حوالي (42 مليار دولار) سنويا، في حين أنّ صافي العائدات السنوية من بيع النفط لا يتعدى (40 ترليون دينار عراقي)، أي أنّ رواتب الموظفين والمتقاعدين فقط تفوق كل واردات الحكومة الرافضية، ما يعني تزايد الضغوطات الشعبية الناتجة عن قطع الرواتب وإيقاف الدعم للمشاريع الخدمية، ولكن هذه الضغوط أهون عليها -وبلا شك- من ظهور عجزها عن دفع التكاليف الهائلة للعمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية.
- نفقات عسكرية هائلة وخسائر متواصلة:
بلغت نفقات الحكومة الرافضية -بحسب مصادرها- خلال العام الماضي أكثر من (3.6 مليار دولار) شهريا، أي بمعدل (300 مليون دولار) شهريا، أكثر من ثلثها رواتب لمقاتلي الميليشيات الرافضية المنضوية تحت إطار ما يسمى "الحشد الشعبي"، فيما توزّعت النفقات الأخرى على التسليح والعتاد والنفقات الإدارية و"اللوجستيات"، فإذا أضفنا إليها خسائرها المالية في العمليات العسكرية المتمثلة، بما يجري تدميره أو اغتنامه من قبل جنود الدولة الإسلامية من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى، والتعويضات لعوائل القتلى، فإن الرقم سيبلغ أضعاف الرقم المعلن وبلا شك.
والأهم من ذلك هو الخسائر الاستراتيجية الكبيرة للحكومة العراقية والتي تسببت فيها الدولة الإسلامية، المتمثّلة في تدمير قسم كبير من مصادر دخلها، بخسارتها للقسم الأكبر من عائدات نفط الشمال (كركوك) عن طريق الاستيلاء على حقول نفط كبرى، وإخراج قسم آخر منها من الخدمة بتحويلها إلى ساحة حرب، بالإضافة إلى تعطيل تصدير النفط لفترة طويلة عبر أنبوب النفط (كركوك - جيهان)، ما حصر استفادة الحكومة الرافضية من نفط الشمال بحوالي (165 ألف برميل نفط يوميا) فقط، ومن جانب آخر أدّى تدمير الدولة الإسلامية لمصفاة (بيجي) إلى خسارة الحكومة الرافضية لـ (300.000 برميل) من المشتقّات النفطية يوميا، التي كانت تغطي نصف احتياجاتها، ما يعني اضطرارها إلى دفع تكاليف استيراد هذه الكمية الكبيرة من الوقود والمحروقات من الخارج، بالإضافة إلى تكاليف الإصلاح الضخمة للمنشآت النفطية في حال استعادتها ورغبتها في إعادة تشغيلها، هذا فضلا عن خسائرها الكبيرة بعد فتح الموصل والمتمثلة بما اغتنمته الدولة الإسلامية وسيطرت عليه من موارد ومنشآت وآليات ومعدات وأسلحة وغيرها، تقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.
مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ
مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
- ماذا يعني عجز الميزانية للحكومة الرافضية؟
• إن عجز الميزانية في المفهوم الاقتصادي يتمثّل في الفرق بين واردات الحكومة من الأموال المختلفة، وبين نفقاتها على احتياجاتها المختلفة، وكلما زادت قيمة الفرق زاد عجز الحكومة عن تأمين نفقاتها من خلال وارداتها الخاصة، ولتقليل العجز لا بد أنْ تلجأ الحكومة لزيادة الواردات عن طريق الضرائب والرسوم، أو عائدات الاستثمار، أو حتى عن طريق الاستدانة من الداخل والخارج، أو طباعة كميات جديدة من العملة لتغطية نفقاتها وبالتالي انخفاض قيمتها، أو عن طريق تقليل النفقات من خلال خفض الرواتب والأجور، وخفض النفقات الاستهلاكية والاستثمارية وما شابه.
وعلى هذا سارت الحكومة الرافضية، فمع عجزها عن زيادة الواردات، بسبب التراجع المستمر في أسعار النفط الذي تشكل عائدات بيعه حوالي 95% من واردات الحكومة، وكذلك فشلها في الحصول على قروض من الخارج رغم الفائدة الربوية الكبيرة المعروضة (12% تقريبا)، لجأت حكومة (العبادي) إلى تخفيض النفقات بنسبة 40%، من خلال إلغاء وتأجيل المشاريع الخدمية والاستثمارية (حيث تم إلغاء وتأجيل ما يقارب 2500 مشروع بقيمة 39 مليار دولار)، وكذلك فرض خصم على رواتب الموظفين والمتقاعدين قدره 3%، والتخفيض التدريجي لقيمة العملة المحلية.
بل وتعدّى الأمر إلى الإعلان عن إمكانية التوقف عن سداد رواتب الموظفين عن طريق منحهم إجازات إجبارية دون راتب، وذلك لكون الرواتب تشكل الكم الأكبر من نفقات الحكومة الرافضية، حيث تبلغ أكثر من (50 ترليون دينار عراقي) أي حوالي (42 مليار دولار) سنويا، في حين أنّ صافي العائدات السنوية من بيع النفط لا يتعدى (40 ترليون دينار عراقي)، أي أنّ رواتب الموظفين والمتقاعدين فقط تفوق كل واردات الحكومة الرافضية، ما يعني تزايد الضغوطات الشعبية الناتجة عن قطع الرواتب وإيقاف الدعم للمشاريع الخدمية، ولكن هذه الضغوط أهون عليها -وبلا شك- من ظهور عجزها عن دفع التكاليف الهائلة للعمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية.
- نفقات عسكرية هائلة وخسائر متواصلة:
بلغت نفقات الحكومة الرافضية -بحسب مصادرها- خلال العام الماضي أكثر من (3.6 مليار دولار) شهريا، أي بمعدل (300 مليون دولار) شهريا، أكثر من ثلثها رواتب لمقاتلي الميليشيات الرافضية المنضوية تحت إطار ما يسمى "الحشد الشعبي"، فيما توزّعت النفقات الأخرى على التسليح والعتاد والنفقات الإدارية و"اللوجستيات"، فإذا أضفنا إليها خسائرها المالية في العمليات العسكرية المتمثلة، بما يجري تدميره أو اغتنامه من قبل جنود الدولة الإسلامية من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى، والتعويضات لعوائل القتلى، فإن الرقم سيبلغ أضعاف الرقم المعلن وبلا شك.
والأهم من ذلك هو الخسائر الاستراتيجية الكبيرة للحكومة العراقية والتي تسببت فيها الدولة الإسلامية، المتمثّلة في تدمير قسم كبير من مصادر دخلها، بخسارتها للقسم الأكبر من عائدات نفط الشمال (كركوك) عن طريق الاستيلاء على حقول نفط كبرى، وإخراج قسم آخر منها من الخدمة بتحويلها إلى ساحة حرب، بالإضافة إلى تعطيل تصدير النفط لفترة طويلة عبر أنبوب النفط (كركوك - جيهان)، ما حصر استفادة الحكومة الرافضية من نفط الشمال بحوالي (165 ألف برميل نفط يوميا) فقط، ومن جانب آخر أدّى تدمير الدولة الإسلامية لمصفاة (بيجي) إلى خسارة الحكومة الرافضية لـ (300.000 برميل) من المشتقّات النفطية يوميا، التي كانت تغطي نصف احتياجاتها، ما يعني اضطرارها إلى دفع تكاليف استيراد هذه الكمية الكبيرة من الوقود والمحروقات من الخارج، بالإضافة إلى تكاليف الإصلاح الضخمة للمنشآت النفطية في حال استعادتها ورغبتها في إعادة تشغيلها، هذا فضلا عن خسائرها الكبيرة بعد فتح الموصل والمتمثلة بما اغتنمته الدولة الإسلامية وسيطرت عليه من موارد ومنشآت وآليات ومعدات وأسلحة وغيرها، تقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.
مقتطف من صحيفة النبأ – العدد 12
السنة السابعة - الثلاثاء 24 ربيع الأول 1437 هـ
مقال:
الانهيار المالي للحكومة الرافضية..
الوجه الآخر لحرب الدولة الإسلامية
