وجوب الكلام في علماء السوء وفضحهم لقد نزلت هذه الشريعة الإسلامية لتحقق المقاصد الخمس، التي لا ...
منذ 2025-02-18
وجوب الكلام في علماء السوء وفضحهم
لقد نزلت هذه الشريعة الإسلامية لتحقق المقاصد الخمس، التي لا تستقيم حياة الناس في دينهم ودنياهم إلا بها، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال.
ولا شك أن حفظ الدين هو أعظم المصالح والغايات، ولذلك حرم الله الشرك وحرم أسبابه، وحرم القول عليه بغير علم، وحرم البدع والمحدثات، ولذلك أيضا كان من الواجبات: تحذير الأمة من الشرك والبدع، وبيان حال أهلهما وكشف زيفهم وباطلهم، وهذا من النصيحة الواجبة حفظا لدين المسلمين، كما ثبت عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الدين النصيحة)، قلنا: لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) [رواه مسلم].
ولذلك كان الرد على أهل البدع والتحذير منهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤].
قال أبو العباس بن تيمية، رحمه الله: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين... إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء» [مجموع الفتاوى].
وقد ثبت في السنة ما يدل على الكلام في رجل السوء وعيبه باسمه لا على سبيل العموم فحسب، ويقاس عليه صاحب البدعة، فيجوز اغتيابه لتحذير الناس منه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (ائذنوا له، بئس أخو العشيرة) أو (ابن العشيرة)، فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام؟ قال: (أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس، أو ودعه الناس، اتقاء فحشه) [متفق عليه].
وقد كان السلف يحذّرون من أخذ العلم عن المبتدعة كما روى مسلم في صحيحه عن الإمام محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».
وقال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم! فينُظر إلى أهل السنة فيُؤخذ حديثُهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم».
وهذا شبابة بن سوار الفزاري (المتوفى: 206 هـ) لما تلبّس ببدعة الإرجاء ترك الأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل وقال: (لم أكتب عنه للإرجاء) [تهذيب الكمال].
ومقتضى ذلك أن من أهل البدع من حملوا من العلم وحفظوا منه وبرعوا في كثير من الفنون ومع ذلك ما اغتر أئمة السنة بهم، بل جانبوهم، لأن علمهم لم يكن تزكية لهم بل حجة عليهم، فالعلم هو الخشية، والعلم هو العمل، كما قال إبراهيم النخعي: «كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألناه عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأته» [الكامل في ضعفاء الرجال].
بل لم يكن السلف يتورعون عن ذكر المخطئ في الرواية -لسوء حفظه أو ضبطه- بعينه وإن كان من أهل الصلاح والاستقامة، ليحذر الناس من خطئه، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل هو نصح واجب حتى لا يلصق ذلك الخطأ بالشريعة في أذهان الناس فيظنونه من الدين فيتبعوهم، ولذلك ظهر في التاريخ الإسلامي عِلْمٌ جليل عظيم سمي بعِلْمِ «الجرح والتعديل»، كان من أعظم مفاخر الأمة، فبه حُفظت السنة، وبه مُيِّز الصحيح من الضعيف.
وعلم «الجرح والتعديل» هو أحد علوم الحديث، وموضوعه يبحث في أحوال الرواة -نقلة العلم- في عدالتهم وضبطهم وصدقهم وأمانتهم، فيذكرون الراوي بما فيه من جرح كضعف أو تدليس أو وهم أو كذب.
بل أفرد العلماء التصانيف في أولئك المجروحين كما صنف البخاري كتابا أسماه «الضعفاء»، وكذا صنف بنفس الاسم أبو جعفر العقيلي (المتوفى: 322 هـ)، وكذا صنف النسائي صاحب السنن (المتوفى: 303 هـ) كتابا أسماه «الضعفاء والمتروكون»، وكذا صنف بنفس الاسم الدارقطني (المتوفى: 385 هـ)، وابن الجوزي (المتوفى: 597 هـ)، وكذا صنف ابن عدي الجرجاني (المتوفى: 365 هـ) كتابا أسماه «الكامل في ضعفاء الرجال»، ولغيرهم من العلماء مصنّفات مشهورة ومهمّة في هذا الفن.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهما الله: «جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجَعَل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. قال أبو تراب: يا شيخ، لا تغتب العلماء! فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك هذه نصيحة، ليس هذا غيبة» [تاريخ بغداد].
وذكر ابن الجوزي عن محمد بن بندار الجرجاني قال: «قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد عليّ أن أقول فلان ضعيف وفلان كذاب؛ فقال: إذا سكتَّ أنت وسكتُّ، أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟» [الضعفاء والمتروكون].
ولئن كان هذا نهج الأئمة فيمن أخطأ أو وهم -في الرواية- من أهل الصلاح والاستقامة أن يذكر خطؤه ليحذر الناس من خطئه، فإن هديهم مع أهل البدع والأهواء أشد وأعظم، من التحذير والهجر كما سبق بيانه.
وأما أصحاب البدع المكفرة فقد انبرى لهم الأئمة بالردود والزجر والتحذير، والهجر والتشهير والتكفير، فذاك الضال «بشر المريسي» لمّا قال بخلق القرآن، وألحد في أسماء الله، وأنكر بعض القطعيات، زجره أئمة السنة، وحذروا منه، وصنفوا في الرد عليه باسمه، كما فعل الإمام أبو سعيد الدارمي في كتابه الموسوم: «نقض عثمان بن سعيد، على بشر المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد»، بل كفّره أئمة السنة وألحقوه بسلفه الجهم بن صفوان، قال حماد بن زيد حين سئل عن بشر المريسي: «ذلك كافر» [الدارمي: النقض على المريسي]، وقال عبد اللطيف آل الشيخ، رحمه الله: «أهل العلم متفقون على تكفيره» [مجموعة الرسائل].
وهذا المريسي كان ممن طلب العلم عند ثلة من علماء زمانه وفقهاء عصره، وحظي بالسماع منهم ومشافهتهم، ولم يكن من عامة الدهماء، بل قال الذهبي في ترجمته: «المتكلم، المناظر، البارع [بشر المريسي]... كان بشر من كبار الفقهاء؛ أخذ عن القاضي أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة؛ ونظر في الكلام، فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» [السير].
بل نجد أن أئمة السنة لم يتوقفوا عند تكفير الجهمية ورأسهم المريسي والتحذير منهم، ولكن حرضوا أيضا على قتل كبارهم، فهذا الإمام يزيد بن هارون -رحمه الله- يقول: «الجهمية كفار، حرضت غير مرة أهل بغداد على قتل المريسي» [الدارمي: الرد على الجهمية].
وهذا أمير المؤمنين هارون الرشيد يقول: «بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط» [عبد الله بن أحمد: السنة].
وعبر التاريخ جرت حوادث تكفير وقتل وصلب لكثير من الزنادقة، ورؤوس المبتدعة الغلاة، أمثال قتل الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، والحسين بن منصور الحلاج.
وعلى هذا سار الأئمة الأعلام في معاملتهم لأئمة الضلال والزندقة، فنجد أبا العباس بن تيمية -رحمه الله- يتكلم في الزنديق الحلولي ابن عربي بعينه، وألف كتابه «منهاج السنة» ردا على رأس الرافضة أبي منصور الحلي، وكذلك كتب رسائل في الرد على القبوري البكري المصري وغيره من دعاة الضلال.
وكذلك نجد هذا المنهج واضحا عند الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وتلامذته من العلماء الصادقين، إذ لم يتركوا مناسبة إلا وفضحوا فيها الزنادقة من الداعين إلى الشرك، والمجادلين عن المشركين، والمفترين على أهل التوحيد، من أمثال ابن عفالق، وابن فيروز، وأولاد مويس، وابن جرجيس وغيرهم، بل ألّفوا في بعضهم مؤلفات كاملة، فضلا عن الرسائل المخصوصة، والفتاوى الكثيرة.
فالكلام في المبتدعة والزنادقة وفضحهم بأسمائهم والحكم عليهم بما هم أهل له منهج أصيل عند أهل السنة والجماعة، ومن باب أولى اتباع منهجهم مع علماء الطواغيت وجهمية العصر الذين يسوقون الناس إلى الشرك والكفر -ومن ثم نار جهنم- بترويجهم للضلال، وكتمانهم للحق، وتلبيسهم على الناس، ونسأل الله أن يعيننا على فضحهم وبيان أمرهم للناس.
* المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 49
الخميس 5 محرم 1438 هـ
• لقراءة الصحيفة، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
لقد نزلت هذه الشريعة الإسلامية لتحقق المقاصد الخمس، التي لا تستقيم حياة الناس في دينهم ودنياهم إلا بها، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال.
ولا شك أن حفظ الدين هو أعظم المصالح والغايات، ولذلك حرم الله الشرك وحرم أسبابه، وحرم القول عليه بغير علم، وحرم البدع والمحدثات، ولذلك أيضا كان من الواجبات: تحذير الأمة من الشرك والبدع، وبيان حال أهلهما وكشف زيفهم وباطلهم، وهذا من النصيحة الواجبة حفظا لدين المسلمين، كما ثبت عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الدين النصيحة)، قلنا: لمن؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) [رواه مسلم].
ولذلك كان الرد على أهل البدع والتحذير منهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٠٤].
قال أبو العباس بن تيمية، رحمه الله: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين... إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء» [مجموع الفتاوى].
وقد ثبت في السنة ما يدل على الكلام في رجل السوء وعيبه باسمه لا على سبيل العموم فحسب، ويقاس عليه صاحب البدعة، فيجوز اغتيابه لتحذير الناس منه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «استأذن رجل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (ائذنوا له، بئس أخو العشيرة) أو (ابن العشيرة)، فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام؟ قال: (أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس، أو ودعه الناس، اتقاء فحشه) [متفق عليه].
وقد كان السلف يحذّرون من أخذ العلم عن المبتدعة كما روى مسلم في صحيحه عن الإمام محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم».
وقال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم! فينُظر إلى أهل السنة فيُؤخذ حديثُهم، ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤخذ حديثهم».
وهذا شبابة بن سوار الفزاري (المتوفى: 206 هـ) لما تلبّس ببدعة الإرجاء ترك الأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل وقال: (لم أكتب عنه للإرجاء) [تهذيب الكمال].
ومقتضى ذلك أن من أهل البدع من حملوا من العلم وحفظوا منه وبرعوا في كثير من الفنون ومع ذلك ما اغتر أئمة السنة بهم، بل جانبوهم، لأن علمهم لم يكن تزكية لهم بل حجة عليهم، فالعلم هو الخشية، والعلم هو العمل، كما قال إبراهيم النخعي: «كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألناه عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأته» [الكامل في ضعفاء الرجال].
بل لم يكن السلف يتورعون عن ذكر المخطئ في الرواية -لسوء حفظه أو ضبطه- بعينه وإن كان من أهل الصلاح والاستقامة، ليحذر الناس من خطئه، وليس هذا من الغيبة المحرمة بل هو نصح واجب حتى لا يلصق ذلك الخطأ بالشريعة في أذهان الناس فيظنونه من الدين فيتبعوهم، ولذلك ظهر في التاريخ الإسلامي عِلْمٌ جليل عظيم سمي بعِلْمِ «الجرح والتعديل»، كان من أعظم مفاخر الأمة، فبه حُفظت السنة، وبه مُيِّز الصحيح من الضعيف.
وعلم «الجرح والتعديل» هو أحد علوم الحديث، وموضوعه يبحث في أحوال الرواة -نقلة العلم- في عدالتهم وضبطهم وصدقهم وأمانتهم، فيذكرون الراوي بما فيه من جرح كضعف أو تدليس أو وهم أو كذب.
بل أفرد العلماء التصانيف في أولئك المجروحين كما صنف البخاري كتابا أسماه «الضعفاء»، وكذا صنف بنفس الاسم أبو جعفر العقيلي (المتوفى: 322 هـ)، وكذا صنف النسائي صاحب السنن (المتوفى: 303 هـ) كتابا أسماه «الضعفاء والمتروكون»، وكذا صنف بنفس الاسم الدارقطني (المتوفى: 385 هـ)، وابن الجوزي (المتوفى: 597 هـ)، وكذا صنف ابن عدي الجرجاني (المتوفى: 365 هـ) كتابا أسماه «الكامل في ضعفاء الرجال»، ولغيرهم من العلماء مصنّفات مشهورة ومهمّة في هذا الفن.
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهما الله: «جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجَعَل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. قال أبو تراب: يا شيخ، لا تغتب العلماء! فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك هذه نصيحة، ليس هذا غيبة» [تاريخ بغداد].
وذكر ابن الجوزي عن محمد بن بندار الجرجاني قال: «قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد عليّ أن أقول فلان ضعيف وفلان كذاب؛ فقال: إذا سكتَّ أنت وسكتُّ، أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟» [الضعفاء والمتروكون].
ولئن كان هذا نهج الأئمة فيمن أخطأ أو وهم -في الرواية- من أهل الصلاح والاستقامة أن يذكر خطؤه ليحذر الناس من خطئه، فإن هديهم مع أهل البدع والأهواء أشد وأعظم، من التحذير والهجر كما سبق بيانه.
وأما أصحاب البدع المكفرة فقد انبرى لهم الأئمة بالردود والزجر والتحذير، والهجر والتشهير والتكفير، فذاك الضال «بشر المريسي» لمّا قال بخلق القرآن، وألحد في أسماء الله، وأنكر بعض القطعيات، زجره أئمة السنة، وحذروا منه، وصنفوا في الرد عليه باسمه، كما فعل الإمام أبو سعيد الدارمي في كتابه الموسوم: «نقض عثمان بن سعيد، على بشر المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد»، بل كفّره أئمة السنة وألحقوه بسلفه الجهم بن صفوان، قال حماد بن زيد حين سئل عن بشر المريسي: «ذلك كافر» [الدارمي: النقض على المريسي]، وقال عبد اللطيف آل الشيخ، رحمه الله: «أهل العلم متفقون على تكفيره» [مجموعة الرسائل].
وهذا المريسي كان ممن طلب العلم عند ثلة من علماء زمانه وفقهاء عصره، وحظي بالسماع منهم ومشافهتهم، ولم يكن من عامة الدهماء، بل قال الذهبي في ترجمته: «المتكلم، المناظر، البارع [بشر المريسي]... كان بشر من كبار الفقهاء؛ أخذ عن القاضي أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة؛ ونظر في الكلام، فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» [السير].
بل نجد أن أئمة السنة لم يتوقفوا عند تكفير الجهمية ورأسهم المريسي والتحذير منهم، ولكن حرضوا أيضا على قتل كبارهم، فهذا الإمام يزيد بن هارون -رحمه الله- يقول: «الجهمية كفار، حرضت غير مرة أهل بغداد على قتل المريسي» [الدارمي: الرد على الجهمية].
وهذا أمير المؤمنين هارون الرشيد يقول: «بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط» [عبد الله بن أحمد: السنة].
وعبر التاريخ جرت حوادث تكفير وقتل وصلب لكثير من الزنادقة، ورؤوس المبتدعة الغلاة، أمثال قتل الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان، والحسين بن منصور الحلاج.
وعلى هذا سار الأئمة الأعلام في معاملتهم لأئمة الضلال والزندقة، فنجد أبا العباس بن تيمية -رحمه الله- يتكلم في الزنديق الحلولي ابن عربي بعينه، وألف كتابه «منهاج السنة» ردا على رأس الرافضة أبي منصور الحلي، وكذلك كتب رسائل في الرد على القبوري البكري المصري وغيره من دعاة الضلال.
وكذلك نجد هذا المنهج واضحا عند الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وتلامذته من العلماء الصادقين، إذ لم يتركوا مناسبة إلا وفضحوا فيها الزنادقة من الداعين إلى الشرك، والمجادلين عن المشركين، والمفترين على أهل التوحيد، من أمثال ابن عفالق، وابن فيروز، وأولاد مويس، وابن جرجيس وغيرهم، بل ألّفوا في بعضهم مؤلفات كاملة، فضلا عن الرسائل المخصوصة، والفتاوى الكثيرة.
فالكلام في المبتدعة والزنادقة وفضحهم بأسمائهم والحكم عليهم بما هم أهل له منهج أصيل عند أهل السنة والجماعة، ومن باب أولى اتباع منهجهم مع علماء الطواغيت وجهمية العصر الذين يسوقون الناس إلى الشرك والكفر -ومن ثم نار جهنم- بترويجهم للضلال، وكتمانهم للحق، وتلبيسهم على الناس، ونسأل الله أن يعيننا على فضحهم وبيان أمرهم للناس.
* المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 49
الخميس 5 محرم 1438 هـ
• لقراءة الصحيفة، تواصل - تيليغرام:
@wmc111at
