مقال: إضاءات على عمليات استهداف النصارى المحاربين في مصر 1/5 في الوقت الذي يُقتل فيه المسلمون في ...
منذ 2025-04-29
مقال:
إضاءات على عمليات استهداف النصارى المحاربين في مصر
1/5
في الوقت الذي يُقتل فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، رجالا ونساء، كهولا وأطفالا، وتُسلَّط عليهم كلُّ أنواع الأسلحة المدمِّرة التي يصبها المشركون والمرتدون على قراهم وبلداتهم صبا، ينشغل علماء السوء ودعاة الضلالة، وطواغيت الأحزاب الديموقراطية بالبكاء على كل مشرك تناله يد المجاهدين، والتبرؤ من كل هجوم على أوليائهم من الصليبيين، زاعمين أن هذه الأفعال لا يُحِلها الإسلام، متهمين من يقوم بها بتشويه صورة هذا الدين، بل وتمتد ألسنتهم الآثمة وأقلامهم النجسة لتعطي لأولئك الكفار الحربيين عصمة في دمائهم وأموالهم، وتطعن في الموحدين الأخيار الذين أقاموا في المشركين حكم رب العالمين، وجددوا بأفعالهم المباركة لا بأقوالهم فحسب أحكاما شرعية سعى الطواغيت وأولياؤهم إلى محوها أو استبدالها.
وكان من هذه الأعمال المباركة، الهجمات المتلاحقة التي شنّها جنود الدولة الإسلامية في مصر وسيناء على النصارى المحاربين في تلك البلاد، فاستهدفوهم بالقتل والاغتيال، وتقصَّدوا كنائسهم بالتحريق والتفجير، فأعظموا فيهم النكاية، وأبلغوا فيهم الجراح، وكان آخر الهجمات المباركة عليهم، التفجيران المتزامنان على اثنتين من أكبر كنائسهم في شمال مصر وجنوبها، في الإسكندرية وطنطا، يوم عيدهم، صبيحة الأحد الثاني عشر من شهر رجب من العام الهجري 1438، حيث قُتل وجُرح من النصارى المشركين وأوليائهم من جنود الطاغوت المرتدين أكثر من 200، ولله الحمد من قبل ومن بعد.
وسنحاول في هذه المقالة المختصرة إلقاء الضوء على حال النصارى في مصر، وحكم الإسلام في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وكنائسهم، ليحيى من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
• فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..
إن الأصل في دماء المشركين الإباحة لقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5]، فالشرك بالله مُبيح للقتل، والإيمان به عاصم منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم منِّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) [متفق عليه].
ولا يعصم المشركون دماءهم إلا بذمة، أو عهد، أو أمان، فتكون عصمتها بذلك حكما طارئا، فمتى ما زال عنهم ذلك الحكم، بنقضهم العقد أو العهد، أو انتهاء أمد العهد أو الأمان، عادت دماؤهم إلى أصل حكمها بالإباحة، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.
• لا عصمة لدماءهم إلا بإيمان أو أمان
والنصارى في مصر وغيرها من بلاد المسلمين هم ممن أجاز الله -تعالى- أن يعصموا دماءهم بدخولهم في ذمة المسلمين، وأدائهم الجزية وهم صاغرون، لقوله سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
فإن فعلوا ذلك صاروا معصومي الدماء والأموال والأعراض، إلا بحق الإسلام، والنصوص في تعظيم حرمة دماء المعاهَدين والذميين والمستأمنين كثيرة مشهورة، منها قوله، صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) [رواه البخاري]، وفي رواية أحمد وغيره: (من قتل قتيلا من أهل الذمة...)، وقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يُوفَى لهم بعهدهم، وأن يُقاتَل من ورائهم، ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم) [رواه البخاري].
وعلى هذا مضت فيهم سنة أولياء الله من أهل القرون المفضلة، فأمّنوا من دخل في ذمتهم، طالما بقي على شروط المسلمين، ووفى بعقده معهم، فمن نكث عهده منهم فلا عهد له ولا ذمة، سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اليهود، وكان قد اشترط عليهم "أن لا يكتموا ولا يُغيِّبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة" [رواه ابن حبان]، فلما تبيَّن له أنهم كتموا عنه قسما من المال، وهو مال لحيي بن أخطب، (قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابني أبي حقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوه) [رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه].
- المصدر: صحيفة النبأ - العدد 77
الخميس 23 رجب 1438 هـ
أخي المسلم.. لقراءة المقال كاملاً، اطلبه عن طريق تواصلنا، تيليجرام:
@WMC11AR
إضاءات على عمليات استهداف النصارى المحاربين في مصر
1/5
في الوقت الذي يُقتل فيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، رجالا ونساء، كهولا وأطفالا، وتُسلَّط عليهم كلُّ أنواع الأسلحة المدمِّرة التي يصبها المشركون والمرتدون على قراهم وبلداتهم صبا، ينشغل علماء السوء ودعاة الضلالة، وطواغيت الأحزاب الديموقراطية بالبكاء على كل مشرك تناله يد المجاهدين، والتبرؤ من كل هجوم على أوليائهم من الصليبيين، زاعمين أن هذه الأفعال لا يُحِلها الإسلام، متهمين من يقوم بها بتشويه صورة هذا الدين، بل وتمتد ألسنتهم الآثمة وأقلامهم النجسة لتعطي لأولئك الكفار الحربيين عصمة في دمائهم وأموالهم، وتطعن في الموحدين الأخيار الذين أقاموا في المشركين حكم رب العالمين، وجددوا بأفعالهم المباركة لا بأقوالهم فحسب أحكاما شرعية سعى الطواغيت وأولياؤهم إلى محوها أو استبدالها.
وكان من هذه الأعمال المباركة، الهجمات المتلاحقة التي شنّها جنود الدولة الإسلامية في مصر وسيناء على النصارى المحاربين في تلك البلاد، فاستهدفوهم بالقتل والاغتيال، وتقصَّدوا كنائسهم بالتحريق والتفجير، فأعظموا فيهم النكاية، وأبلغوا فيهم الجراح، وكان آخر الهجمات المباركة عليهم، التفجيران المتزامنان على اثنتين من أكبر كنائسهم في شمال مصر وجنوبها، في الإسكندرية وطنطا، يوم عيدهم، صبيحة الأحد الثاني عشر من شهر رجب من العام الهجري 1438، حيث قُتل وجُرح من النصارى المشركين وأوليائهم من جنود الطاغوت المرتدين أكثر من 200، ولله الحمد من قبل ومن بعد.
وسنحاول في هذه المقالة المختصرة إلقاء الضوء على حال النصارى في مصر، وحكم الإسلام في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وكنائسهم، ليحيى من حيّ عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
• فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم..
إن الأصل في دماء المشركين الإباحة لقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5]، فالشرك بالله مُبيح للقتل، والإيمان به عاصم منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم منِّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله) [متفق عليه].
ولا يعصم المشركون دماءهم إلا بذمة، أو عهد، أو أمان، فتكون عصمتها بذلك حكما طارئا، فمتى ما زال عنهم ذلك الحكم، بنقضهم العقد أو العهد، أو انتهاء أمد العهد أو الأمان، عادت دماؤهم إلى أصل حكمها بالإباحة، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.
• لا عصمة لدماءهم إلا بإيمان أو أمان
والنصارى في مصر وغيرها من بلاد المسلمين هم ممن أجاز الله -تعالى- أن يعصموا دماءهم بدخولهم في ذمة المسلمين، وأدائهم الجزية وهم صاغرون، لقوله سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
فإن فعلوا ذلك صاروا معصومي الدماء والأموال والأعراض، إلا بحق الإسلام، والنصوص في تعظيم حرمة دماء المعاهَدين والذميين والمستأمنين كثيرة مشهورة، منها قوله، صلى الله عليه وسلم: (من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) [رواه البخاري]، وفي رواية أحمد وغيره: (من قتل قتيلا من أهل الذمة...)، وقول عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يُوفَى لهم بعهدهم، وأن يُقاتَل من ورائهم، ولا يُكلّفوا إلا طاقتهم) [رواه البخاري].
وعلى هذا مضت فيهم سنة أولياء الله من أهل القرون المفضلة، فأمّنوا من دخل في ذمتهم، طالما بقي على شروط المسلمين، ووفى بعقده معهم، فمن نكث عهده منهم فلا عهد له ولا ذمة، سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في اليهود، وكان قد اشترط عليهم "أن لا يكتموا ولا يُغيِّبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة" [رواه ابن حبان]، فلما تبيَّن له أنهم كتموا عنه قسما من المال، وهو مال لحيي بن أخطب، (قتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابني أبي حقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوه) [رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه].
- المصدر: صحيفة النبأ - العدد 77
الخميس 23 رجب 1438 هـ
أخي المسلم.. لقراءة المقال كاملاً، اطلبه عن طريق تواصلنا، تيليجرام:
@WMC11AR
