الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 81 حوار: أمير هيئة النقد: ندعو المسلمين إلى نبذ النقود ...
منذ 2025-05-07
الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 81
حوار:
أمير هيئة النقد:
ندعو المسلمين إلى نبذ النقود الورقية والتعامل فقط بالنقود الإسلامية
مبيِّناً سبب إصرار الدولة الإسلامية على إتمام مشروع النقود الإسلامية رغم الصعوبات الكبيرة.
وشارحاً خطورة استمرار تعامل الناس بالعملات الورقية.
وموضحاً فائدة استخدام النقود الإسلامية في الادخار والتداول.
2/5
• كيف تتم عملية سرقة الناس باستخدام الأوراق النقدية؟ وما قصدك بأنها ذات قيمة وهمية؟
لقد كانت الأوراق النقدية في الأساس بمثابة صك ملكية لمقدار معين من الذهب أو الفضة مودعة في مكان ما، هو في الغالب البنوك الربوية، التي تتولى إصدارها، أي كان يمكن لحامل ورقة نقدية أن يذهب إلى البنك الربوي ويطالب باسترداد ما يقابلها من الذهب، ما يعني بالتحديد أن لحامل الورقة النقدية كمًّا من المال مودعا لدى البنك الربوي، الذي يتولى إقراض هذا المال بالربا لشخص آخر، وبالتالي جعلت البنوك الربوية -التي تشرف عليها الحكومات الطاغوتية- من يحمل أوراقها المالية شريكا في عملية الربا، من حيث شعر أم لم يشعر.
ومع إصدار هذه البنوك والحكومات التي تملكها أو تشرف عليها كميات كبيرة من الأوراق تفوق بأضعاف كثيرة حجم ما يقابلها من المعادن الثمينة، أعلن المشرفون على هذه اللعبة القذرة فك الارتباط بين الأوراق النقدية والذهب، وبذلك امتنعت بنوكهم عن استبدال الأوراق عديمة القيمة التي طبعتها وروَّجتها بين الناس على أساس أنها لها قيمة نسبية مقدرة بالذهب، امتنعت عن استبدال الذهب بها.
وأعطى طواغيت الحكم في الدول الصليبية وإخوانهم من كبار المرابين لأنفسهم الحق أن يطبعوا منها ما شاؤوا من الكميات، وأن يحددوا لتلك الأوراق قيمتها، ثم ربط أتباعُهم في الدول الأخرى أوراقهم بعملات الدول الصليبية الكبرى، فهي ترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها، وبذلك أعطوا قيمةً أكبر لعملات الدول الصليبية الكبرى وخاصة دولار الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي ساعدها على تسليع الدولار بشكل كامل تقريبا، بحيث صارت قيمته تتأرجح بحسب العرض والطلب، فتتأرجح معه عملات الدول المرتبطة به كلها.
وبالتالي صار على هذه البلدان أن تمتلك كميات كبيرة من الدولارات لتغطية قيمة عملتها، ما يؤدي إلى انخفاض في قيمة هذه العملة كلما انخفض رصيد الدولة من الدولار بسبب الحروب، أو الهزات الاقتصادية، أو الإنفاق، أو غير ذلك من الأمور، ما يدفع هذه البلدان باتجاه إلغاء أي ارتباط بين أوراقها النقدية والدولار، أو غيره من العملات التي ترتبط بها، ويجعلها في حكم السلعة أيضا، بحيث تخضع قيمتها لمعيار الطلب عليها، فتزداد بالإقبال على شرائها، وتنخفض إذا أعرض الناس عنها لسبب أو لآخر.
• ما زال الأمر بحاجة إلى توضيح أكثر بخصوص القيمة الوهمية للأوراق النقدية...
مشكلة هذه السلعة أنها لا قيمة لها في ذاتها إطلاقا، وإنما قيمتها وهمية مختلقة، فلا يمكن الاستفادة من هذه الأوراق في حال فقدانها لتلك القيمة النسبية، بخلاف الذهب والفضة وغيرهما من المعادن فإن لهما قيمة حقيقية مثبتة على مر العصور، لا أدل عليها من قيمة كنوز الأمم السابقة التي مضى على بعضها آلاف السنين مع احتفاظها بقيمتها الحقيقية.
وكذلك بقية الأموال ذات القيمة الحقيقية، فالشاة من الغنم مثلا قد تكون وسيلة للمقايضة مع كمية من الحبوب مثلا، فتكون لهذه الشاة قيمة نسبية تتعلق بمقدار ما يتحصل عليه بائعها من الحبوب، ولكن في الوقت نفسه فإن صاحبها يمكنه أن يستفيد منها إذا لم يشترها منه أحد، فيأكل من لحمها، ويجني من صوفها، أو يستبقيها ليربيها وهكذا... أما الأوراق النقدية فإن انعدمت قيمتها النسبية، فأقصى فائدة تقدمها لصاحبها هي أن يجعلها وقودا لمدفأته.
ولهذا نرى حقيقة أن قوة هذه الأوراق النقدية وقيمتها تعتمد بشكل كبير على استقرار الأنظمة السياسية التي تتبناها، وتحفظ قيمتها، فإذا ضعفت هذه الحكومات، أو أصابها العجز عن الاستمرار في المحافظة على قيمة عملتها، فإن الطلب على هذه الأوراق النقدية يتراجع، فتتراجع قيمتها، بل قد تفقد قيمتها بشكل كلي، وتزاح حتى من الأسواق المحلية أمام إقبال الناس على عملات أخرى، لها قيمة وهميّة أكبر، وهكذا يستمر الناس في لعبة الوهم هذه.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 81
الخميس 22 شعبان 1438 هـ
لقراءة الحوار كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar
حوار:
أمير هيئة النقد:
ندعو المسلمين إلى نبذ النقود الورقية والتعامل فقط بالنقود الإسلامية
مبيِّناً سبب إصرار الدولة الإسلامية على إتمام مشروع النقود الإسلامية رغم الصعوبات الكبيرة.
وشارحاً خطورة استمرار تعامل الناس بالعملات الورقية.
وموضحاً فائدة استخدام النقود الإسلامية في الادخار والتداول.
2/5
• كيف تتم عملية سرقة الناس باستخدام الأوراق النقدية؟ وما قصدك بأنها ذات قيمة وهمية؟
لقد كانت الأوراق النقدية في الأساس بمثابة صك ملكية لمقدار معين من الذهب أو الفضة مودعة في مكان ما، هو في الغالب البنوك الربوية، التي تتولى إصدارها، أي كان يمكن لحامل ورقة نقدية أن يذهب إلى البنك الربوي ويطالب باسترداد ما يقابلها من الذهب، ما يعني بالتحديد أن لحامل الورقة النقدية كمًّا من المال مودعا لدى البنك الربوي، الذي يتولى إقراض هذا المال بالربا لشخص آخر، وبالتالي جعلت البنوك الربوية -التي تشرف عليها الحكومات الطاغوتية- من يحمل أوراقها المالية شريكا في عملية الربا، من حيث شعر أم لم يشعر.
ومع إصدار هذه البنوك والحكومات التي تملكها أو تشرف عليها كميات كبيرة من الأوراق تفوق بأضعاف كثيرة حجم ما يقابلها من المعادن الثمينة، أعلن المشرفون على هذه اللعبة القذرة فك الارتباط بين الأوراق النقدية والذهب، وبذلك امتنعت بنوكهم عن استبدال الأوراق عديمة القيمة التي طبعتها وروَّجتها بين الناس على أساس أنها لها قيمة نسبية مقدرة بالذهب، امتنعت عن استبدال الذهب بها.
وأعطى طواغيت الحكم في الدول الصليبية وإخوانهم من كبار المرابين لأنفسهم الحق أن يطبعوا منها ما شاؤوا من الكميات، وأن يحددوا لتلك الأوراق قيمتها، ثم ربط أتباعُهم في الدول الأخرى أوراقهم بعملات الدول الصليبية الكبرى، فهي ترتفع بارتفاعها وتنخفض بانخفاضها، وبذلك أعطوا قيمةً أكبر لعملات الدول الصليبية الكبرى وخاصة دولار الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي ساعدها على تسليع الدولار بشكل كامل تقريبا، بحيث صارت قيمته تتأرجح بحسب العرض والطلب، فتتأرجح معه عملات الدول المرتبطة به كلها.
وبالتالي صار على هذه البلدان أن تمتلك كميات كبيرة من الدولارات لتغطية قيمة عملتها، ما يؤدي إلى انخفاض في قيمة هذه العملة كلما انخفض رصيد الدولة من الدولار بسبب الحروب، أو الهزات الاقتصادية، أو الإنفاق، أو غير ذلك من الأمور، ما يدفع هذه البلدان باتجاه إلغاء أي ارتباط بين أوراقها النقدية والدولار، أو غيره من العملات التي ترتبط بها، ويجعلها في حكم السلعة أيضا، بحيث تخضع قيمتها لمعيار الطلب عليها، فتزداد بالإقبال على شرائها، وتنخفض إذا أعرض الناس عنها لسبب أو لآخر.
• ما زال الأمر بحاجة إلى توضيح أكثر بخصوص القيمة الوهمية للأوراق النقدية...
مشكلة هذه السلعة أنها لا قيمة لها في ذاتها إطلاقا، وإنما قيمتها وهمية مختلقة، فلا يمكن الاستفادة من هذه الأوراق في حال فقدانها لتلك القيمة النسبية، بخلاف الذهب والفضة وغيرهما من المعادن فإن لهما قيمة حقيقية مثبتة على مر العصور، لا أدل عليها من قيمة كنوز الأمم السابقة التي مضى على بعضها آلاف السنين مع احتفاظها بقيمتها الحقيقية.
وكذلك بقية الأموال ذات القيمة الحقيقية، فالشاة من الغنم مثلا قد تكون وسيلة للمقايضة مع كمية من الحبوب مثلا، فتكون لهذه الشاة قيمة نسبية تتعلق بمقدار ما يتحصل عليه بائعها من الحبوب، ولكن في الوقت نفسه فإن صاحبها يمكنه أن يستفيد منها إذا لم يشترها منه أحد، فيأكل من لحمها، ويجني من صوفها، أو يستبقيها ليربيها وهكذا... أما الأوراق النقدية فإن انعدمت قيمتها النسبية، فأقصى فائدة تقدمها لصاحبها هي أن يجعلها وقودا لمدفأته.
ولهذا نرى حقيقة أن قوة هذه الأوراق النقدية وقيمتها تعتمد بشكل كبير على استقرار الأنظمة السياسية التي تتبناها، وتحفظ قيمتها، فإذا ضعفت هذه الحكومات، أو أصابها العجز عن الاستمرار في المحافظة على قيمة عملتها، فإن الطلب على هذه الأوراق النقدية يتراجع، فتتراجع قيمتها، بل قد تفقد قيمتها بشكل كلي، وتزاح حتى من الأسواق المحلية أمام إقبال الناس على عملات أخرى، لها قيمة وهميّة أكبر، وهكذا يستمر الناس في لعبة الوهم هذه.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 81
الخميس 22 شعبان 1438 هـ
لقراءة الحوار كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@wmc11ar
