الغنيمة والفيء والاحتطاب مسائل وأحكام (1) [1/4] الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ...
منذ 2025-05-23
الغنيمة والفيء والاحتطاب مسائل وأحكام (1)
[1/4]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد...
فلقد عمد الدجالون من علماء السلاطين على تحريف فقه الجهاد كما حرفوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، فجعلوا أهل الكتاب والمجوس والمشـركين إخوةً للمسلمين وأولياء بزعمهم، وقاربوا بين الأديان ووحدوا الملل فعصموا دماءهم وأموالهم بفتاواهم وكتاباتهم، وحالهم كحال اليهود الذين قال تعالى فيهم: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: ٤٦]، وقد كانت مسائل قتل الكفار في ديارهم غيلة أو أخذ أموالهم تلصصاً وخفية من المسائل الشائعة عند الفقهاء، إلا أن هؤلاء الطواغيت روجوا لفقه الانبطاح وسعوا بمكرهم لمَحْوِها من دين الإسلام واستبدال منهج الذل والتبعية للكفار بها، وتطويع الناس لما يقررونه من دين جديد، الذي من أصوله "التعايش بين الأديان" وترسيخ "مبادئ السلام" وكف اليد وتعطيل الجهاد.
فأصبحتَ تجد كثيرا من المنتسبين للإسلام والعلم يكادون أن يجتمعوا على تحريم أمر قد أجمعت الأمة سابقا على جوازه، ولا غرابة في ذلك إذا تأمّلنا قول أنس بن مالك -رضي الله عنه- عندما دخل عليه الزهري بدمشق، فقال له الزهري: (ما يبكيك؟) فقال: (لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعت) [رواه البخاري].
فكيف لو أدرك زماننا الذي طُمست فيه أحكام واضحة في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع السلف؟ ومن هذه الأحكام التي طُمِست حكم دماء وأموال الكفار الحربيين، وأنه لا عصمة لها إلا بإيمان أو عهد معتبر شرعا، فيجوز للمسلم أن يسفك دماءهم ويأخذ من أموالهم ما يشاء تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الكرام، رضوان الله عليهم.
فتجد علماء السوء ودعاة الضلالة اليوم يتهمون الموحدين بتشويه صورة الإسلام ويعيبون عليهم أفعالا هي عينها أفعال الصحابة الكرام، أمثال أبي بصير وأبي جندل، رضي الله عنهما، وفي المقابل لا تسمع لهم كلمة عندما ينهب أسيادهم من طواغيت الشرق والغرب أموال المسلمين.
ولقد أخذت الدولة الإسلامية على عاتقها أن تجاهد أعداء هذا الدين من الكفار والمرتدين، بالسيف والسنان وبالحجة والبيان حتى يكون الدين كله لله وحتى يرجع للمسلمين دينهم نقيا صافيا كما كان، قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 39].
وسنُبين في هذه المقالة حكم أموال الكفار الحربيين في ديارهم، وأن المأخوذ منها قد يأخذ أحكام الغنيمة، أو الفيء، أو التلصص والاحتطاب، كما سنذكر أقوال بعض أهل العلم في هذا الموضوع، وسنردُّ في القسم الثاني منها على بعض شبهات المخالفين ونذكر فيه بعضا من فوائد أخذ مالهم في إطار الحرب الشاملة بين دولة الخلافة وأمم الكفر جمعاء، إن شاء الله.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 89
الخميس 19 شوال 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR
[1/4]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد...
فلقد عمد الدجالون من علماء السلاطين على تحريف فقه الجهاد كما حرفوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، فجعلوا أهل الكتاب والمجوس والمشـركين إخوةً للمسلمين وأولياء بزعمهم، وقاربوا بين الأديان ووحدوا الملل فعصموا دماءهم وأموالهم بفتاواهم وكتاباتهم، وحالهم كحال اليهود الذين قال تعالى فيهم: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: ٤٦]، وقد كانت مسائل قتل الكفار في ديارهم غيلة أو أخذ أموالهم تلصصاً وخفية من المسائل الشائعة عند الفقهاء، إلا أن هؤلاء الطواغيت روجوا لفقه الانبطاح وسعوا بمكرهم لمَحْوِها من دين الإسلام واستبدال منهج الذل والتبعية للكفار بها، وتطويع الناس لما يقررونه من دين جديد، الذي من أصوله "التعايش بين الأديان" وترسيخ "مبادئ السلام" وكف اليد وتعطيل الجهاد.
فأصبحتَ تجد كثيرا من المنتسبين للإسلام والعلم يكادون أن يجتمعوا على تحريم أمر قد أجمعت الأمة سابقا على جوازه، ولا غرابة في ذلك إذا تأمّلنا قول أنس بن مالك -رضي الله عنه- عندما دخل عليه الزهري بدمشق، فقال له الزهري: (ما يبكيك؟) فقال: (لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعت) [رواه البخاري].
فكيف لو أدرك زماننا الذي طُمست فيه أحكام واضحة في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإجماع السلف؟ ومن هذه الأحكام التي طُمِست حكم دماء وأموال الكفار الحربيين، وأنه لا عصمة لها إلا بإيمان أو عهد معتبر شرعا، فيجوز للمسلم أن يسفك دماءهم ويأخذ من أموالهم ما يشاء تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الكرام، رضوان الله عليهم.
فتجد علماء السوء ودعاة الضلالة اليوم يتهمون الموحدين بتشويه صورة الإسلام ويعيبون عليهم أفعالا هي عينها أفعال الصحابة الكرام، أمثال أبي بصير وأبي جندل، رضي الله عنهما، وفي المقابل لا تسمع لهم كلمة عندما ينهب أسيادهم من طواغيت الشرق والغرب أموال المسلمين.
ولقد أخذت الدولة الإسلامية على عاتقها أن تجاهد أعداء هذا الدين من الكفار والمرتدين، بالسيف والسنان وبالحجة والبيان حتى يكون الدين كله لله وحتى يرجع للمسلمين دينهم نقيا صافيا كما كان، قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 39].
وسنُبين في هذه المقالة حكم أموال الكفار الحربيين في ديارهم، وأن المأخوذ منها قد يأخذ أحكام الغنيمة، أو الفيء، أو التلصص والاحتطاب، كما سنذكر أقوال بعض أهل العلم في هذا الموضوع، وسنردُّ في القسم الثاني منها على بعض شبهات المخالفين ونذكر فيه بعضا من فوائد أخذ مالهم في إطار الحرب الشاملة بين دولة الخلافة وأمم الكفر جمعاء، إن شاء الله.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 89
الخميس 19 شوال 1438 هـ
لقراءة المقال كاملاً.. تواصل معنا تيليجرام:
@WMC11AR
