أدلة وجوب إقامة الإمامة العظمى الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على نبيه ...
منذ 2025-05-28
أدلة وجوب إقامة الإمامة العظمى
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار، وعلى آله وصحبه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد...
فقد تحدثنا في المقالات الماضية عن أهمية الإمامة العظمى لقيادة المسلمين وإصلاح دينهم ودنياهم، وفي هذه المقالة نتناول -إن شاء الله- الأدلة الشرعية الموجبة لإقامة الإمامة العظمى والخلافة الراشدة، المتمسكة بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في سياسة أمة الإسلام.
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم
- قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]. أخرج الطبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "[أولو الأمر] هم الأمراء"، ثم قال الطبري: أَوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: "هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة"، وقال ابن كثير: "الظاهر -والله أعلم- أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء".
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن الله -سبحانه- أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر، لأن الله -تعالى- لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من يُندَب وجوده، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن تنصيب إمام للمسلمين واجب عليهم.
- ومن الأدلة أيضاً قول الله -تعالى- مخاطباً الرسول، صلى الله عليه وسلم: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 48]، وقوله –تعالى- في الآية التي تليها: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49].
فهذا الأمر من الله -تعالى- لرسوله -صلى الله عليه وسلم- بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله أي بشرعه، والخطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم- خطاب لأمته ما لم يرد دليل على التخصيص، كما هو الحال هنا، فيكون خطابا للمسلمين جميعا بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة، ولا تكون إقامة الحكم والسلطان إلا بإقامة الإمامة، لأن ذلك من أعمالها ولا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها، فتكون جميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دالة على وجوب نصب إمام يتولى ذلك.
- ومن الأدلة كذلك قول الله، تبارك وتعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد: 25].
فمهمة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أن يقيموا العدل بين الناس وفقا لما أنزل في الكتاب، وأن ينصروا ذلك بالقوة، وهذا لا يحصل لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل، وينظم جيوشهم الناصرة لدين الله، قال الإمام ابن تيمية، رحمه الله: "ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى" [مجموع الفتاوى].
- ومن أدلة القرآن أيضا آيات الحدود والقصاص وجمع الزكاة ونحوها من الأحكام التي هي في الأصل من أعمال الإمام ثم من ينوب عن الإمام، فجميع الآيات التي نزلت بتشريع الأحكام التي تتعلق بالإمامة وشؤونها دلت على أن قيام الإمامة الشرعية وقيام الدولة الإسلامية هي من أساسيات وضروريات الشريعة الإسلامية.
ثانياً: الأدلة من السنة
أ- الأدلة من السنة القولية:
جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة تدل على وجوب نصب الإمام، ومنها:
1) ما رواه عبدُ الله بنُ عمرَ -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة ولا حُجَّة له، ومن مات وليس في عُنقه بيعةٌ مات مِيتَة جاهليَّة) [صحيح مسلم]، أي: طاعة الإمام والبيعة له، وهذا بيِّن الدلالة على وجوب نصب الإمام والسمع والطاعة له، لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، فنصب الإمام واجب، وكذلك الاستمرار في طاعته وعدم الخروج عليه وعدم نزع اليد من طاعته.
2) ومنها أيضا الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) [رواه أبو داود والترمذي].
وقد تواتر عن الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم بايعوا أبا بكر -رضي الله عنه- بالخلافة بعد لحاق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالرفيق الأعلى، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، رضي الله عنهما، ثم جعل عُمَرُ أمر الخلافة في ستة هم خيار الصحابة فاختاروا من بينهم عثمانَ، رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد استشهاده بايعوا عليا -رضي الله عنه- بالخلافة، فهذه سنتهم -رضي الله عنهم- في الخلافة، وعدم التهاون في إقامتها، فوجب الاقتداء بهم في ذلك كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا معصية فيه، وأحاديث البيعة والأمر بالوفاء بها للأول فالأول، وحرمة الخروج على أئمة المسلمين، والحث على ضرب عنق من جاء ينازع الإمام الحق،كل هذه الأحاديث تقتضي وجود الإمام المسلم، فدلّ ذلك على وجوب تنصيبه، بل وأنه لا صلاح لحياة المسلمين إلا بإمام شرعي لهم.
ب- سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الفعلية في إقامة الإمامة العظمى:
منذ بعث الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- وآمن به من علم اللهُ فيهم الخير العظيم، كان صحبه الكرام يأتمرون بأمره ويطيعونه ليس في العبادات فحسب، بل كان هو مرجعهم في تنظيم أمور الدعوة والتعامل مع الكفار، وكل ما يستجد من أمور كالهجرة إلى الحبشة ثم المدينة، وكون مكة لم تكن دار تمكين فلم يكن معنى ذلك أن يعيش المسلمون بلا إمارة تدير ما استطاعت من أمور حياتهم، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين إماماً معلماً وأباً شفيقاً.
ولما هيأ الله -تعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- من ينصرون دينه من أهل المدينة ويمنعونه كما يمنعون أهليهم وأبناءهم، وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وكان للأنصار قوة ومنعة في دارهم، حينذاك هاجر إليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وقام حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين ودارهم على ساقه، واكتمل بناء دار الإسلام بالنبي الإمام -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الأبرار.
وبالإضافة إلى أدلة الكتاب والسنة، فإن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على نصب الإمام، وحرصهم على ذلك وتقديمه على واجب دفن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، واستمرارهم على هذا الإجماع، بنصبهم للإمام تلو الإمام، هو دليل أيضا على هذا الواجب المتعين على المسلمين.
ووجوب الإمامة شرعا من أكثر الأمور التي اتفق عليها علماء أهل السنة عبر العصور، ولم يخالف فيها إلا أهل البدع والضلال، الذين لا يعتد بمخالفتهم، والحمد لله رب العالمين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 90
الخميس 26 شوال 1438 هـ
الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار، وعلى آله وصحبه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، أما بعد...
فقد تحدثنا في المقالات الماضية عن أهمية الإمامة العظمى لقيادة المسلمين وإصلاح دينهم ودنياهم، وفي هذه المقالة نتناول -إن شاء الله- الأدلة الشرعية الموجبة لإقامة الإمامة العظمى والخلافة الراشدة، المتمسكة بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في سياسة أمة الإسلام.
أولاً: الأدلة من القرآن الكريم
- قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]. أخرج الطبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: "[أولو الأمر] هم الأمراء"، ثم قال الطبري: أَوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: "هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة"، وقال ابن كثير: "الظاهر -والله أعلم- أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء".
ووجه الاستدلال بهذه الآية هو أن الله -سبحانه- أوجب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولي الأمر، لأن الله -تعالى- لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من يُندَب وجوده، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن تنصيب إمام للمسلمين واجب عليهم.
- ومن الأدلة أيضاً قول الله -تعالى- مخاطباً الرسول، صلى الله عليه وسلم: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ} [المائدة: 48]، وقوله –تعالى- في الآية التي تليها: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ} [المائدة: 49].
فهذا الأمر من الله -تعالى- لرسوله -صلى الله عليه وسلم- بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله أي بشرعه، والخطاب للرسول -صلى الله عليه وسلم- خطاب لأمته ما لم يرد دليل على التخصيص، كما هو الحال هنا، فيكون خطابا للمسلمين جميعا بإقامة الحكم بما أنزل الله إلى يوم القيامة، ولا تكون إقامة الحكم والسلطان إلا بإقامة الإمامة، لأن ذلك من أعمالها ولا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها، فتكون جميع الآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله دالة على وجوب نصب إمام يتولى ذلك.
- ومن الأدلة كذلك قول الله، تبارك وتعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد: 25].
فمهمة الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أن يقيموا العدل بين الناس وفقا لما أنزل في الكتاب، وأن ينصروا ذلك بالقوة، وهذا لا يحصل لأتباع الرسل إلا بتنصيب إمام يقيم فيهم العدل، وينظم جيوشهم الناصرة لدين الله، قال الإمام ابن تيمية، رحمه الله: "ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى" [مجموع الفتاوى].
- ومن أدلة القرآن أيضا آيات الحدود والقصاص وجمع الزكاة ونحوها من الأحكام التي هي في الأصل من أعمال الإمام ثم من ينوب عن الإمام، فجميع الآيات التي نزلت بتشريع الأحكام التي تتعلق بالإمامة وشؤونها دلت على أن قيام الإمامة الشرعية وقيام الدولة الإسلامية هي من أساسيات وضروريات الشريعة الإسلامية.
ثانياً: الأدلة من السنة
أ- الأدلة من السنة القولية:
جاءت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة تدل على وجوب نصب الإمام، ومنها:
1) ما رواه عبدُ الله بنُ عمرَ -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة ولا حُجَّة له، ومن مات وليس في عُنقه بيعةٌ مات مِيتَة جاهليَّة) [صحيح مسلم]، أي: طاعة الإمام والبيعة له، وهذا بيِّن الدلالة على وجوب نصب الإمام والسمع والطاعة له، لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، فنصب الإمام واجب، وكذلك الاستمرار في طاعته وعدم الخروج عليه وعدم نزع اليد من طاعته.
2) ومنها أيضا الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) [رواه أبو داود والترمذي].
وقد تواتر عن الصحابة -رضوان الله عليهم- أنهم بايعوا أبا بكر -رضي الله عنه- بالخلافة بعد لحاق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالرفيق الأعلى، ثم استخلف أبو بكر عمرَ، رضي الله عنهما، ثم جعل عُمَرُ أمر الخلافة في ستة هم خيار الصحابة فاختاروا من بينهم عثمانَ، رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد استشهاده بايعوا عليا -رضي الله عنه- بالخلافة، فهذه سنتهم -رضي الله عنهم- في الخلافة، وعدم التهاون في إقامتها، فوجب الاقتداء بهم في ذلك كما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا معصية فيه، وأحاديث البيعة والأمر بالوفاء بها للأول فالأول، وحرمة الخروج على أئمة المسلمين، والحث على ضرب عنق من جاء ينازع الإمام الحق،كل هذه الأحاديث تقتضي وجود الإمام المسلم، فدلّ ذلك على وجوب تنصيبه، بل وأنه لا صلاح لحياة المسلمين إلا بإمام شرعي لهم.
ب- سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الفعلية في إقامة الإمامة العظمى:
منذ بعث الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- وآمن به من علم اللهُ فيهم الخير العظيم، كان صحبه الكرام يأتمرون بأمره ويطيعونه ليس في العبادات فحسب، بل كان هو مرجعهم في تنظيم أمور الدعوة والتعامل مع الكفار، وكل ما يستجد من أمور كالهجرة إلى الحبشة ثم المدينة، وكون مكة لم تكن دار تمكين فلم يكن معنى ذلك أن يعيش المسلمون بلا إمارة تدير ما استطاعت من أمور حياتهم، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين إماماً معلماً وأباً شفيقاً.
ولما هيأ الله -تعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم- من ينصرون دينه من أهل المدينة ويمنعونه كما يمنعون أهليهم وأبناءهم، وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وكان للأنصار قوة ومنعة في دارهم، حينذاك هاجر إليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وقام حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- للمسلمين ودارهم على ساقه، واكتمل بناء دار الإسلام بالنبي الإمام -صلى الله عليه وسلم- والصحابة الأبرار.
وبالإضافة إلى أدلة الكتاب والسنة، فإن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على نصب الإمام، وحرصهم على ذلك وتقديمه على واجب دفن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، واستمرارهم على هذا الإجماع، بنصبهم للإمام تلو الإمام، هو دليل أيضا على هذا الواجب المتعين على المسلمين.
ووجوب الإمامة شرعا من أكثر الأمور التي اتفق عليها علماء أهل السنة عبر العصور، ولم يخالف فيها إلا أهل البدع والضلال، الذين لا يعتد بمخالفتهم، والحمد لله رب العالمين.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 90
الخميس 26 شوال 1438 هـ
