إقامة الدولة الإسلامية.. بين منهاج النبوة وسبل أهل الضلالة (4) الرافضة الاثنا عشرية من إمامة ...
منذ 2025-05-31
إقامة الدولة الإسلامية.. بين منهاج النبوة وسبل أهل الضلالة (4)
الرافضة الاثنا عشرية
من إمامة المعدوم.. إلى ولاية الطواغيت
أوردنا في الحلقة الماضية من هذه السلسلة لمحات عن تاريخ نشوء دين الرافضة على أساس نظرية (الإمامة الإلهية) الباطلة، وما اشتُق منها من نظريات (الوصية) و(النص)، و(التقية) و(البداء)، و(الغيبة) و(الرجعة)، وغيرها من البدع المكفرة والخرافات.
وسنحاول في هذه الحلقة بإذن الله أن نبين كيف اضطر الروافض إلى التلاعب بنظرية (الإمامة الإلهية) التي اشترطوها لإقامة الدولة الإسلامية، وكيف أضافوا التعديل تلو التعديل عليها حتى وصلوا إلى نظرية (ولاية الفقيه) التي تنقض أصول نظريتهم الأولى، وتقوم عليها دولة إيران الشركية اليوم، وتسعى لتعميمها على بلاد المسلمين كافة.
فبخلاف ما يزعمه الرافضة من أن دينهم وحي من السماء على رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، وأنه وصل إليهم مسلسلا منه عبر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأبنائه، حتى دوَّنوه في القراطيس ونشروه بين الناس، فإن أكثر الباحثين المحقِّقين يجزمون بأن هذا الدين كتبه علماء الرافضة بعد موت كل من يزعمون له الإمامة والعصمة من أبناء علي، رضي الله عنه، ودخولهم في ما يسمّونه (عصر الغيبة) أي غيبة إمامهم الثاني عشر الذي اختلقوه من العدم، ليرقّعوا به ثوبهم المزِق، ويعززوا به بنيانهم الهدِم.
فلم يكتفِ الرافضة باشتراط العصمة والنص لمنصب الإمامة، ليدعوا بذلك نقض شرعية كل خلفاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من لدن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ويبرروا الخروج عليهم، وتكفيرهم، بل توجهوا إلى عامة المسلمين ليشترطوا عليهم في دينهم أمورا تُلزمهم ببيعة أئمتهم والدخول في دين الرفض ليكونوا مسلمين.
فكان أهم ما بدؤوا به هو موضوع الإمامة، فجعلوا منها أصلا من أصول الدين، ومن لم يعرف إمام زمانه، ويبايعه فلا إيمان له، ولذلك وقع عندهم الخلاف في إيمان بعض من كبار أصحاب أئمتهم لما ماتوا في فترات الاختلاف على تحديد الإمام.
وليضيِّقوا على أتباع دينهم أكثر، فقد قالوا بتوقيف كل ما يتعلق بمنصب الإمامة من أحكام كالقضاء وإقامة الحدود والحسبة والجهاد والجمعة، وغيرها، فلا يصح أن يقوم بها إلا من يزعمون إمامته أو من ينصِّبه الإمام لذلك، وحرَّموا عليهم أن يتقاضوا إلى من يسمونهم بـ "أئمة الجور"، أو يقاتلوا من ورائهم، أو يصلوا الجمعة خلفهم، أو يؤدوا إليهم زكاتهم.
بل وامتد تحريفهم إلى التشريع في الدين، فمنعوا أتباعهم من الأخذ من كتاب الله، أو سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، وألزموهم بأن يأخذوا الأحكام عن طريق "الأئمة" فحسب، وزعموا أن كلام أئمتهم هو القرآن الناطق، مقابل ما سموه "القرآن الصامت" الذي في مصاحف المسلمين وصدورهم، ثم تعدوا الأمر لينكروا توقف التشريع في الدين بموت النبي، صلى الله عليه وسلم، زاعمين أنه اختص آل بيته بالكثير من الأحكام التي لم تحدث الحاجة لإظهارها في حياته، وأن كل ما ينسبونه لأئمتهم من أقوال وأفعال، إنما هو مما ورثوه من علم النبوة، بل شطُّوا بعد ذلك بعيدا ليزعموا أن أئمتهم يوحى إليهم من الله تعالى، لتكون أقوالهم وحيا يوحى، ويجعلوها ضمن ما يسمونه "السنة" في باب أصول الفقه، فمنعوا الاجتهاد في الدين، وعدُّوا من يتصدى للفتيا من غير الأئمة بمثابة الطواغيت المشرِّعين، الحاكمين بغير ما أنزل الله.
ولم يقتصروا على حصرهم تفسير الكتاب والسنة بما ينسبونه لأئمتهم من أقوال، وتأويلهم نصوص الوحيين بتأويلات باطنية كاذبة، بل امتدت ألسنتهم الآثمة إلى تلك النصوص بالتكذيب والتحريف، فلا صحيح من السنة إلا ما وافق مذهبهم، بناء على القول المكذوب على جعفر (الصادق): "ما خالف العامة فهو الرشاد"، ويعنون بالعامة أهل السنة والجماعة، بل وكذّبوا حتى بصحة القرآن الكريم، زاعمين أن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّفوا آياته، وحذفوا منها ما كان فيها من نص واضح على إمامة علي -رضي الله عنه- وآل بيته، وأزالوا ما فيه من لعن لأبي بكر وعمر وبني أمية، وكل من ليس على مذهبهم الباطل وملتهم الكافرة بزعمهم، ونسبوا إلى أئمتهم مصحفا غير الذي في أيدي الناس، وبالتالي فقد ادعوا احتكار الوحيين أيضا بعد أن احتكروا تأويلهما، وبيان الأحكام النازلة فيهما.
وزادوا على حصرهم دين الناس بأئمتهم، بأن ربطوا دنياهم بهم أيضا عن طريق إشاعة شرك العبودية بين أتباعهم، وحثهم على الاستغاثة بأئمتهم ودعائهم، والتقرب إليهم بالذبح والنذور، والتبرك بقبورهم، وما ينسبونه إلى آثارهم، ليرزقوهم الأموال والأولاد، أو يشفوهم من الأمراض، زعموا، وكل ذلك في إطار عملية شاملة لحشد الناس إلى حزبهم، وربطهم بمذهبهم.
وفيما ذكرنا من أخبار بنائهم دينهم كله على أصل الإمامة غنى عن إيراد المزيد من الأمثلة لتوضيح المراد، رغم أن دينهم الخرافي الوضعي مليء بأمثال هذه الغرائب.
- من "الإمامة الإلهية" إلى نيابة الإمام:
لم يستحِ الروافض من تغيير دينهم في مسألة الإمامة عدة مرات طوال قرنين من الزمن تقريبا، ولكن أحرج المواقف التي مرّوا بها كانت عند وفاة إمامهم الحادي عشر الحسن (العسكري) بن علي (الهادي)، وذلك في منتصف القرن الثالث الهجري، من غير أن يعقب، ولتسلم لهم نظريتهم اخترعوا قصة ولادة ولد للحسن (العسكري) من جارية رومية، وزعموا أن أمه أخفته لحمايته من الحكام حتى يكبر، ثم عدّلوا القصة ليقولوا إن أعداءه عثروا عليه وهو صبي، فاختبأ منهم في سرداب في مدينة سامراء بالعراق.
فلما طالت قصة اختبائه، وكثرت أسئلة أتباعه عنه، ومطالبتهم برؤيته لأخذ الدين منه، زعم الدجاجلة الكذبة أنه متخفٍّ عن الناس، ومحتجب عن أعينهم، فلا يعرفه إلا نائب له هو (عثمان بن سعيد العمري) الذي أخرج لهم رسائل زعم أنها بخط المهدي المزعوم، بتنصيبه نائبا عنه للرد على أسئلة الناس، وتبليغهم علم الإمام، واستلام الخمس منهم، والأخيرة هي الأهم كما سنرى لاحقا.
ومع ظهور نواب للإمام الثاني عشر محمد (المهدي) بن الحسن (العسكري)، انتهى عند الرافضة عصر الأئمة المعروفين وبدأ عصر الغيبة، وسميت هذه المرحلة بالغيبة الصغرى، لوجود نواب معروفين للإمام، يقومون مقامهم، ويحفظون لطواغيت الرافضة نظريتهم الباطلة وأصلهم الفاسد.
واستمرت مرحلة (الغيبة الصغرى) قرابة الـ 70 عاما، تعاقب على نيابة الإمام فيها 4 نواب، أهمهم بعد العمري ابنه محمد (ونلاحظ انتقال نيابة الإمام بالوراثة كمنصب الإمامة)، الذي استمر في منصبه 40 عاما، تلاه الحسين النوبختي، ثم علي المسيري، الذي انتهت بوفاته -سنة 329 هـ- هذه المرحلة، خاصة أنهم بوفاته شعروا أن كذبة الغيبة الصغرى ووجود الإمام في مكان خفي لن تنطلي على أحد بعد اليوم بانقضاء العمر المتوقع لغالب الناس.
وبدأت مرحلة (الغيبة الكبرى) التي منعوا من الخوض في كُنهها أو التساؤل عن مكان الإمام وموعد ظهوره فيها، والتي استمرت منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، ليعيش الرافضة طوال 1000 سنة دون إمام ظاهر، ويبدأ علماء الرافضة بوضع الأحاديث على ألسنة أئمتهم، وتتطور محاولاتهم الخروج من متاهة الغيبة بحلول متعددة، لا شك أن ولاية الفقيه في إيران الرافضية هي طورها الأعلى، ولذلك نجد إكثارهم هذا الزمان من الحديث عن (عصر الظهور)، ويقصدون بذلك ظهور المهدي (المنتظر) ليقيم الدولة الإسلامية العادلة، وينتقم من أعداء آل البيت (ويقصدون بهم أهل السنة)، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت كفرا وجورا، زعموا.
- ألف عام من الحيرة...:
وقع طواغيت الرافضة في شر أعمالهم، وسقطوا في فخ "الإمامة الإلهية" الذي نصبوه للمسلمين، ووجدوا أن القيود والأغلال التي طالما ربطوا بها الناس باتت تطوق أياديهم وأعناقهم، فما كانوا يحصرونه بالإمام من تشريع واجتهاد وحكم وإقامة للحدود وقتال وأخذ لأموال الخمس والزكاة وغيرها، ويمنعون أيا من الناس من أن يتولَّوا شيئا منها، باتوا هم أيضا ممنوعين من القيام بها، بحكم غيبة الإمام، واستحالة موته ونصب إمام بعده، لأنهم ختموا به سلسلتهم الاثني عشرية، وكذلك صعوبة ادعاء النيابة عنه، لكثرة الأدعياء الذين ستغويهم صلاحيات الإمامة ومكاسبها المالية للسعي في ذلك (وقد خرج فعلا في عصر النواب الأربعة المقبولين لدى الرافضة أكثر من 30 نائبا يرفضهم الرافضة، وتولوا جمع الخمس والزكوات باسم الإمام الغائب)، وهنا كان لا بد لهم من حيل جديدة تمكنهم من الاستمرار في وضع دين الرافضة، وتطوير نظرية "الإمامة الإلهية".
وهكذا اهتزت عقيدة الرافضة كثيرا خلال هذه الفترة، وخرج غالبهم عن هذا الدين الباطل الذي يجدون فيه تناقضا كبيرا، بحصره كل جوانب دينهم ودنياهم بوجود الإمام الذي ليس له وجود إلا في الأساطير والخرافات، وقد وصف أحد طواغيتهم الكذابين الذي يسمّونه (الصدوق) حالة الرافضة في بدايات (الغيبة الكبرى)، التي يسمونها (عصر الحيرة) بقوله: "وجدت أكثر المختلفين عليّ من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة"، ويقول طاغوت آخر من طواغيتهم، وهو النعماني: "أيّ حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من الأمر هذا الخلق الكثير والجم الغفير، ولم يبقَ ممن كان فيه إلا النزر اليسير؟! وذلك لشكّ الناس".
- التوقفيّون والحركيّون:
وكان التطوير الأهم في نظرية "الإمامة الإلهية" خلال هذه المرحلة هو اختراع نظرية جديدة هي "الانتظار" التي اختلفوا لاحقا في تأويلها، بين موقفين رئيسيين، الأول (توقفي) يقوم على الاستخفاء بالتقية، حتى عودة الإمام الغائب، والآخر (حركي) يقوم على ضرورة تهيئة الأوضاع لعودة هذا الإمام، وذلك بتحقيق التمكين وامتلاك القوة التي تزيل أسباب خوف الإمام من أعدائه ليتمكن من الظهور والحكم وإقامة الدين.
أما الاتجاه الأول (التوقفي) فقد شدَّد على تحريم أي تحرك لإقامة "الدولة الإسلامية" أو اتباع أي أحد يخرج في عصر الغيبة باسم إعادة الحكم لآل البيت، وقد نسبوا لمحمد (الباقر) القول: "كل راية ترفع قبل راية المهدي فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله، وكل بيعة قبل ظهور القائم فإنها بيعة كفر ونفاق وخديعة".
وساد المنهج (الإخباري)، بين أتباع هذا الاتجاه، الذي يشبهونه زورا وبهتانا بمنهج أهل الحديث، والذي يمنع علماءهم من الاجتهاد، ويمنع جُهالهم من التقليد، ويأمر الجميع بالأخذ فقط من الآثار المنسوبة لأئمتهم، وقد أسرف هؤلاء بالكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- وآل بيته، بل وعلى مهديهم الغائب، ويمكن القول إن معظم ما وُضع في دين الروافض من أكاذيب وبدع وخرافات، وطعن في الإسلام وأهله، وفي القرآن وحملته إنما هو من فعل أولئك (الإخباريين)، بل وقد أعادوا كتابة تاريخ القرون الماضية من جديد بما يُوافق أهواءهم ومعتقداتهم، وهكذا لم يكتفِ الروافض وعلى رأسهم (الإخباريون) ببناء دينهم على أصلهم الفاسد "الإمامة الإلهية"، وإنما كتبوا تاريخ البشرية من جديد ليوافق هذه النظرية الباطلة، بل وحددوا معالم المستقبل لينسجم معها أيضا.
وبناء على هذا فقد استمر وقوف أهل الاتجاه (التوقفي) موقفا سلبيا من كل الدول التي أقامها الرافضة خلال الأزمنة الماضية، ونقضوا شرعيتها بناءً على نظريات (الوصية) و(النص) و(العصمة) و(الانتظار) وغيرها، التي لا تتوافق شروطها مع جميع أولئك الحكام رغم ديانتهم بدين الرافضة، وإيمانهم بانتظار (المهدي)، ورغم زوال الموانع التي برَّروا بها غيبة إمامهم، بعرض بعض أولئك الملوك على طواغيت الرافضة، أن يطلبوا من (المهدي) الظهور لتسلم حكم دولهم، إلا أنهم رفضوا العرض بحجة أن لخروجه علامات لم تظهر بعد!
أما أصحاب الاتجاه الآخر، الذين لم ترق لهم جمودية (الانتظار)، رغم إيمانهم بألّا إمام إلا بظهور مهديهم، تبعا لإيمانهم بنظرية (الإمامة الإلهية) وشروطها الباطلة، فقد أحرجهم كثيرا ضعف نظرياتهم البدعية وقصصهم الخرافية أمام حجج خصومهم، فتحركوا تحت ضغط أتباعهم ليتحرروا من قيود جمودية (الانتظار)، متسلحين بالمنهج العقلي الضال للمعتزلة، وأصولهم في التلقي والاجتهاد والمناظرة، ليفتح طواغيت الرافضة هؤلاء، الذين يسمّونهم (الأصوليين) الباب بذلك رويدا رويدا أمام أنفسهم، للاجتهاد واتخاذ الأتباع والمقلدين، وإعادة العمل ببعض العبادات التي أسقطها (التوقفيون) في عصر الغيبة، كصلاة الجمعة، والحسبة، والقتال، وإقامة الحدود، بل والإمارة أيضا، وكل ذلك طبعا وفق دين الرافضة، لا وفق دين الإسلام.
- نظرية (نيابة الفقيه):
تمكن طواغيت (الأصوليين) من فتح باب الاجتهاد أمام أنفسهم، بكسرهم قفل (الإمامة الإلهية) الذي أغلق الباب عليهم، وحلِّهم للعقدة التي وضعها طواغيت (الإخباريين)، والمتعلقة بعدِّ كل علم غير علم الأنبياء والأئمة علما ظنِّيا، وعدم إجازتهم العمل به، فأخرجوا نظرية جديدة تقوم على أساس (النيابة العامة للفقهاء) عن المهدي، بناء على تأويل نص منسوب لأحد أئمتهم يجيز طاعة من يعرف أقوال آثارهم، فهم نواب للمهدي في هذا الباب لا أكثر، وهو (أي المهدي) يسددهم ويمنعهم من الخطأ، اعتمادا على نظرية (اللطف) الاعتزالية، بل هو يَظهر عند الضرورة لينقض إجماعهم على الخطأ بقول يلقيه بين أقوالهم من معلوم أو مجهول.
إلا أن الغالب في قضية التأصيل لنظرية (نيابة الفقيه) هو حل إشكالية استلام ضريبة (الخمس) التي فرضوا من خلالها اقتطاع خمس أموالهم وتأديتها لأئمتهم، إذ توقف أداؤها لفترة طويلة لغياب الإمام، فما كان أمام طواغيت الرافضة سوى أن يفتحوا الباب لأنفسهم لأخذ هذه الأموال من الناس، بدعوى الاحتفاظ بها في خزائنهم وتأديتها لمهديِّهم عند خروجه، أو نيابته في التصرِّف فيها وإنفاقها على آل البيت، زعموا، وفي سبيل نشر دينهم، وتقوية أتباعهم، فلما فُتح باب النيابة عن الإمام الغائب في باب واحد هو (الخمس)، أجاز طواغيت الرافضة لأنفسهم النيابة عنه في الأبواب كلها تدريجيا، حتى قال أحد رواد هذا الاتجاه، وهو شيخهم الكركي: "إن الفقيه المأمون، الجامع لشرائط الفتوى، منصوب من قبل الإمام المهدي".
وهكذا بدأ طواغيت الرافضة يحلون محل أئمتهم، ويتشبهون بهم أكثر فأكثر، ويحتكرون لأنفسهم ما حصروه بهم، من تشريع، واجتهاد، وقضاء، ورئاسة، فبدؤوا يستثمرون نظرية (نيابة الفقهاء) في الضغط على الحكام لأخذ الإجازة منهم بالحكم، وإلا كانوا طواغيت مشركين، فشابهوا بذلك ما كان يفعله "باباوات" النصارى في أزمنة ضعفهم من اشتراط إجازتهم لشرعنة حكم ملوك أوروبا، زاعمين النيابة في ذلك عن عيسى المسيح عليه السلام.
- من "نيابة الفقيه" إلى "ولاية الفقيه"..:
ربما تكون الدولة الصفوية أول الدول الرافضية التي مارس فيها طواغيت الرافضة سلطتهم نوابا للمهدي المزعوم، بأن جعل طهماسب بن إسماعيل الصفوي الحكم لأحدهم وهو الكركي، ليحكم بالنيابة عن المهدي، على أن يجيزه بإدارة شؤون بلاد فارس، فيكتسب بذلك شرعيّة في نظر الروافض الذين كان يسعى لاستمالتهم إلى صفِّه ضد أعدائه العثمانيين بشكل خاص، وكذلك في نظر جنوده وأنصاره من القزلباشية الصوفيين الباطنيين.
ولكن اشتراط هذه الإجازة للحكام من "نواب المهدي" لم يرسخ كقانون، نظرا لتهرب الملوك منها أولا، وللتنازع حول أصل نظرية "نيابة الفقهاء" مع (الإخباريين) الذين لم يستسلموا لإخوانهم (الأصوليين)، ولم يسلّموا لهم بتنصيبهم من قبل مهديِّهم، ورغم ذلك فقد استمر نفوذ طواغيت الروافض بازدياد بين أتباعهم، وبالتالي امتلكوا القوى التي يستطيعون من خلالها الضغط على الحكام، كما فعلوا مع سلاطين القاجاريين حتى نهاية حكمهم، ونظرا لاضطراب العلاقة بينهم وبين الحكام، فقد ظهر بين طواغيت الروافض اتجاه قوي يقول بوجوب أن تكون السلطة في أيديهم بشكل مباشر، ثم يفوِّضوا هم جزءا منها لمن يرون من الناس، بدل تقاسمها مع الحكام، فلا ينالوا منها غير الولاية على القضايا الدينية فحسب.
وهكذا وبعد أن ضاق الروافض وطواغيتهم ذرعا بنظرية (الإمامة الإلهية) وشروطها، ونظريات (الغيبة) و(الانتظار)، باتوا يجهرون بصوت خافت بالحاجة إلى إعادة النظر في هذه النظريات الباطلة، أو على الأقل إيجاد منافذ تسمح لهم بإقامة الدول والحكومات، والفصل في القضايا والمنازعات، وحراسة الثغور وإقامة الحدود، وجمع "الخمس"، والزكوات، وغير ذلك مما لا غنى لمجتمعاتهم عنه، فتطور لديهم القول بنظرية جديدة بنوا عليها آخر دولهم الطاغوتية بإذن الله، وهي دولة إيران الشركية التي تقاتلها دولة الإسلام اليوم، وهي نظرية "ولاية الفقيه".
وسنسعى -بإذن الله- في حلقة قادمة من هذه السلسلة إلى الحديث عن هذه النظرية، وواقعها اليوم في ظل تطبيقها من قبل طواغيت إيران، نسأل الله أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 72
الخميس 17 جمادى الآخرة 1438 هـ
الرافضة الاثنا عشرية
من إمامة المعدوم.. إلى ولاية الطواغيت
أوردنا في الحلقة الماضية من هذه السلسلة لمحات عن تاريخ نشوء دين الرافضة على أساس نظرية (الإمامة الإلهية) الباطلة، وما اشتُق منها من نظريات (الوصية) و(النص)، و(التقية) و(البداء)، و(الغيبة) و(الرجعة)، وغيرها من البدع المكفرة والخرافات.
وسنحاول في هذه الحلقة بإذن الله أن نبين كيف اضطر الروافض إلى التلاعب بنظرية (الإمامة الإلهية) التي اشترطوها لإقامة الدولة الإسلامية، وكيف أضافوا التعديل تلو التعديل عليها حتى وصلوا إلى نظرية (ولاية الفقيه) التي تنقض أصول نظريتهم الأولى، وتقوم عليها دولة إيران الشركية اليوم، وتسعى لتعميمها على بلاد المسلمين كافة.
فبخلاف ما يزعمه الرافضة من أن دينهم وحي من السماء على رسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، وأنه وصل إليهم مسلسلا منه عبر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأبنائه، حتى دوَّنوه في القراطيس ونشروه بين الناس، فإن أكثر الباحثين المحقِّقين يجزمون بأن هذا الدين كتبه علماء الرافضة بعد موت كل من يزعمون له الإمامة والعصمة من أبناء علي، رضي الله عنه، ودخولهم في ما يسمّونه (عصر الغيبة) أي غيبة إمامهم الثاني عشر الذي اختلقوه من العدم، ليرقّعوا به ثوبهم المزِق، ويعززوا به بنيانهم الهدِم.
فلم يكتفِ الرافضة باشتراط العصمة والنص لمنصب الإمامة، ليدعوا بذلك نقض شرعية كل خلفاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من لدن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، ويبرروا الخروج عليهم، وتكفيرهم، بل توجهوا إلى عامة المسلمين ليشترطوا عليهم في دينهم أمورا تُلزمهم ببيعة أئمتهم والدخول في دين الرفض ليكونوا مسلمين.
فكان أهم ما بدؤوا به هو موضوع الإمامة، فجعلوا منها أصلا من أصول الدين، ومن لم يعرف إمام زمانه، ويبايعه فلا إيمان له، ولذلك وقع عندهم الخلاف في إيمان بعض من كبار أصحاب أئمتهم لما ماتوا في فترات الاختلاف على تحديد الإمام.
وليضيِّقوا على أتباع دينهم أكثر، فقد قالوا بتوقيف كل ما يتعلق بمنصب الإمامة من أحكام كالقضاء وإقامة الحدود والحسبة والجهاد والجمعة، وغيرها، فلا يصح أن يقوم بها إلا من يزعمون إمامته أو من ينصِّبه الإمام لذلك، وحرَّموا عليهم أن يتقاضوا إلى من يسمونهم بـ "أئمة الجور"، أو يقاتلوا من ورائهم، أو يصلوا الجمعة خلفهم، أو يؤدوا إليهم زكاتهم.
بل وامتد تحريفهم إلى التشريع في الدين، فمنعوا أتباعهم من الأخذ من كتاب الله، أو سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، وألزموهم بأن يأخذوا الأحكام عن طريق "الأئمة" فحسب، وزعموا أن كلام أئمتهم هو القرآن الناطق، مقابل ما سموه "القرآن الصامت" الذي في مصاحف المسلمين وصدورهم، ثم تعدوا الأمر لينكروا توقف التشريع في الدين بموت النبي، صلى الله عليه وسلم، زاعمين أنه اختص آل بيته بالكثير من الأحكام التي لم تحدث الحاجة لإظهارها في حياته، وأن كل ما ينسبونه لأئمتهم من أقوال وأفعال، إنما هو مما ورثوه من علم النبوة، بل شطُّوا بعد ذلك بعيدا ليزعموا أن أئمتهم يوحى إليهم من الله تعالى، لتكون أقوالهم وحيا يوحى، ويجعلوها ضمن ما يسمونه "السنة" في باب أصول الفقه، فمنعوا الاجتهاد في الدين، وعدُّوا من يتصدى للفتيا من غير الأئمة بمثابة الطواغيت المشرِّعين، الحاكمين بغير ما أنزل الله.
ولم يقتصروا على حصرهم تفسير الكتاب والسنة بما ينسبونه لأئمتهم من أقوال، وتأويلهم نصوص الوحيين بتأويلات باطنية كاذبة، بل امتدت ألسنتهم الآثمة إلى تلك النصوص بالتكذيب والتحريف، فلا صحيح من السنة إلا ما وافق مذهبهم، بناء على القول المكذوب على جعفر (الصادق): "ما خالف العامة فهو الرشاد"، ويعنون بالعامة أهل السنة والجماعة، بل وكذّبوا حتى بصحة القرآن الكريم، زاعمين أن صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّفوا آياته، وحذفوا منها ما كان فيها من نص واضح على إمامة علي -رضي الله عنه- وآل بيته، وأزالوا ما فيه من لعن لأبي بكر وعمر وبني أمية، وكل من ليس على مذهبهم الباطل وملتهم الكافرة بزعمهم، ونسبوا إلى أئمتهم مصحفا غير الذي في أيدي الناس، وبالتالي فقد ادعوا احتكار الوحيين أيضا بعد أن احتكروا تأويلهما، وبيان الأحكام النازلة فيهما.
وزادوا على حصرهم دين الناس بأئمتهم، بأن ربطوا دنياهم بهم أيضا عن طريق إشاعة شرك العبودية بين أتباعهم، وحثهم على الاستغاثة بأئمتهم ودعائهم، والتقرب إليهم بالذبح والنذور، والتبرك بقبورهم، وما ينسبونه إلى آثارهم، ليرزقوهم الأموال والأولاد، أو يشفوهم من الأمراض، زعموا، وكل ذلك في إطار عملية شاملة لحشد الناس إلى حزبهم، وربطهم بمذهبهم.
وفيما ذكرنا من أخبار بنائهم دينهم كله على أصل الإمامة غنى عن إيراد المزيد من الأمثلة لتوضيح المراد، رغم أن دينهم الخرافي الوضعي مليء بأمثال هذه الغرائب.
- من "الإمامة الإلهية" إلى نيابة الإمام:
لم يستحِ الروافض من تغيير دينهم في مسألة الإمامة عدة مرات طوال قرنين من الزمن تقريبا، ولكن أحرج المواقف التي مرّوا بها كانت عند وفاة إمامهم الحادي عشر الحسن (العسكري) بن علي (الهادي)، وذلك في منتصف القرن الثالث الهجري، من غير أن يعقب، ولتسلم لهم نظريتهم اخترعوا قصة ولادة ولد للحسن (العسكري) من جارية رومية، وزعموا أن أمه أخفته لحمايته من الحكام حتى يكبر، ثم عدّلوا القصة ليقولوا إن أعداءه عثروا عليه وهو صبي، فاختبأ منهم في سرداب في مدينة سامراء بالعراق.
فلما طالت قصة اختبائه، وكثرت أسئلة أتباعه عنه، ومطالبتهم برؤيته لأخذ الدين منه، زعم الدجاجلة الكذبة أنه متخفٍّ عن الناس، ومحتجب عن أعينهم، فلا يعرفه إلا نائب له هو (عثمان بن سعيد العمري) الذي أخرج لهم رسائل زعم أنها بخط المهدي المزعوم، بتنصيبه نائبا عنه للرد على أسئلة الناس، وتبليغهم علم الإمام، واستلام الخمس منهم، والأخيرة هي الأهم كما سنرى لاحقا.
ومع ظهور نواب للإمام الثاني عشر محمد (المهدي) بن الحسن (العسكري)، انتهى عند الرافضة عصر الأئمة المعروفين وبدأ عصر الغيبة، وسميت هذه المرحلة بالغيبة الصغرى، لوجود نواب معروفين للإمام، يقومون مقامهم، ويحفظون لطواغيت الرافضة نظريتهم الباطلة وأصلهم الفاسد.
واستمرت مرحلة (الغيبة الصغرى) قرابة الـ 70 عاما، تعاقب على نيابة الإمام فيها 4 نواب، أهمهم بعد العمري ابنه محمد (ونلاحظ انتقال نيابة الإمام بالوراثة كمنصب الإمامة)، الذي استمر في منصبه 40 عاما، تلاه الحسين النوبختي، ثم علي المسيري، الذي انتهت بوفاته -سنة 329 هـ- هذه المرحلة، خاصة أنهم بوفاته شعروا أن كذبة الغيبة الصغرى ووجود الإمام في مكان خفي لن تنطلي على أحد بعد اليوم بانقضاء العمر المتوقع لغالب الناس.
وبدأت مرحلة (الغيبة الكبرى) التي منعوا من الخوض في كُنهها أو التساؤل عن مكان الإمام وموعد ظهوره فيها، والتي استمرت منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، ليعيش الرافضة طوال 1000 سنة دون إمام ظاهر، ويبدأ علماء الرافضة بوضع الأحاديث على ألسنة أئمتهم، وتتطور محاولاتهم الخروج من متاهة الغيبة بحلول متعددة، لا شك أن ولاية الفقيه في إيران الرافضية هي طورها الأعلى، ولذلك نجد إكثارهم هذا الزمان من الحديث عن (عصر الظهور)، ويقصدون بذلك ظهور المهدي (المنتظر) ليقيم الدولة الإسلامية العادلة، وينتقم من أعداء آل البيت (ويقصدون بهم أهل السنة)، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت كفرا وجورا، زعموا.
- ألف عام من الحيرة...:
وقع طواغيت الرافضة في شر أعمالهم، وسقطوا في فخ "الإمامة الإلهية" الذي نصبوه للمسلمين، ووجدوا أن القيود والأغلال التي طالما ربطوا بها الناس باتت تطوق أياديهم وأعناقهم، فما كانوا يحصرونه بالإمام من تشريع واجتهاد وحكم وإقامة للحدود وقتال وأخذ لأموال الخمس والزكاة وغيرها، ويمنعون أيا من الناس من أن يتولَّوا شيئا منها، باتوا هم أيضا ممنوعين من القيام بها، بحكم غيبة الإمام، واستحالة موته ونصب إمام بعده، لأنهم ختموا به سلسلتهم الاثني عشرية، وكذلك صعوبة ادعاء النيابة عنه، لكثرة الأدعياء الذين ستغويهم صلاحيات الإمامة ومكاسبها المالية للسعي في ذلك (وقد خرج فعلا في عصر النواب الأربعة المقبولين لدى الرافضة أكثر من 30 نائبا يرفضهم الرافضة، وتولوا جمع الخمس والزكوات باسم الإمام الغائب)، وهنا كان لا بد لهم من حيل جديدة تمكنهم من الاستمرار في وضع دين الرافضة، وتطوير نظرية "الإمامة الإلهية".
وهكذا اهتزت عقيدة الرافضة كثيرا خلال هذه الفترة، وخرج غالبهم عن هذا الدين الباطل الذي يجدون فيه تناقضا كبيرا، بحصره كل جوانب دينهم ودنياهم بوجود الإمام الذي ليس له وجود إلا في الأساطير والخرافات، وقد وصف أحد طواغيتهم الكذابين الذي يسمّونه (الصدوق) حالة الرافضة في بدايات (الغيبة الكبرى)، التي يسمونها (عصر الحيرة) بقوله: "وجدت أكثر المختلفين عليّ من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة"، ويقول طاغوت آخر من طواغيتهم، وهو النعماني: "أيّ حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من الأمر هذا الخلق الكثير والجم الغفير، ولم يبقَ ممن كان فيه إلا النزر اليسير؟! وذلك لشكّ الناس".
- التوقفيّون والحركيّون:
وكان التطوير الأهم في نظرية "الإمامة الإلهية" خلال هذه المرحلة هو اختراع نظرية جديدة هي "الانتظار" التي اختلفوا لاحقا في تأويلها، بين موقفين رئيسيين، الأول (توقفي) يقوم على الاستخفاء بالتقية، حتى عودة الإمام الغائب، والآخر (حركي) يقوم على ضرورة تهيئة الأوضاع لعودة هذا الإمام، وذلك بتحقيق التمكين وامتلاك القوة التي تزيل أسباب خوف الإمام من أعدائه ليتمكن من الظهور والحكم وإقامة الدين.
أما الاتجاه الأول (التوقفي) فقد شدَّد على تحريم أي تحرك لإقامة "الدولة الإسلامية" أو اتباع أي أحد يخرج في عصر الغيبة باسم إعادة الحكم لآل البيت، وقد نسبوا لمحمد (الباقر) القول: "كل راية ترفع قبل راية المهدي فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله، وكل بيعة قبل ظهور القائم فإنها بيعة كفر ونفاق وخديعة".
وساد المنهج (الإخباري)، بين أتباع هذا الاتجاه، الذي يشبهونه زورا وبهتانا بمنهج أهل الحديث، والذي يمنع علماءهم من الاجتهاد، ويمنع جُهالهم من التقليد، ويأمر الجميع بالأخذ فقط من الآثار المنسوبة لأئمتهم، وقد أسرف هؤلاء بالكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- وآل بيته، بل وعلى مهديهم الغائب، ويمكن القول إن معظم ما وُضع في دين الروافض من أكاذيب وبدع وخرافات، وطعن في الإسلام وأهله، وفي القرآن وحملته إنما هو من فعل أولئك (الإخباريين)، بل وقد أعادوا كتابة تاريخ القرون الماضية من جديد بما يُوافق أهواءهم ومعتقداتهم، وهكذا لم يكتفِ الروافض وعلى رأسهم (الإخباريون) ببناء دينهم على أصلهم الفاسد "الإمامة الإلهية"، وإنما كتبوا تاريخ البشرية من جديد ليوافق هذه النظرية الباطلة، بل وحددوا معالم المستقبل لينسجم معها أيضا.
وبناء على هذا فقد استمر وقوف أهل الاتجاه (التوقفي) موقفا سلبيا من كل الدول التي أقامها الرافضة خلال الأزمنة الماضية، ونقضوا شرعيتها بناءً على نظريات (الوصية) و(النص) و(العصمة) و(الانتظار) وغيرها، التي لا تتوافق شروطها مع جميع أولئك الحكام رغم ديانتهم بدين الرافضة، وإيمانهم بانتظار (المهدي)، ورغم زوال الموانع التي برَّروا بها غيبة إمامهم، بعرض بعض أولئك الملوك على طواغيت الرافضة، أن يطلبوا من (المهدي) الظهور لتسلم حكم دولهم، إلا أنهم رفضوا العرض بحجة أن لخروجه علامات لم تظهر بعد!
أما أصحاب الاتجاه الآخر، الذين لم ترق لهم جمودية (الانتظار)، رغم إيمانهم بألّا إمام إلا بظهور مهديهم، تبعا لإيمانهم بنظرية (الإمامة الإلهية) وشروطها الباطلة، فقد أحرجهم كثيرا ضعف نظرياتهم البدعية وقصصهم الخرافية أمام حجج خصومهم، فتحركوا تحت ضغط أتباعهم ليتحرروا من قيود جمودية (الانتظار)، متسلحين بالمنهج العقلي الضال للمعتزلة، وأصولهم في التلقي والاجتهاد والمناظرة، ليفتح طواغيت الرافضة هؤلاء، الذين يسمّونهم (الأصوليين) الباب بذلك رويدا رويدا أمام أنفسهم، للاجتهاد واتخاذ الأتباع والمقلدين، وإعادة العمل ببعض العبادات التي أسقطها (التوقفيون) في عصر الغيبة، كصلاة الجمعة، والحسبة، والقتال، وإقامة الحدود، بل والإمارة أيضا، وكل ذلك طبعا وفق دين الرافضة، لا وفق دين الإسلام.
- نظرية (نيابة الفقيه):
تمكن طواغيت (الأصوليين) من فتح باب الاجتهاد أمام أنفسهم، بكسرهم قفل (الإمامة الإلهية) الذي أغلق الباب عليهم، وحلِّهم للعقدة التي وضعها طواغيت (الإخباريين)، والمتعلقة بعدِّ كل علم غير علم الأنبياء والأئمة علما ظنِّيا، وعدم إجازتهم العمل به، فأخرجوا نظرية جديدة تقوم على أساس (النيابة العامة للفقهاء) عن المهدي، بناء على تأويل نص منسوب لأحد أئمتهم يجيز طاعة من يعرف أقوال آثارهم، فهم نواب للمهدي في هذا الباب لا أكثر، وهو (أي المهدي) يسددهم ويمنعهم من الخطأ، اعتمادا على نظرية (اللطف) الاعتزالية، بل هو يَظهر عند الضرورة لينقض إجماعهم على الخطأ بقول يلقيه بين أقوالهم من معلوم أو مجهول.
إلا أن الغالب في قضية التأصيل لنظرية (نيابة الفقيه) هو حل إشكالية استلام ضريبة (الخمس) التي فرضوا من خلالها اقتطاع خمس أموالهم وتأديتها لأئمتهم، إذ توقف أداؤها لفترة طويلة لغياب الإمام، فما كان أمام طواغيت الرافضة سوى أن يفتحوا الباب لأنفسهم لأخذ هذه الأموال من الناس، بدعوى الاحتفاظ بها في خزائنهم وتأديتها لمهديِّهم عند خروجه، أو نيابته في التصرِّف فيها وإنفاقها على آل البيت، زعموا، وفي سبيل نشر دينهم، وتقوية أتباعهم، فلما فُتح باب النيابة عن الإمام الغائب في باب واحد هو (الخمس)، أجاز طواغيت الرافضة لأنفسهم النيابة عنه في الأبواب كلها تدريجيا، حتى قال أحد رواد هذا الاتجاه، وهو شيخهم الكركي: "إن الفقيه المأمون، الجامع لشرائط الفتوى، منصوب من قبل الإمام المهدي".
وهكذا بدأ طواغيت الرافضة يحلون محل أئمتهم، ويتشبهون بهم أكثر فأكثر، ويحتكرون لأنفسهم ما حصروه بهم، من تشريع، واجتهاد، وقضاء، ورئاسة، فبدؤوا يستثمرون نظرية (نيابة الفقهاء) في الضغط على الحكام لأخذ الإجازة منهم بالحكم، وإلا كانوا طواغيت مشركين، فشابهوا بذلك ما كان يفعله "باباوات" النصارى في أزمنة ضعفهم من اشتراط إجازتهم لشرعنة حكم ملوك أوروبا، زاعمين النيابة في ذلك عن عيسى المسيح عليه السلام.
- من "نيابة الفقيه" إلى "ولاية الفقيه"..:
ربما تكون الدولة الصفوية أول الدول الرافضية التي مارس فيها طواغيت الرافضة سلطتهم نوابا للمهدي المزعوم، بأن جعل طهماسب بن إسماعيل الصفوي الحكم لأحدهم وهو الكركي، ليحكم بالنيابة عن المهدي، على أن يجيزه بإدارة شؤون بلاد فارس، فيكتسب بذلك شرعيّة في نظر الروافض الذين كان يسعى لاستمالتهم إلى صفِّه ضد أعدائه العثمانيين بشكل خاص، وكذلك في نظر جنوده وأنصاره من القزلباشية الصوفيين الباطنيين.
ولكن اشتراط هذه الإجازة للحكام من "نواب المهدي" لم يرسخ كقانون، نظرا لتهرب الملوك منها أولا، وللتنازع حول أصل نظرية "نيابة الفقهاء" مع (الإخباريين) الذين لم يستسلموا لإخوانهم (الأصوليين)، ولم يسلّموا لهم بتنصيبهم من قبل مهديِّهم، ورغم ذلك فقد استمر نفوذ طواغيت الروافض بازدياد بين أتباعهم، وبالتالي امتلكوا القوى التي يستطيعون من خلالها الضغط على الحكام، كما فعلوا مع سلاطين القاجاريين حتى نهاية حكمهم، ونظرا لاضطراب العلاقة بينهم وبين الحكام، فقد ظهر بين طواغيت الروافض اتجاه قوي يقول بوجوب أن تكون السلطة في أيديهم بشكل مباشر، ثم يفوِّضوا هم جزءا منها لمن يرون من الناس، بدل تقاسمها مع الحكام، فلا ينالوا منها غير الولاية على القضايا الدينية فحسب.
وهكذا وبعد أن ضاق الروافض وطواغيتهم ذرعا بنظرية (الإمامة الإلهية) وشروطها، ونظريات (الغيبة) و(الانتظار)، باتوا يجهرون بصوت خافت بالحاجة إلى إعادة النظر في هذه النظريات الباطلة، أو على الأقل إيجاد منافذ تسمح لهم بإقامة الدول والحكومات، والفصل في القضايا والمنازعات، وحراسة الثغور وإقامة الحدود، وجمع "الخمس"، والزكوات، وغير ذلك مما لا غنى لمجتمعاتهم عنه، فتطور لديهم القول بنظرية جديدة بنوا عليها آخر دولهم الطاغوتية بإذن الله، وهي دولة إيران الشركية التي تقاتلها دولة الإسلام اليوم، وهي نظرية "ولاية الفقيه".
وسنسعى -بإذن الله- في حلقة قادمة من هذه السلسلة إلى الحديث عن هذه النظرية، وواقعها اليوم في ظل تطبيقها من قبل طواغيت إيران، نسأل الله أن يعلِّمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 72
الخميس 17 جمادى الآخرة 1438 هـ
