فصائل الصحوات قتال في سبيل "الشرعية" يراقب قادة فصائل الصحوات المرتدون مشاهد تقدم الجيش النصيري ...
منذ 2025-08-06
فصائل الصحوات قتال في سبيل "الشرعية"
يراقب قادة فصائل الصحوات المرتدون مشاهد تقدم الجيش النصيري وتراجعات جبهة الجولاني بشيء من التشفي والشماتة غير الخافيين، منتظرين من عدو الله الجولاني وأتباعه المرتدين المزيد من الاستجداء بهم لمؤازرته في الدفاع عن المناطق التي قاتلهم عليها، وأخرجهم منها، مستجيبين حتى في قتالهم إلى جانبه للأوامر التركية لهم بضبط تحركاتها على إيقاع التناغم الروسي - التركي في نظرتهما المشتركة لمصير المعارك في الشام، التي كان أبرز الأمثلة عليها ما جرى لإتمام صفقة تسليم مدينة حلب في ظل انشغال الفصائل المرتدة بالقتال تحت لواء الجيش التركي العلماني ضد الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي.
والطرفان كما نجد بوضوح يلعبان لعبة السعي إلى اكتساب الصدارة والزعامة في مناطقهم، وجذب قلوب وعقول الأهالي، وأموال الداعمين، من خلال تأكيد كل منهما أنه الطرف الوحيد القادر على التصدي للجيش النصيري، وأنه الوحيد الذي يمثل "أهداف الثورة السورية" على حد كلامهم.
فما يزال المرتدون على دينهم القديم بأن "شرعية" التصدر والزعامة والحكم فيما بينهم تأتي من قتال النظام النصيري، ومدى ما يتحقق من انتصارات على جيشه في ساحات المعارك، وما يزال أكثر الموالين لهذه الفصائل يُقرُّون بهذا المبدأ لتحصيل "الشرعية"، وبناء عليه ما نزال نسمع في بيانات المرتدين التي يزاودون بها على بعضهم عبارات من قبيل "شرعيتنا اكتسبناها بصناديق الذخيرة لا بصناديق الانتخابات" أو "شرعيتنا نلناها في الخنادق لا في الفنادق"، وغير ذلك من عبارات الدعاية الرخيصة والسجع المبتذل التي تروج بضاعتها عند السذج من الناس، والجاهلين منهم، الذين لا يعلمون دينا، ولا يدركون معاني الكلام، ولا يميزون صحيحه من سقيمه.
فإن كانت الديموقراطية وصناديق انتخاباتها لا تعطي الشرعية لأحد، بل هي ماحقة لشرعية أي حاكم يستولي على الحكم من خلالها، أو تزل قدمه في أوحالها، فإن صناديق الذخيرة لا تعطي أيضا شرعية لحاكم مشرك أبدا، وإلا لكان لكل الحكام العلمانيين الذين حكموا بلدانهم باسم قتالهم للمستعمرين يوما ما شرعية قائمة على صناديق الذخيرة، وما أتاتورك وحزبه في تركيا، ولا ضباط (جبهة التحرير) في الجزائر وأنصارهم، ولا "مناضلو" حركة (فتح) في أرض فلسطين عنا ببعيد.
وإن قتال الفصائل المرتدة للطواغيت، ولو أدى إلى إسقاط أنظمتهم وإزالة حكمهم، لا يعطي أي شرعية لها، بل ولا يكون عملا صالحا لأي من المرتدين المنتسبين إليها، إن فعلوه حال ردتهم، ولو زعموا أن نية قتالهم هي إقامة حكم الله، لأن الردَّة عن الدين محبطة للعمل كله، وقد قال -تعالى- في حال أمثالهم من الذين يعملون أعمالا صالحة لا ينالهم من خيرها شيء: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة: 17].
وإن الدولة الإسلامية لم تكن يوما ما -بفضل الله- بانية شرعية جهادها، ولا إمامة أميرها، على قتالها للمشركين، بل وصدارتها في ذلك، وحسب، ولكن بأنها راية سليمة، يقيم من يقاتل تحتها شرع الله في الأحوال كلها، في قتالهم للمشركين، وردِّهم لعادية البغاة، وردعهم للمفسدين، وفي حكم وإدارة كل بقعة من الأرض يمكِّنهم الله -تعالى- منها، وبأن أميرها، الشيخ المجاهد أبا بكر البغدادي -حفظه الله- إمام شرعي، قامت شرعية حكمه على استيفائه لشروط الإمامة المعتبرة التي اتفق عليها علماء الإسلام على مدار الزمان، نحسبه كذلك، وعلى بيعة شرعية أداها إليه من تصحُّ منهم، من أهل الحل والعقد في ديار الإسلام، وعلى رأسهم أمراء المجاهدين، والعلماء العاملون بما استحفظوا عليه من الدين.
أما أحزاب الضلال، وفصائل الفرقة، وجبهات الضرار، فلا تزال تتخبط في تيهها، وتعمه في غيها، باحثة عن شرعية ساقطة لا يقرِّها دين، ولا يعترف بها أحد من المسلمين، وهي تهوي أكثر فأكثر في دركات الكفر والردَّة حتى يصل أتباعها إلى مهاوي الطواغيت الذين زعموا يوما أنهم "فاقدو الشرعية"، هذا إن لم يتجاوزوهم في ذلك.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 114
الخميس 24 ربيع الثاني 1439 هـ
يراقب قادة فصائل الصحوات المرتدون مشاهد تقدم الجيش النصيري وتراجعات جبهة الجولاني بشيء من التشفي والشماتة غير الخافيين، منتظرين من عدو الله الجولاني وأتباعه المرتدين المزيد من الاستجداء بهم لمؤازرته في الدفاع عن المناطق التي قاتلهم عليها، وأخرجهم منها، مستجيبين حتى في قتالهم إلى جانبه للأوامر التركية لهم بضبط تحركاتها على إيقاع التناغم الروسي - التركي في نظرتهما المشتركة لمصير المعارك في الشام، التي كان أبرز الأمثلة عليها ما جرى لإتمام صفقة تسليم مدينة حلب في ظل انشغال الفصائل المرتدة بالقتال تحت لواء الجيش التركي العلماني ضد الدولة الإسلامية في ريف حلب الشمالي.
والطرفان كما نجد بوضوح يلعبان لعبة السعي إلى اكتساب الصدارة والزعامة في مناطقهم، وجذب قلوب وعقول الأهالي، وأموال الداعمين، من خلال تأكيد كل منهما أنه الطرف الوحيد القادر على التصدي للجيش النصيري، وأنه الوحيد الذي يمثل "أهداف الثورة السورية" على حد كلامهم.
فما يزال المرتدون على دينهم القديم بأن "شرعية" التصدر والزعامة والحكم فيما بينهم تأتي من قتال النظام النصيري، ومدى ما يتحقق من انتصارات على جيشه في ساحات المعارك، وما يزال أكثر الموالين لهذه الفصائل يُقرُّون بهذا المبدأ لتحصيل "الشرعية"، وبناء عليه ما نزال نسمع في بيانات المرتدين التي يزاودون بها على بعضهم عبارات من قبيل "شرعيتنا اكتسبناها بصناديق الذخيرة لا بصناديق الانتخابات" أو "شرعيتنا نلناها في الخنادق لا في الفنادق"، وغير ذلك من عبارات الدعاية الرخيصة والسجع المبتذل التي تروج بضاعتها عند السذج من الناس، والجاهلين منهم، الذين لا يعلمون دينا، ولا يدركون معاني الكلام، ولا يميزون صحيحه من سقيمه.
فإن كانت الديموقراطية وصناديق انتخاباتها لا تعطي الشرعية لأحد، بل هي ماحقة لشرعية أي حاكم يستولي على الحكم من خلالها، أو تزل قدمه في أوحالها، فإن صناديق الذخيرة لا تعطي أيضا شرعية لحاكم مشرك أبدا، وإلا لكان لكل الحكام العلمانيين الذين حكموا بلدانهم باسم قتالهم للمستعمرين يوما ما شرعية قائمة على صناديق الذخيرة، وما أتاتورك وحزبه في تركيا، ولا ضباط (جبهة التحرير) في الجزائر وأنصارهم، ولا "مناضلو" حركة (فتح) في أرض فلسطين عنا ببعيد.
وإن قتال الفصائل المرتدة للطواغيت، ولو أدى إلى إسقاط أنظمتهم وإزالة حكمهم، لا يعطي أي شرعية لها، بل ولا يكون عملا صالحا لأي من المرتدين المنتسبين إليها، إن فعلوه حال ردتهم، ولو زعموا أن نية قتالهم هي إقامة حكم الله، لأن الردَّة عن الدين محبطة للعمل كله، وقد قال -تعالى- في حال أمثالهم من الذين يعملون أعمالا صالحة لا ينالهم من خيرها شيء: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة: 17].
وإن الدولة الإسلامية لم تكن يوما ما -بفضل الله- بانية شرعية جهادها، ولا إمامة أميرها، على قتالها للمشركين، بل وصدارتها في ذلك، وحسب، ولكن بأنها راية سليمة، يقيم من يقاتل تحتها شرع الله في الأحوال كلها، في قتالهم للمشركين، وردِّهم لعادية البغاة، وردعهم للمفسدين، وفي حكم وإدارة كل بقعة من الأرض يمكِّنهم الله -تعالى- منها، وبأن أميرها، الشيخ المجاهد أبا بكر البغدادي -حفظه الله- إمام شرعي، قامت شرعية حكمه على استيفائه لشروط الإمامة المعتبرة التي اتفق عليها علماء الإسلام على مدار الزمان، نحسبه كذلك، وعلى بيعة شرعية أداها إليه من تصحُّ منهم، من أهل الحل والعقد في ديار الإسلام، وعلى رأسهم أمراء المجاهدين، والعلماء العاملون بما استحفظوا عليه من الدين.
أما أحزاب الضلال، وفصائل الفرقة، وجبهات الضرار، فلا تزال تتخبط في تيهها، وتعمه في غيها، باحثة عن شرعية ساقطة لا يقرِّها دين، ولا يعترف بها أحد من المسلمين، وهي تهوي أكثر فأكثر في دركات الكفر والردَّة حتى يصل أتباعها إلى مهاوي الطواغيت الذين زعموا يوما أنهم "فاقدو الشرعية"، هذا إن لم يتجاوزوهم في ذلك.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 114
الخميس 24 ربيع الثاني 1439 هـ
