الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 123 الافتتاحية: • استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة منذ ...
منذ 7 ساعات
الدولة الإسلامية - صحيفة النبأ العدد 123
الافتتاحية:
• استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة
منذ عقود طويلة، والمرتدون من أتباع طواغيت الإخوان المشركين، ومن يردد أكاذيبهم، يكررون مقولة ساذجة يريدون من خلالها تبرير إيمانهم بالديموقراطية وطلبهم لها، ومنها أن الديموقراطية هي أمثل طريق لإقامة الدين، وأن الحكم الديموقراطي أقل ضررا على دين الناس من الحكم الاستبدادي الفرعوني.
وبما أن نظرياتهم هذه لم تخضع للتجريب -بشكل كامل على الأقل- فإنهم ظلوا مستمرين في الكذب بها على أتباعهم الراضين بالدخول في شرك الديموقراطية في سبيل المصالح الظنية التي يعدهم بها طواغيتهم، ولكن كان من ثمرات ما جرى خلال العقد الأخير من إسقاط لبعض الأنظمة الفرعونية وإحلال أنظمة ديموقراطية مكانها أنها كشفت زيف تلك الدعاوى الكاذبة، وعرَّت أصحابها وفضحت إيمانهم المطلق بشرك الديموقراطية وحرصهم عليها مهما كانت النتيجة من وراء الدخول في دينها.
فبعد إسقاط الطاغوت التونسي الأسبق (زين العابدين بن علي) تحققت الديموقراطية في تونس، وجرى انتخاب مجلس تأسيسي يقع على عاتقه وضع دستور جديد للبلاد، وشارك في انتخاب أعضاء المجلس أكثر من ثلثي المؤهلين للتصويت من شعب تونس، وفوَّض المنتخبون هؤلاء الأعضاء بالنيابة عنهم في الحكم والتشريع، لكونهم نوابا عنهم، وقاموا بوضع الدستور الذي صدر بعد أعوام ثلاث متضمنا ما فيه من تشريع من دون الله، وأوامر بالحكم بغير ما أنزل الله، كما كان هذا الدستور أساسا لكثير من القوانين الكفرية، ومبيحا لكثير من التعديات على أحكام الشريعة الإسلامية وأهلها.
ولعل أشهر الأمثلة عليها ما صدر مؤخرا عن الحكومة التونسية المرتدة من قوانين معارضة لحكم الله في أبواب النكاح والإرث وغيرها من الأبواب التي فيها أحكام تخص المرأة المسلمة، فأصدر المشركون قانونا كفريا يبيحون به ما حرَّم الله من نكاح المسلمات للمشركين، حين حكم -سبحانه- بقوله: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وهم عاكفون على تشريع قانون كفري آخر ينقضون به حكم الله تعالى في الإرث، بمساواتهم بين الذكور والإناث من الأولاد في الميراث، بخلاف حكمه تعالى: {يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، بالإضافة إلى قوانين أخرى كفرية يعكفون على إصدارها لتعزيز ما يسمونه "مساواة بين الرجل والمرأة"، وهذا كله غيض من فيض كفرهم وطغيانهم على حق رب العالمين في التشريع، الذي مُكنوا منه بتفويض من المؤمنين بدين الديموقراطية.
وقد ضربنا المثال بهذه القوانين لأنها تندرج ضمن ما يسمونه "قوانين الأحوال الشخصية" التي درج الطواغيت الحاكمون لديار الإسلام على عدم التدخل فيها، كصورة من صور خداع الناس بأنهم لا يتدخلون في دينهم، وهكذا بقيت هذه القوانين على حالها في ظل حكم الصليبيين الفرنسيين، ومن بعدهم عتاة الطواغيت المتفرعنين وهم (الحبيب بورقيبة) و(زين العابدين بن علي)، فلم يجرؤوا على التصرف فيها، مخافة أن يثور الناس عليهم، ولكن هذه الحكومة الديموقراطية وجدت في نفسها من القوة ما لم يكن لأسلافها من الحكومات الطاغوتية، نظرا لامتلاكها تفويضا ممن انتخبها من شعب تونس، وبالتالي فإنها تُصدر هذه القوانين باسمهم، وبالنيابة عنهم.
لقد أثبتت حادثة تونس وغيرها من الحوادث، أن الديموقراطية فضلا عن كونها كفرا بالله العظيم، وكون من آمن بها باعتقاد أو قول أو فعل كافرا، فإنها لا يمكن أن تكون طريقا لإقامة الدين بل هي أشر وأطغى من حكم الطواغيت المستبدين، وذلك أن الحكومات الديموقراطية تتصرف بموجب تفويض ممن انتخبها وهم الغالبية من الشعوب عادة، وبالتالي فإنها تتعامل مع كل القضايا على أساس رضا من انتخبها بأفعالها، وتتمادى في التشريع في دين الله، والحكم بغير ما أنزل الله أكثر من تمادي الطواغيت المستبدين أحيانا.
أما دعاوى الديموقراطيين من المنتسبين زورا إلى العمل على تمكين الحكم بالشريعة، فإنها في حقيقتها ليست سوى أدوات للتمويه عن أهدافهم الحقيقية في الوصول إلى الحكم، ومشاركة العلمانيين فيه، والحصول على امتيازات لأنفسهم أو أحزابهم، والبقاء على ذلك، ولو لم يتحصلوا من هذه المشاركة الديموقراطية على شيء مما وعدوا الناس بتحقيقه.
ولا زالت الأيام تكشف زيف دعاوى الديموقراطيين، وفشلهم في تحقيق أي من شعاراتهم التي خدعوا بها أنصارهم المشركين، ولا زال أولئك الأتباع يسبحون بحمد زعمائهم، ويصمون آذانهم عن سماع الحق، أو رؤية الواقع، وقد قال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } [النحل: 106 - 108].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 123
الخميس 27 جمادى الآخرة 1439 هـ
الافتتاحية:
• استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة
منذ عقود طويلة، والمرتدون من أتباع طواغيت الإخوان المشركين، ومن يردد أكاذيبهم، يكررون مقولة ساذجة يريدون من خلالها تبرير إيمانهم بالديموقراطية وطلبهم لها، ومنها أن الديموقراطية هي أمثل طريق لإقامة الدين، وأن الحكم الديموقراطي أقل ضررا على دين الناس من الحكم الاستبدادي الفرعوني.
وبما أن نظرياتهم هذه لم تخضع للتجريب -بشكل كامل على الأقل- فإنهم ظلوا مستمرين في الكذب بها على أتباعهم الراضين بالدخول في شرك الديموقراطية في سبيل المصالح الظنية التي يعدهم بها طواغيتهم، ولكن كان من ثمرات ما جرى خلال العقد الأخير من إسقاط لبعض الأنظمة الفرعونية وإحلال أنظمة ديموقراطية مكانها أنها كشفت زيف تلك الدعاوى الكاذبة، وعرَّت أصحابها وفضحت إيمانهم المطلق بشرك الديموقراطية وحرصهم عليها مهما كانت النتيجة من وراء الدخول في دينها.
فبعد إسقاط الطاغوت التونسي الأسبق (زين العابدين بن علي) تحققت الديموقراطية في تونس، وجرى انتخاب مجلس تأسيسي يقع على عاتقه وضع دستور جديد للبلاد، وشارك في انتخاب أعضاء المجلس أكثر من ثلثي المؤهلين للتصويت من شعب تونس، وفوَّض المنتخبون هؤلاء الأعضاء بالنيابة عنهم في الحكم والتشريع، لكونهم نوابا عنهم، وقاموا بوضع الدستور الذي صدر بعد أعوام ثلاث متضمنا ما فيه من تشريع من دون الله، وأوامر بالحكم بغير ما أنزل الله، كما كان هذا الدستور أساسا لكثير من القوانين الكفرية، ومبيحا لكثير من التعديات على أحكام الشريعة الإسلامية وأهلها.
ولعل أشهر الأمثلة عليها ما صدر مؤخرا عن الحكومة التونسية المرتدة من قوانين معارضة لحكم الله في أبواب النكاح والإرث وغيرها من الأبواب التي فيها أحكام تخص المرأة المسلمة، فأصدر المشركون قانونا كفريا يبيحون به ما حرَّم الله من نكاح المسلمات للمشركين، حين حكم -سبحانه- بقوله: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221]، وهم عاكفون على تشريع قانون كفري آخر ينقضون به حكم الله تعالى في الإرث، بمساواتهم بين الذكور والإناث من الأولاد في الميراث، بخلاف حكمه تعالى: {يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، بالإضافة إلى قوانين أخرى كفرية يعكفون على إصدارها لتعزيز ما يسمونه "مساواة بين الرجل والمرأة"، وهذا كله غيض من فيض كفرهم وطغيانهم على حق رب العالمين في التشريع، الذي مُكنوا منه بتفويض من المؤمنين بدين الديموقراطية.
وقد ضربنا المثال بهذه القوانين لأنها تندرج ضمن ما يسمونه "قوانين الأحوال الشخصية" التي درج الطواغيت الحاكمون لديار الإسلام على عدم التدخل فيها، كصورة من صور خداع الناس بأنهم لا يتدخلون في دينهم، وهكذا بقيت هذه القوانين على حالها في ظل حكم الصليبيين الفرنسيين، ومن بعدهم عتاة الطواغيت المتفرعنين وهم (الحبيب بورقيبة) و(زين العابدين بن علي)، فلم يجرؤوا على التصرف فيها، مخافة أن يثور الناس عليهم، ولكن هذه الحكومة الديموقراطية وجدت في نفسها من القوة ما لم يكن لأسلافها من الحكومات الطاغوتية، نظرا لامتلاكها تفويضا ممن انتخبها من شعب تونس، وبالتالي فإنها تُصدر هذه القوانين باسمهم، وبالنيابة عنهم.
لقد أثبتت حادثة تونس وغيرها من الحوادث، أن الديموقراطية فضلا عن كونها كفرا بالله العظيم، وكون من آمن بها باعتقاد أو قول أو فعل كافرا، فإنها لا يمكن أن تكون طريقا لإقامة الدين بل هي أشر وأطغى من حكم الطواغيت المستبدين، وذلك أن الحكومات الديموقراطية تتصرف بموجب تفويض ممن انتخبها وهم الغالبية من الشعوب عادة، وبالتالي فإنها تتعامل مع كل القضايا على أساس رضا من انتخبها بأفعالها، وتتمادى في التشريع في دين الله، والحكم بغير ما أنزل الله أكثر من تمادي الطواغيت المستبدين أحيانا.
أما دعاوى الديموقراطيين من المنتسبين زورا إلى العمل على تمكين الحكم بالشريعة، فإنها في حقيقتها ليست سوى أدوات للتمويه عن أهدافهم الحقيقية في الوصول إلى الحكم، ومشاركة العلمانيين فيه، والحصول على امتيازات لأنفسهم أو أحزابهم، والبقاء على ذلك، ولو لم يتحصلوا من هذه المشاركة الديموقراطية على شيء مما وعدوا الناس بتحقيقه.
ولا زالت الأيام تكشف زيف دعاوى الديموقراطيين، وفشلهم في تحقيق أي من شعاراتهم التي خدعوا بها أنصارهم المشركين، ولا زال أولئك الأتباع يسبحون بحمد زعمائهم، ويصمون آذانهم عن سماع الحق، أو رؤية الواقع، وقد قال الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } [النحل: 106 - 108].
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 123
الخميس 27 جمادى الآخرة 1439 هـ
