الدولة الإسلامية ودين الديموقراطية لم يُخفِ الموحدون في العراق يوماً موقفهم من دين ...
منذ 16 ساعة
الدولة الإسلامية ودين الديموقراطية
لم يُخفِ الموحدون في العراق يوماً موقفهم من دين الديموقراطية وأتباعه المشركين، فأعلنوا منذ الأيام الأولى لجهادهم أن الديموقراطية كفر، وأن أربابها من المشرعين من دون الله والحاكمين بغير ما أنزل الله طواغيت، وأن من ينتخبهم أو يرضى بأحكامهم وشرائعهم هم عُبَّاد لهم مشركون.
ولم يمنعهم من إظهار الحق الذي يدينون به أن كان كثير من التنظيمات والأحزاب المنتسبة إلى الإسلام زوراً وبهتاناً يؤمن بدين الديموقراطية، بل صرحوا بتكفيرهم، وقاتلوا من يليهم منهم قتال الكفار المشركين، كما قاتلوا أولياءهم من العلمانيين والروافض والنصارى المحاربين.
أما غيرهم من أدعياء السلفية والزاعمين الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا فقد اتخذ كثير منهم منهجاً باطنياً خبيثاً يقوم على إخفاء حقيقة مذهبهم في الديموقراطية وأوليائها، والاكتفاء بما يحمل الأوجه من الكلام، وبما يُرضي جميع الأطراف ويمنع من الحكم عليهم بما هم أهل له، ليتبين أن القوم يحكمون بإسلام الديموقراطيين، ويعذرون المشرعين من دون الله، والحاكمين بغير ما أنزل الله، والمنتخِبين، بما لم يأذن به الله، بل ويجيز بعضهم انتخاب الطواغيت لما يرون فيه مصلحة للمسلمين، وأيُّ مصلحة في الشرك بالله العظيم؟
وما تزال الدولة الإسلامية منذ أيامها الأول تصرح بلا خفاء ولا تورية بكفرها بالديموقراطية وبراءتها من أوليائها ومعاداتها لهم، معاداة الموحدين للمشركين، فلا تترك مجالاً لزاعم أن يكذب عليها في هذا الباب فينسب إلى أمرائها إعذارهم من وقع في الشرك الأكبر، ونقض أصل الدين، بما لا يعذر فيه عاقل مختار من أعذار المجادلين عن المشركين.
ومع هذا فقد كانت تتمهل في استهداف بعض أصناف من وقع في شرك الديموقراطية كالمنتخِبين، إرجاءً لإيقاع القتل بهم لعلهم يرعوون ويهتدون لنداءات الحق والهداية، وهي مستمرة طوال هذه السنين في بيان حقيقة الانتخابات وأنها عملية استنابة وتفويض من المنتخِبين لمن ينوب عنهم في التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله، فيكونون بذلك "نواباً" عنهم في هذه الأفعال المكفرة، وأن الذين وقعوا في هذا الفعل مشركون بالله -تعالى- لأنهم أجازوا أن يعطوا لغير الله -تعالى- صفات لا تجوز لغيره سبحانه، وهي التشريع والحكم.
وإنا لنحسب أن الدولة الإسلامية قد أعذرت في دعوتها إلى الله -تعالى- في شأن شرك الانتخابات، بل إن في ما قامت به الحكومات الكافرة نفسها من بيان لحقيقة الديموقراطية من خلال البث اليومي لأخبار البرلمانات والحكومات الكافرة، وأخبار انتخاباتها، والحديث المستمر عنها، والدعوة إليها وبيان حالها لترغيب الناس فيها، ما هو كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ولذلك فإن الدولة الإسلامية مستمرة في منع شرك الانتخابات بأي وسيلة كانت، كما كانت تفعل دائماً، وأنها ستستهدف معابد دين الديموقراطية التي يقرّ فيها أتباعه بعبوديتهم لطواغيت التشريع من دون الله، وهي أماكن انتخاب الطواغيت، وأماكن التشريع من دون الله، وأماكن الحكم بغير ما أنزل الله، قاصدة منع الشرك فيها، وقتل المشركين الذين يمارسون شركهم داخلها.
وكذلك فإنها تستهدف بالقتل كل مشرك يدعو إلى طقوس دين الديموقراطية، كالترشح للمناصب الطاغوتية، وانتخاب الطواغيت، والحكم بشرعهم، والتحاكم إليهم.
وفي الإعلان الذي صدر على لسان المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبي الحسن المهاجر -حفظه الله- كفاية لمن أراد الهداية من المشركين فيتوب إلى الله من شركه، ويبرأ إلى الله من المشركين، ويبتعد عن معابدهم ومجالس شركهم.
فقال حفظه الله: "وننوِّہ إلى أن حكومة الحشد الرافضي الإيراني في العراق، مقبلة على ما يسمونه انتخابات، فكلُّ من يسعى في قيامها بالمعونة والمساعدة فهو مُتَوَلٍّ لها ولأهلها، وحكمه كحكم الداعين إليها والمظاهرين لها، والمرشحون للانتخاب هم أدعياء للربوبية والألوهية، والمنتخِبون لهم قد اتخذوهم أرباباً وشركاء من دون الله، وحكمهم في دين الله الكفر والخروج عن الإسلام، فإنا نحذركم يا أهل السنة في العراق من تولي هؤلاء القوم الذين ما تركوا باب ردة إلا وولجوه، وإن مراكز الانتخاب ومن فيها هدف لأسيافنا فابتعدوا عنها واجتنبوا السير بقربها".
فيا أيها المسلمون احفظوا عليكم دينكم ولا يغرنكم علماء السوء ولا تستجيبوا لفتاوى الدعاة على أبواب جهنم.
ويا أيها المجاهدون، جاهدوا أئمة الكفر ممّن دعا إلى هذا الشرك وحرّض الناس عليه وزيّنه لهم ليفسد دينهم ودنياهم، وابدؤوهم بالقتال، واقصدوا مراكز الانتخاب، وأفسدوا على الديموقراطيين دينهم، وسعيهم إلى الإفساد في الأرض.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 130
الخميس 17 شعبان 1439 هـ
لم يُخفِ الموحدون في العراق يوماً موقفهم من دين الديموقراطية وأتباعه المشركين، فأعلنوا منذ الأيام الأولى لجهادهم أن الديموقراطية كفر، وأن أربابها من المشرعين من دون الله والحاكمين بغير ما أنزل الله طواغيت، وأن من ينتخبهم أو يرضى بأحكامهم وشرائعهم هم عُبَّاد لهم مشركون.
ولم يمنعهم من إظهار الحق الذي يدينون به أن كان كثير من التنظيمات والأحزاب المنتسبة إلى الإسلام زوراً وبهتاناً يؤمن بدين الديموقراطية، بل صرحوا بتكفيرهم، وقاتلوا من يليهم منهم قتال الكفار المشركين، كما قاتلوا أولياءهم من العلمانيين والروافض والنصارى المحاربين.
أما غيرهم من أدعياء السلفية والزاعمين الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا فقد اتخذ كثير منهم منهجاً باطنياً خبيثاً يقوم على إخفاء حقيقة مذهبهم في الديموقراطية وأوليائها، والاكتفاء بما يحمل الأوجه من الكلام، وبما يُرضي جميع الأطراف ويمنع من الحكم عليهم بما هم أهل له، ليتبين أن القوم يحكمون بإسلام الديموقراطيين، ويعذرون المشرعين من دون الله، والحاكمين بغير ما أنزل الله، والمنتخِبين، بما لم يأذن به الله، بل ويجيز بعضهم انتخاب الطواغيت لما يرون فيه مصلحة للمسلمين، وأيُّ مصلحة في الشرك بالله العظيم؟
وما تزال الدولة الإسلامية منذ أيامها الأول تصرح بلا خفاء ولا تورية بكفرها بالديموقراطية وبراءتها من أوليائها ومعاداتها لهم، معاداة الموحدين للمشركين، فلا تترك مجالاً لزاعم أن يكذب عليها في هذا الباب فينسب إلى أمرائها إعذارهم من وقع في الشرك الأكبر، ونقض أصل الدين، بما لا يعذر فيه عاقل مختار من أعذار المجادلين عن المشركين.
ومع هذا فقد كانت تتمهل في استهداف بعض أصناف من وقع في شرك الديموقراطية كالمنتخِبين، إرجاءً لإيقاع القتل بهم لعلهم يرعوون ويهتدون لنداءات الحق والهداية، وهي مستمرة طوال هذه السنين في بيان حقيقة الانتخابات وأنها عملية استنابة وتفويض من المنتخِبين لمن ينوب عنهم في التشريع من دون الله والحكم بغير ما أنزل الله، فيكونون بذلك "نواباً" عنهم في هذه الأفعال المكفرة، وأن الذين وقعوا في هذا الفعل مشركون بالله -تعالى- لأنهم أجازوا أن يعطوا لغير الله -تعالى- صفات لا تجوز لغيره سبحانه، وهي التشريع والحكم.
وإنا لنحسب أن الدولة الإسلامية قد أعذرت في دعوتها إلى الله -تعالى- في شأن شرك الانتخابات، بل إن في ما قامت به الحكومات الكافرة نفسها من بيان لحقيقة الديموقراطية من خلال البث اليومي لأخبار البرلمانات والحكومات الكافرة، وأخبار انتخاباتها، والحديث المستمر عنها، والدعوة إليها وبيان حالها لترغيب الناس فيها، ما هو كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ولذلك فإن الدولة الإسلامية مستمرة في منع شرك الانتخابات بأي وسيلة كانت، كما كانت تفعل دائماً، وأنها ستستهدف معابد دين الديموقراطية التي يقرّ فيها أتباعه بعبوديتهم لطواغيت التشريع من دون الله، وهي أماكن انتخاب الطواغيت، وأماكن التشريع من دون الله، وأماكن الحكم بغير ما أنزل الله، قاصدة منع الشرك فيها، وقتل المشركين الذين يمارسون شركهم داخلها.
وكذلك فإنها تستهدف بالقتل كل مشرك يدعو إلى طقوس دين الديموقراطية، كالترشح للمناصب الطاغوتية، وانتخاب الطواغيت، والحكم بشرعهم، والتحاكم إليهم.
وفي الإعلان الذي صدر على لسان المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبي الحسن المهاجر -حفظه الله- كفاية لمن أراد الهداية من المشركين فيتوب إلى الله من شركه، ويبرأ إلى الله من المشركين، ويبتعد عن معابدهم ومجالس شركهم.
فقال حفظه الله: "وننوِّہ إلى أن حكومة الحشد الرافضي الإيراني في العراق، مقبلة على ما يسمونه انتخابات، فكلُّ من يسعى في قيامها بالمعونة والمساعدة فهو مُتَوَلٍّ لها ولأهلها، وحكمه كحكم الداعين إليها والمظاهرين لها، والمرشحون للانتخاب هم أدعياء للربوبية والألوهية، والمنتخِبون لهم قد اتخذوهم أرباباً وشركاء من دون الله، وحكمهم في دين الله الكفر والخروج عن الإسلام، فإنا نحذركم يا أهل السنة في العراق من تولي هؤلاء القوم الذين ما تركوا باب ردة إلا وولجوه، وإن مراكز الانتخاب ومن فيها هدف لأسيافنا فابتعدوا عنها واجتنبوا السير بقربها".
فيا أيها المسلمون احفظوا عليكم دينكم ولا يغرنكم علماء السوء ولا تستجيبوا لفتاوى الدعاة على أبواب جهنم.
ويا أيها المجاهدون، جاهدوا أئمة الكفر ممّن دعا إلى هذا الشرك وحرّض الناس عليه وزيّنه لهم ليفسد دينهم ودنياهم، وابدؤوهم بالقتال، واقصدوا مراكز الانتخاب، وأفسدوا على الديموقراطيين دينهم، وسعيهم إلى الإفساد في الأرض.
• المصدر:
صحيفة النبأ - العدد 130
الخميس 17 شعبان 1439 هـ
