الحلقة الخامسة عشر : كفرٌ دون كفر؟! فيا إخوة؛ المسألة ليست مسألة أحزاب، وإنما عليك أن تعلم ...
منذ 2026-04-24
الحلقة الخامسة عشر : كفرٌ دون كفر؟!
فيا إخوة؛ المسألة ليست مسألة أحزاب، وإنما عليك أن تعلم ماذا يترتب على الإيمان بالتعددية الحزبية. جيد، إذاً هذه هي الحقيقة: التعددية الحزبية: من يصل يحكم! وهنا نتوجه بالسؤال إلى المرجئ الخبيث الخنيث، وإلى مَن خُدع من المسلمين بالحزب العراقي: إذا وصل النصارى الذين كفرهم أصلي بموجب الأغلبية، أو اليزيدي بموجب الأغلبية وصل إلى الحكم وتولى الحكم، الرئيس منهم ورئيس الوزراء منهم وأكثر الوزراء بأيديهم، ويسيّرون الدولة وفق عقيدتهم ومنهاجهم، هؤلاء أيضاً ستقولون عنهم: طاعتهم واجبة؟! وهل ستقولون أيضاً: كفرٌ دون كفر؟! إن قلتَ: نعم، ارتددتَ عن دين الله - عز وجل -، إن قلتَ: لا، هؤلاء ليسوا أمراء وطاعتهم غير واجبة، يأتي السؤال: إذاً ما الفرق بين خديدة وبولس وماركس، وسليم الجبوري؟! ما الفرق؟! كل الذي حصل أنَّ الأسماء تغيَّرت، المواقع نفس المواقع والوزارات نفس الوزارات والمهام نفس المهام، كان بطرس يحكم، جاء خديدة، ذهب خُديدة جاء ماركس، ذهب ماركس جاء سليم! ما الذي تغيَّر؟! فإذا قلتَ: مَن يحكم بهذه القوانين الآن طاعتهم واجبة وهم أمراء لنا، إذاً عليك أن تُقرَّ لليزيدي والنصراني والشيوعي؛ لأنه ما يختلف هؤلاء عن هؤلاء في شيء، كل الذي تغير فقط: الاسم. لماذا الشيوعي الذي يحكم بنفس الدستور ونفس القانون لا يُسمَّى أميرًا طاعته واجبة؟! ثم تأتي إلى آخرين؛ نفس القانون، نفس الدستور، نفس الأحكام، ثم تقول: طاعته واجبة، ومن خرج عليه فهو خارجي، وكفره دون كفر! أين الفارق؟! لا يوجد فارق.
من أقرَّ بهذا: النصراني أو اليزيدي أو الشيوعي إذا حكم وقيل: هؤلاء أمراء طاعتهم واجبة ومن خرج عليهم خارجي، وكفرهم دون كفر، إذاً عليك أن تحكم بنفس هذا الحكم على الذين يحكمون بلاد أوروبا. هنا بطرس يحكم، هناك أوباما المرتد يحكم، هذا قانون وضعي، وهذا قانون وضعي، إذا قلت عن هذا النصراني بهذه المواصفات: "كفرٌ دون كفر"، إذاً يجب أن تقول عن أولئك أيضاً: "كفرٌ دون كفر"، لا فرق بين هؤلاء وبين أولئك.
فعلى المسلم أن يُدرك ما معنى هؤلاء المرجئة، وما معنى الحزب العراقي، وما معنى الدعوة إلى الانتخابات. لأنَّ من ضمن الانتخابات يجب أن يؤمنوا بالتعددية الحزبية!
•المصدر :
اقتباسات من سلسلة "البراعة في تبيان شرك الطاعة" للشيخ المجاهد أبي علي الأنباري - تقبله الله -
فيا إخوة؛ المسألة ليست مسألة أحزاب، وإنما عليك أن تعلم ماذا يترتب على الإيمان بالتعددية الحزبية. جيد، إذاً هذه هي الحقيقة: التعددية الحزبية: من يصل يحكم! وهنا نتوجه بالسؤال إلى المرجئ الخبيث الخنيث، وإلى مَن خُدع من المسلمين بالحزب العراقي: إذا وصل النصارى الذين كفرهم أصلي بموجب الأغلبية، أو اليزيدي بموجب الأغلبية وصل إلى الحكم وتولى الحكم، الرئيس منهم ورئيس الوزراء منهم وأكثر الوزراء بأيديهم، ويسيّرون الدولة وفق عقيدتهم ومنهاجهم، هؤلاء أيضاً ستقولون عنهم: طاعتهم واجبة؟! وهل ستقولون أيضاً: كفرٌ دون كفر؟! إن قلتَ: نعم، ارتددتَ عن دين الله - عز وجل -، إن قلتَ: لا، هؤلاء ليسوا أمراء وطاعتهم غير واجبة، يأتي السؤال: إذاً ما الفرق بين خديدة وبولس وماركس، وسليم الجبوري؟! ما الفرق؟! كل الذي حصل أنَّ الأسماء تغيَّرت، المواقع نفس المواقع والوزارات نفس الوزارات والمهام نفس المهام، كان بطرس يحكم، جاء خديدة، ذهب خُديدة جاء ماركس، ذهب ماركس جاء سليم! ما الذي تغيَّر؟! فإذا قلتَ: مَن يحكم بهذه القوانين الآن طاعتهم واجبة وهم أمراء لنا، إذاً عليك أن تُقرَّ لليزيدي والنصراني والشيوعي؛ لأنه ما يختلف هؤلاء عن هؤلاء في شيء، كل الذي تغير فقط: الاسم. لماذا الشيوعي الذي يحكم بنفس الدستور ونفس القانون لا يُسمَّى أميرًا طاعته واجبة؟! ثم تأتي إلى آخرين؛ نفس القانون، نفس الدستور، نفس الأحكام، ثم تقول: طاعته واجبة، ومن خرج عليه فهو خارجي، وكفره دون كفر! أين الفارق؟! لا يوجد فارق.
من أقرَّ بهذا: النصراني أو اليزيدي أو الشيوعي إذا حكم وقيل: هؤلاء أمراء طاعتهم واجبة ومن خرج عليهم خارجي، وكفرهم دون كفر، إذاً عليك أن تحكم بنفس هذا الحكم على الذين يحكمون بلاد أوروبا. هنا بطرس يحكم، هناك أوباما المرتد يحكم، هذا قانون وضعي، وهذا قانون وضعي، إذا قلت عن هذا النصراني بهذه المواصفات: "كفرٌ دون كفر"، إذاً يجب أن تقول عن أولئك أيضاً: "كفرٌ دون كفر"، لا فرق بين هؤلاء وبين أولئك.
فعلى المسلم أن يُدرك ما معنى هؤلاء المرجئة، وما معنى الحزب العراقي، وما معنى الدعوة إلى الانتخابات. لأنَّ من ضمن الانتخابات يجب أن يؤمنوا بالتعددية الحزبية!
•المصدر :
اقتباسات من سلسلة "البراعة في تبيان شرك الطاعة" للشيخ المجاهد أبي علي الأنباري - تقبله الله -