فضيلة الشيخ: عندما ناقشت رسالة الدكتوراة هنا في فرنسا حول موضوع الإسلام والغرب قلت من بين عدة أشياء أخرى إن الإسلام حرم الرق والعبودية. هنا ثار أستاذ فرنسي وقال إن الإسلام لم يحرم ذلك بل ربما يشجعه وذكر الحضور بملك اليمين. السؤال لماذا لا يوجد نص ديني صريح يحرم الرق كما حرم الخمر والربا والخنزير وغيرها.
شكرا جزيلا.
 

قرأت كثيرا عن الرق في الإسلام، لكن عند قراءتي لتفسير بعض الآيات الكريمة لم أفهم شيئا :عند تفسير آية الحجاب " 59 من سورة الأحزاب" قرأت ما يلي : قال السدي في هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق المدينة فيعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين حاجاتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة، فكفوا عنها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا: هذه أمة، فوثبوا عليها. انتهى.
وفي تقسير الآية التي بها حد القذف في سورة النور قرأت: العفيفات يعني الحرائر ثيبات أو أبكارا.انتهى. فهل معنى هذا أن غير الحرة يفعل بها أولئك الفساق ما يشاؤون دون رادع وهي الضعيفة؟
وهل إذا اتهم شخص أمة – غير حرة – بالزنا لا يؤمر بالإتيان بأربعة شهداء أو يجلد..؟ إذن كيف يتحقق من أنها زنت، وإن لم تكن قد زنت كيف يجبر خاطرها إذا اتهمت في عرضها، أو ليست نفسا؟
ما أظن الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يتركون ضعافا دون حماية، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
 

ما هو حكم السبي الآن؟ وهل حرم الاسترقاق؟ وكيف إن كان؟ ما هي شروطه وأحكامه وفوائده، فأفيدونا؟
جزاكم الله خيراً.
 

أود أن أسأل عن السبية من ملك اليمين إذا أسلمت، هل تتحرر بذلك أم تتحول زوجة لمالكها أم تبقى أمة كما هي؟ وأيضا كفارة بعض الذنوب هو عتق رقبة مؤمنة، فهل المقصود عتق رقبة مسلمة أم يجوز عتق رقبة من أهل الكتاب؟
 

كيف الذي يملك جارية يباح له جماعها، وليس بينهم عقد زواج أو ما كان سائدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من إثباتات الزواج يعني هل يعقل ذلك؟ أو ليست تعاليم الإسلام صالحة في كل زمان ومكان؟ ومما فهمت من إجابتكم أن ما ملكت اليمين هي ليست من قرابة سيدها، بل هي مجرد خادمة في بيت سيدها، والخادمة موجودة في أيامنا هذه، وعلى سيدها أيضا كسوتها وإعطاؤها مبلغا من المال كراتب شهري ومعاملتها بالمعروف أيضا، فهل يجوز لسيدها جماعها على سبيل المثال مع تغير مسماها بالمقارنة مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من جارية أو أمة أو ما ما ملكت اليمين إلى خادمة في زمننا هذا؟
 

إذا ضرب السيد عبده ظلما فهل يجب عليه عتقه؟ ذكر نصوص الفقهاء إن أمكن حول هذه المسألة.
 

شيخنا الكريم، حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك، سؤالي: هل إذا اشترى رجل جارية، وهذه الجارية متزوجة، فهل يحق لمن اشتراها وطؤها أم أن من تزوجها يمنع حق سيدها من وطئها؟
وجزاك الله خيرا.
 

بالنسبة لفتوى أرسلتها فاعذروني بأنني لم أقتنع بالإجابة على الفتوى، فكيف كان الذي يملك جارية يباح له جماعها، وليس بينهم عقد زواج أو ما كان سائدا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من إثباتات الزواج يعني هل يعقل ذلك؟ أو ليست تعاليم الإسلام صالحة في كل زمان ومكان؟ ومما فهمت من إجابتكم أن ما ملكت اليمين هي ليست من قرابة سيدها، بل هي مجرد خادمة في بيت سيدها، والخادمة موجودة في أيامنا هذه، وعلى سيدها أيضا كسوتها وإعطاؤها مبلغا من المال كراتب شهري ومعاملتها بالمعروف أيضا، فهل يجوز لسيدها جماعها على سبيل المثال مع تغير مسماها بالمقارنة مع زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من جارية أو أمة أو ما ما ملكت اليمين إلى خادمة في زمننا هذا؟
 

إن رفضت ملك اليمين المعاشرة، فهل يجوز إرغامها بالقوة؟
 

هل السفر إلى بعض البلاد وتحكم الكفيل فينا يعتبر بالنسبة للكفيل ملك يمين أو خدما عنده؟
 

الأصل في الناس الحرية، والإسلام جفف منابع الرق، فكيف يكون أولاد الإماء عبيداً، هذا يؤدي إلى كثرة أعداد العبيد والعزوف عن زواج الإماء؟ ثم الرق يكون بسبب مشروع كالحرب أو الملك، فما هو سبب رق أولاد الأمة؟ وما هو دليل من قال بهذا الرأي؟ وهل هناك من العلماء من قال بحرية أولاد الأمة والعبد؟
 

إذا أعتق عبد بإحدى الوسائل المشروعة، فمن يتكفل بنفقته حتى يتمكن من إدارة حياته بعد أن كان سيده ينفق عليه؟