بعض المشايخ وبعض طلبة العلم يخرجون في بعض الحملات للدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الحملات تعطيهم مكافأة لمثل هذا العمل، ما حكم أخذ هذا المال؟

ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟

هناك بعض الموظفين بسبب الظروف المعيشية الصعبة يقتطع لهم من بعض شركات التأمين مبلغاً مالياً معلوماً شهريا حتى إذا مرض أحدهم وصرف مبالغ معينة في المستشفى والأدوية، يسترد من هذه المؤسسات 50% مما صرفه، وهذا ما يسمى عندنا بالضمان الاجتماعي، فهل يجوز هذا الاقتطاع؟ علماً بأن هذا العمل اختياري إضافة إلى أن هذه المؤسسات لها تعامل في البنوك الربوية، وماذا لو كانت تستعمل مالها في معاملات محرمة أو مشبوهة؟

في بلاد لا تحكم بالشريعة الإسلامية هناك ساحر كثر شره على المسلمين في تلك البلاد وهذا الساحر من أسرة مسلمة وأهله مسلمون وقد تم نصحه من قبل الأخوة هناك ولكنه لا يستجيب وقد ارتد عن الإسلام، فهل يجوز قتله؟ مع العلم أنه لن يتضرر أحد بقتله ولن يُعرف القاتل.

هل يلزم إمام المسجد عندما يذهب لقضاء إجازة لمدة شهر أو أقل أن يعطي من سيوكله الراتب كاملا؟

حرم الله جماع المرأة أثناء الحيض فهل يجوز جماعها باستخدام العازل الذكري أم أن التحريم في كل الحالات؟

توجد لدينا مكاتب خدمات أو أشخاص في السعودية يسددون عن الناس رسوم الخدمات مقابل مبلغ مالي 15 ريال أو نسبة من المدفوعات، ما حكم أخذ هذا المبلغ المقطوع أو النسبة على تسديد المدفوعات الحكومية أو الفواتير؟

وما هو التكييف الفقهي لعقد هذه المسألة هل هي وكالة بأجر أو حوالة أو قرض جر نفع أو هي من الربا؟

أحياناً نخرج في نزهة وتكون في أحد الاستراحات التي في أطراف المدينة، وفي لعب الكرة قد تذهب الكرة إلى استراحة مجاورة ولا يوجد فيها أحد فهل يجوز القفز وتسلق باب الاستراحة المجاورة لإحضار الكرة؟

يشاع في بلدنا أن المحصن إذا وقع في الزنا والعياذ بالله، أنها تحرم عليه زوجته، فأرجو من سيادتكم الموقرة التفصيل في هذه المسألة من باب العلم؟

ما حكم مشاهدة المباريات في التلفاز للمتعة فقط دون تعصب ودون محبة للكفار؟

من المعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" كليَّة عامة شاملة مُسَوَّرة بأقوى أدلة الشمول والعموم وذلك بكلمة: "كل".
أود من شيخنا الفاضل الرد على أحد أهل البدع الذي دفع هذا العموم بالشبه التالية:
- أولا: قوله عز وجل: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ} [الأحقاف:25]، ومن المعلوم بأن مساكنهم داخلة تحت عموم {تدمر كل شيء}، ولكنها لم يلحقها عموم التدمير...

- ثانيا: قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ} [الأنبياء: 98-99] ، ومن المعلوم بأن من المعبودات الأنبياء والملائكة والصالحين...

ومن هذا المنطلق ذهب إلى تحسين البدع بل ذهب إلى أبعد من ذلك فقال بالوجوب، ثم استرسل بالطعن على علماء السنة ورميهم بالجهل باللغة العربية، ومن خلال هذا لبس على العوام من الناس. ولهذا تقدمنا إلى فضيلتكم بالرد على هذه الشبهات.

منذ زمن وضع عندي أحد الأصدقاء أمانة ﴿مبلغ من المال﴾، وسمح لي بالتصرف فيه في التجارة، على أساس أن أرجع إليه نفس المبلغ بدون زيادة ولا نقصان حين يطلب مني هو ذلك. وقلت له يومها׃
- "إنك اليوم تترك هذه الأمانة في عنقي، وأعدك أنني سأخبر أهلي وأولادي بإرجاعها إليك من الميراث أو من غيره إذا وافتني المنية قبلك. ولكن ماذا أفعل إذا وافتك المنية قبلي؟".

قال لي׃ :إذا مت قبلك فتصدق عليّ بهذا المال كله دفعة واحدة أو بجزء منه كل سنة أو كل فترة... لعله يصلني أجره في الآخرة". مع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن موثقة ولا بحضور عدل ولا شهود، بل كانت اتفاقية شفوية بيني وبينه والله ثالثنا.

وبعد مدة توفي الرجل صاحب الأمانة، ولم يكن له أهل ولا أولاد ولا أحفاد...، فورثه أبناء عمومته، لكنهم لا يعرفون شيئا عن تلك الأمانة التي تركها عندي المرحوم ولا عن تلك الاتفاقية ولا عن تلك الوصية الشفوية التي أوصاني بها صاحب الأمانة.

وبالفعل بعد وفاته تصدقت بجزء يسير من مال تلك الأمانة، إلا أن بعض الناس نصحوني بالتوقف عن هذا الإجراء لأنه ربما قد يكون مخالفا للشريعة...
وفعلا قد توقفت خوفا من أن يكون هذا التصرف ليس شرعيا.

*هل أستمر في تطبيق وصيته فأتصدق من ذلك المال لمن يستحقه شرعا حتى أنهيه بدون زيادة ولا نقصان؟
*إذا كان الاستمرار في تطبيق هذه الوصية غير شرعي، فهل أبحث عن ورثته من أبناء عمومته وأسلم لهم المال؟ أو ماذا أفعل؟