المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

أضع أموالي في بنك يقول أنه إسلامي، ولكن العائد منه أقل من البنوك العادية. هل هذا أمر عادي، أم أنهم يستغلون الناس باسم الدين؟ وما هو سبب انخفاض العائد في تلك البنوك؟ وجزاكم الله خيراً.

شيخي الفاضل. هنا في المغرب قام فريق من الشباب بإنشاء موقع على النت يشتري فيديوهات تعليمية و تثقيفية حصرية من إنتاج الأعضاء المنخرطين في الموقع، بمبلغ لا يتعدى 5€ للفيديو الواحد، و يستطيع الأعضاء المنخرطون الآخرون مشاهدة الفيديوهات المعروضة مجاناً، بشرط آداء واجب الانخراط 7€ سنوياً.
السؤال هو: أن هذا الموقع يخول لمن أدى واجب الانخراط أن يأخذ عمولة 1€ على كل عضو جديد يتم استقطابه، وكذا الأعضاء الموالين - على نظام التسويق الشبكي الشجري -، فهل تنطبق على هذه الحالة فتواكم في تحريم ذلك النوع من التسويق؟ و جازاكم الله كل خير.

هذا نص العقد الذي أود سؤال حضرتك عن وجود شبهة ربا به أم لا: "ومن المتفق عليه بين الطرفين أن نفاذ عقد البيع معلق على شرط قيام المشتري بسداد كامل الثمن وفي حالة تخلفه عن سداد أي قسط من الأقساط المستحقة أو جزء منها في المواعيد المحددة لها لمدة تزيد عن شهر من تاريخ الاستحقاق سواءًا لتقاسعه أو نتيجة عدم وجود رصيد بحسابه لدى البنك أو لصدور الأمر منه للبنك بوقف صرف الشيكات كلها أو بعضها يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو إعذار أو تنبيه أو حكم قضائي أو أي إجراء قانوني آخر وفي هذه الحالة يكون للشركة الحق في البيع دون الاعتراض من جانب المشتري وتقتصر حقوق المشتري على استرداد ماقام بسداده من مبالغ بعد خصم 7% من إجمالي الثمن كمصاريف إدارية وتعويض عن الفسخ طبقا لنص المادة 430/2 من القانون المدني ويكون استرداد هذة المبالغ على أقساط آجله وبذات الطريقة التي تم السداد بها وعلى أن يبدأ هذا الاسترداد بعد مضي 90 يوماً من تاريخ اعتبار هذا العقد مفسوخاً ويجوز للشركة الاكتفاء بأداء المشتري 25.1% شهرياً عن المبالغ محل التأخير وفي جميع الأحوال يعاد النظر في مدة التقسيط الباقية وعدد الأقساط وموعد الاستلام نتيجة تراخي المشتري في السداد".

السلام عليكم. يعرض عليّ البنك نظام في شراء محل وهو: أن يشتري المحل ثم يبيعه لي بالتقسيط بسعر أعلى وعدم تحصيل غرامات على التأخير في دفع الأقساط، فهل يجوز هذا؟ وما الضوابط في المسألة بين الحلال والحرام؟ وجزاكم الله خيراً.

ذهبت إلى بنك فيصل فرع مدينة نصر يوم 13\12\2011، وسألت عن تقسيط السيارة، فأعطوني ورقة بها نظامين: الأول تحويل مرتب، والآخر بنظام الوديعة، لكن في النظام الأول يوجد حظر بيع، فقلت لهم أن هذا القيد منافي للملكية، ويمكن لكم أن ترهنوا السيارة، فرفضوا. فهل فضيلة الدكتور يعلم بهذا الشرط؟

وهل يجوز لى أن أستثمر مالي في هذا البنك بغض النظر عن عدم شرائى للسيارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

يوجد في نقابة المعلمين تقديم لشقق، وحيث أنني مدرس وتابع للنقابة فتقدمت لحجز شقة. فهل يجوز لي بيع هذه الشقة لشخص غير مشترك - على أن يدفع لي مبلغاً رمزياً ثم يدفع هو بقية الأقساط -؟ مع العلم بأنه ربما يسقط حقي في التقدم للحصول على شقة أخرى فيما بعد. أفيدوني جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال وفى حيرة من أمري: شقه إرث لثلاث بنات وولد، الإرث الشرعي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن بالنسبة للمنقولات؟ أثاث منزلي وغيره، اختلفت الأراء: على أن المنقولات من حق البنات فقط، وأراء أخرى أنه يدخل من ضمن الإرث الشرعي ويدخل فيها الذكر وله الضعف. فضلاً أتمنى التوضيح لعدم الوقوع فالخطأ. جزاك الله خيراً.

السلام عليكم. لدي أرض اشتريتها منذ 9 سنوات بغرض التجارة، ثم تدهور الحال المادي ولم أستطع إخراج الزكاة عنها في وقتها. إذا قمت ببيعها الآن، فكيف يجب دفع الزكاة عنها؟ وجزاكم الله خيراً عنّا.

أنا أتدرب في مكتب محاسب قانونى لأجل أن أكون محاسبة قانونية. في شغلنا معاملات حرام مع الضرائب من: رشوة، وكتابة فواتير غير صحيحة، أنا لا أقدم الرشوة ولكن ممكن أكتب فواتير، والضرائب على علم أن الفواتير غير صحيحه. شغلي حرام ولا حلال؟ والذنب يقع عليّ ولا على صاحب المكتب؟ أنا مجرد وسيط، وباقي 5 شهور وأصبح محاسب قانوني، أنا شغالة بقى لي 3 سنين.

أعجبتنى سيارة في أحد المعارض في دبي، فذهبت لبنك "دبي الإسلامي" وقلت له أريد شراء هذه السيارة، فهل شراء بنك "دبي الإسلامي" السيارة، ثم إعطاؤها أو تسليمها لي في المعرض - هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ مع العلم أن السيارة لم تخرج من المعرض وكله بيع على الورق.

التقسيط مع البنك الإسلامي، نظام التقسيط كلآتي:
أولاً: عمل استعلام. ثانياً: الموافقة. ثالثاً: شراء البنك السيارة من المعرض. لكن يتم دفع باقي المبلغ بعد ترخيص السيارة وتسليمها للعميل.
ما هي صحة التقسيط؟

بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية والموبيلات نقداً وبالتقسيط، أحياناً يطلب مني سلعة لا توجد عندي؛ أقوم بشرائها من تاجر آخر ودفع ثمنها مقابل إيصال استلام، ثم أبيع نفس السلعة بالتقسيط وأسلِّم الإيصال للشخص، ثم يوقع على إيصالات الأمانة بعدد الأقساط وتواريخ استحقاقها، ويذهب ومعه إيصال الاستلام ويستلمها من التاجر - الذى قمت أنا بالشراء منه - هل هذه المعاملة صحيحة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.