المصدر: موقع الشيخ علي السالوس

ما حكم إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة الخاصة والعامة حيث أن الذمة المالية لدى الشركة غير مرتبطة بالذمة المالية لدى المساهمين بمعنى أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهمين، فيكمن أن تضيع حقوق الدائنين عند إفلاس الشركة ولا يسأل المساهمين قانوناً عن أداء تلك الديون.

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.

السلام عليكم، أود أن أسال في موضوع التأمين على الحياة حيث أني لا أعمل في الحكومة ولا يوجد لدي معاش وجاء لي مندوب إحدى شركات التأمين وعرض علي أن أدفع مبلغ كل شهر وكل 3 سنوات يقوم بإعطائي مبلغ ثابت وعند سن ال60 يقوم بإعطائي مبلغ كبير، فهل يجوز شرعاً؟

كما حضرتك تعلم أن الركاز يخرج منه الخمس والباقي لواجده ولكن إذا وجدت قوانين تمنع من ذلك فما هو رأي العلماء؟ حفظكم الله وأعانكم وسدد خطواتك فيما فيه الخير.

والدي توفى وترك ست بنات وولد وزوجه وتنازل الأخوات عن جزء من ميراثهن الشرعي في حياة والدتهم وبعد وفاة الوالدة رجعوا في هذا التنازل، فهل يجوز للأخ ألا يعطيهم ما تنازلوا عنه؟

ما حكم شراء سلعة بالريال السعودي ثم قبض ثمنها بما يعادله بالجنيه المصري؟ علماً بأنني لست من أعرض ذلك على طالب السلعة ولكن بحكم إقامتي بالسعودية وإقامة طالب السلعة بمصر نضطر إلى ذلك وجزاكم الله خيراً.

قبل سنوات قامت إحدى شركات الصباغة بوضع هدايا داخل علب الصباغة لفائدة الصباغ تشجيعاً له على استخدام منتجاتها مما أدى إلى قيام الشركات الأخرى المنافسة بنفس العملية ثم بدأ التنافس على من يقدم أفضل الهدايا، نحن اليوم نتعامل مع إحدى تلك الشركات وتضع في علب الصباغة بطاقة بها رقم معين بعد أن يستخدم الصباغ العلبة التي يشتريها الزبون يأتي لنا الصباغ بالبطاقة فنبدلها له بقيمة مالية، مثلاً إذا كانت تحمل رقم أربعون نعطيه أربعين درهماً بعد أن نجمع قدر معين من البطاقات يأتي ممثل تلك الشركة نعطيه البطاقات فيبدلها لنا بضاعة بسعر مخفض بنسبة، ما حكم الشرع في هذه العملية؟

سؤالي أنني متزوج ولي ولدين وبنت وأنا أعمل في شركة وراتبي بأكمله يذهب سداد ديون ولا يبقى لي شيء وصار لي على هذا الحال أكثر من سنة، زوجتي أصبح معها حالة نفسية وتأخذ مهدآت وأنا أصبح عندي مرض نفسي وآخذ دواء للإكتآب، ديوني موزعة لأكثر من جهة إذا لم ألتزم بسدادها أتعرض لعقوبة، ذهبت لأحد المشايخ أسأله هل يجوز لي أن آخذ قرض ربوي قدر ما علي وألتزم لجهة واحدة وأخلص من هذه الدوامة التي أعيشها أنا وزوجتي وأولادي؟ علما بأن زوجتي لا تريد أن تبقى معي إذا بقيت حالتنا كذلك، وقمت بسؤال أحد المشايخ عندنا قال لي لا يجوز أبداً، هل آذن لك بالزنا؟ فأنا الآن أموت باليوم مائة مرة وأختفي من الناس، سؤالي هل يجيز لي الشرع بأخذ مال من البنك الربوي بمقدار ما علي من ديون علماً بأنني طرقت كل أبواب الخير والناس والكل صد عني ولم يقرضني؟ وجزاكم الله خيراً.

مرسل إلى سيادتكم عقد تقسيط سيارة للاطلاع وإبداء الرأي فيه، وتلك هي الخطوات بالتفصيل:
1- يتم الحصول على عرض سعر من معرض السيارات بسعر السيارة المختارة.
2- يتم إصدار شيك مغلق باسم المعرض ويتم تسليمه للمقترض على سبيل الأمانة لتسليمه للمعرض واستلام السيارة.
3- يتم ترخيص السيارة وعمل حظر بيع لصالح الشركة.
4- يتم تقسيط المبلغ بحيث تكون الفائدة متناقصة (يتم حساب الفائدة على المبلغ المتبقي) وفي حالة سداد كامل المبلغ أو جزء منه قبل انتهاء فترة التقسيط تسقط الفائدة عن المبلغ المتبقي عن الفتره الباقية.

فتحت حساب ادخاري في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، الاتفاق بيننا أنه لا فائدة بل يمكن استثمار المبلغ ويتم إضافة لحسابي كل ستة أشهر مبلغ تحت مسمى "الربح من المضاربة بهذه الأموال" وهو غير ثابت ومتغير من فترة لأخرى، ووفقا لاتفاقنا هذا يكون وفقا للعائد من الاستثمار وليس فائدة وقد رجعت لشيخ في قريتي قبل الإقدام على هذا الأمر وأفاد بجوازه بالشروط التي ذكرت حتى لو لم يصدق البنك فيما يقول، لكن أحد الإخوة قال لي أن هذا الفرع هو أساساً فرع لبنك ربوي (بنك مصر) ولا يجوز التعامل معه فما رأي فضيلتكم هل أستمر أم أنسحب؟ وفي حالة كان رأى فضيلتكم بمنع التعامل كيف أتصرف فيما أضيف لي من أرباح المضاربة؟ وهل هذه الأرباح تعتبر ربا أم ربح حلال؟

هل من الممكن أن نشتري من نقود زكاة المال ملابس ونعطيها لأطفال الملاجئ والأيتام الذين لديهم أولياء أمور بطلباتهم وأنا متأكد أنني إذا أعطيت لهم المال لا ينفقونه عليهم؟

أعمل في إحدى الشركات التي تقوم بإدارة صندوق الزمالة الخاص بالعاملين عن طريق ودائع طويلة الأجل في بنك البركة مصر (كمصرف إسلامي) واضطرت الشركة خلال هذا العام لفك بعض هذه الودائع لتغطية احتياجاتها، وعند توفر السيولة مرة أخرى يتم إعادة ربط الودائع التي تم فكها بالإضافة إلى احتساب العائد المفقود نتيجة فك الوديعة مقارنة بعائد آخر سنة لنفس الوديعة، فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وهل لا بد من تعويض صندوق الزمالة؟ وهل هناك بديل لما تم حيث أننا في حيرة بين أن تكون هذه المعاملة حرام وبين كيفية تعويض الصندوق؟