المصدر: موقع الشبكة الإسلامية

قرأت أنه للمسلم أن يأخذ الجواري ويطأهن حتى لو لم يردن ذلك وكأنه يغتصبهن، أعلم أن الله لا يظلم أحدا، ولكن أليس هذا من المنكر؟ أم أنه شيء جيد؟ وإن كان كذلك فأقنعوني رجاء أكاد أجن من التفكير في الموضوع، فكيف يرضى الرحمن بذلك؟!! بسرعة أرجوكم دلوني على آيات وأدعية لزيادة الإيمان.
 

قال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. هل حين (أكفل خادمة، صبية) تكون ملك يمين؟ أو كيف أو من هي التي يمكن أن تكون ملك يمين في زماننا هذا؟ (المعذرة على الإطالة ولكن لا بد منها، أرجو من فضيلتكم المتابعة): مع العلم أنني يا فضيلة الشيخ لدي ظرف، أو حالة خاصة غير مألوفة، فأنا لا أستطع الزواج وإن كنت أملك المادة!!.. فأنا أبلغ من العمر 21 وراع ومسؤول عن أهلي من أمي، وأخواتي منهن من هي أصغر مني، ومنهن من هي أكبر مني، وأبي (الذي رفع عنه القلم) فأنا من يقوم بهن بعد الله، وكل فرد منهن له متطلب، ووضع خاص، يحتجن الأب، وأنا بمكان الأب وليس بمكانته. فالمقصد أن أهلي يحتاجون لعناية خاصة، ولمنزل ملك أسعى لتحقيقه، وقد عاشوا الكثير من التعاسة والحرمان في الماضي، فلم يجدن أبا يقوم بهن، ويعتني بهن، ويهتم بهن.. إلخ، فأنا أصبحت الرجل الذي يتمنينه، وينتظرنه، فلا أريد بعد كل هذا أن أتزوج وأترك التسع بنات، وأذرهن كالمعلقة!.. اختصاراً: أريد أن أستر على نفسي. فمن التي يحق لي، أو يحل لي جماعها غير الزوجة كملك اليمين، مع العلم أني أريدها سراً. فبما ذا تنصحون رعاكم الله؟
 

هل ما زالت توجد رقاب للعتق؟ وإذا كانت موجودة، هل يجوز الاشتراك في العتق وكم لكل واحد؟
 

ما هو ملك اليمين؟ وهل يمكن أن تعطوني مثالا في العقد؟ حيث يكون بين الطرفين وما يجب على الطرفين فعله - قبل وبعد العقد-، وهل يجب أن تسأل المرأة الرجل لصحة العقد؟ وكيف يكون فسخه؟
وجزاكم الله خيرا.
 

أسأل نفسي ماذا لو كنت جارية وأنا لا أعرف، لأني سمعت بموضوع الرق بالوراثة. فهل توجد سبيل لمعرفة أني حرة أم جارية؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المحترمين، السلام عليكم، لدي أسئلة عن العهد العمري:
1. ما نصه؟ 
2. ما مصادره؟
3. هل هناك نص واحد أم نصوص؟
4. حاله عند أهل الرواية و الدراية؟
5. هل يُلفظ ب "العُهدةَ العُمريةَ" أم "العهد العمري"؟
 

هل يجوز للمسلم تعمير كنيسة؟
 

هل يجوز سرقة مال الكفار؟
 

ما حكم قرار السلطات الأفغانية بفرض زي خاص لغير المسلمين؟ هل يقبل هذا النوع من التصرف في العصر الحديث؟
 

السلام عليكم، أنا عربي مقيم في بريطانيا والدولة هنا تعطي إعانات للناس كلهم - طبعاً المقيمين بشكل رسمي وقانوني وليس للداخلين بتأشيرات - ويحق لي قانوناً أخذ هذه الإعانات مادمت لا أشتغل ولم أحصل على وظيفة أما إذا اشتغلت فلا يحق لي قانوناً أخذ هذه الإعانات. والسؤال هو: هل يجوز لي أن أشتغل بدون علم الدولة وآخذ هذه الإعانات في نفس الوقت؟ وإذا كان هذا لايجوز مطلقا فهل يجوز للضرورة كالسعي للزواج، أو لرد دين، أو لمساعدة أسرتي في بلدي الأصلي؟
أرجو الجواب والتفصيل قدر الإمكان، لأن هذه المسألة قد كثر حولها اللغو والقيل والقال، ونحن كجاليات محتاجين إلى القول الفصل فيها.
وجزاكم الله خيراً على ماتقومون به من جهود طيبة، والسلام عليكم.
 

السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، هنا في أوربا مجموعة من الأئمة لهم راتب شهري عن البطالة يتقاضونه من صندوق الدولة، وليس هذا فحسب بل لهم راتب شهري من المسجد وربما في بعض الأحيان يكون هذا الأخير مُضاعَفًا عن الأول، ولا ننسى أن هذا الإمام يتسلم ورقة من طرف رئيس المسجد يشهد له بها أنه متطوع وهو عكس ذلك.. فهل يعتبر هذا زورا؟
أمام هذا الاختراق للقانون وغير المسموح به من قبل الدولة التي يقيم بها حيث يعتبر هذا في نظر القانون سرقة يعاقب عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.. فما حكم هذا الراتب الإضافي في الشرع؟
 

بارك الله فيك وفي جهودك، نحن جماعة من المسلمين نعيش في دولة من دول الغرب الكافر. العاطلون منا عن العمل يتلقون منحة مالية من الضمان الاجتماعي للمساعدة على تكاليف العيش حتى الحصول على عمل وأخرى لتكاليف تربية الأبناء. فما حكم هذه المنحة، علمًا أن مصدرها مختلف أنواع الضرائب على الأنشطة الاقتصادية الحلال منها والحرام؟
وهل يجوز لأحدنا أن يعمل في الخفاء، ولايصرح بذالك للدوائر الحكومية ويكذب في وثيقة الطلب (بأنه لا يعمل) للحصول عليها؟ أو يصرح بدخل غير صحيح للحصول على جزء منها؟ بل حتى ذهب البعض إلى إملاء وثيقة الطلب هذه والإمضاء عليها وتقديم شاهدين على أنه وزوجته يعيشان منفصلين عن بعضهما (غير مطلقين) لأجل حصول الزوجة على هذه المنحة حتى بعد أن يحصل على عمل!!.
أفتونا مأجورين إن شاء الله.