المصدر: موقع الشبكة الإسلامية

السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، هنا في أوربا مجموعة من الأئمة لهم راتب شهري عن البطالة يتقاضونه من صندوق الدولة، وليس هذا فحسب بل لهم راتب شهري من المسجد وربما في بعض الأحيان يكون هذا الأخير مُضاعَفًا عن الأول، ولا ننسى أن هذا الإمام يتسلم ورقة من طرف رئيس المسجد يشهد له بها أنه متطوع وهو عكس ذلك.. فهل يعتبر هذا زورا؟
أمام هذا الاختراق للقانون وغير المسموح به من قبل الدولة التي يقيم بها حيث يعتبر هذا في نظر القانون سرقة يعاقب عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.. فما حكم هذا الراتب الإضافي في الشرع؟
 

بارك الله فيك وفي جهودك، نحن جماعة من المسلمين نعيش في دولة من دول الغرب الكافر. العاطلون منا عن العمل يتلقون منحة مالية من الضمان الاجتماعي للمساعدة على تكاليف العيش حتى الحصول على عمل وأخرى لتكاليف تربية الأبناء. فما حكم هذه المنحة، علمًا أن مصدرها مختلف أنواع الضرائب على الأنشطة الاقتصادية الحلال منها والحرام؟
وهل يجوز لأحدنا أن يعمل في الخفاء، ولايصرح بذالك للدوائر الحكومية ويكذب في وثيقة الطلب (بأنه لا يعمل) للحصول عليها؟ أو يصرح بدخل غير صحيح للحصول على جزء منها؟ بل حتى ذهب البعض إلى إملاء وثيقة الطلب هذه والإمضاء عليها وتقديم شاهدين على أنه وزوجته يعيشان منفصلين عن بعضهما (غير مطلقين) لأجل حصول الزوجة على هذه المنحة حتى بعد أن يحصل على عمل!!.
أفتونا مأجورين إن شاء الله.
 

هل يجوز استقبال الوفود الصليبية في جزيرة العرب؟
 

ما الفرق بين الذمي والمعاهد؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لدي صديق ألماني توفي في أفريقيا من 5 سنوات، لا يوجد لديه أقارب يطالبون بأمواله، لدي أنا أوراق أستطيع من خلالها الحصول على أمواله التي لا أحد يطالب بها والتي سوف تذهب لخزينة البنك، هل أستطيع استعمال أوراقي والحصول على المال علما أني لست وريثا له؟
الرجاء الإجابة على سؤالي.
 

كيف تردون على من يقول: إن عدم ‏قتل المسلم بالكافر، تمييز عنصري؟ ‏وفي فتوى سابقة، لقد ‏فهمت من قولكم: "إلا أنه ينبغي التنبه ‏إلى أن الأحكام المتعلقة بالكفار ‏الحربيين، إنما تكون مع مشروعية ‏الجهاد" أنه لا يجوز قتل الكافر ‏الحربي المسالم. فهل فهمي صحيح؟ ‏فمثلا إذا سافرت، ولقيت في طريقي ‏كافرا ليس بمعاهد، ولا مستأمن، ولا ‏ذمي. فهل يجوز لي قتله؟ ‏وهل الكافر الحربي هو الكافر الذي ‏يحمل السلاح، ويقاتل المسلمين أم إن ‏هذا ليس شرطاً؟
وجزاكم الله خيراً.‏
 

هناك شبهة ترد وهي: لماذا يحق للمسلمين المطالبة ببناء المساجد في بلاد الكفار بينما لا يحق للكفار المطالبة ببناء الكنائس في بلاد المسلمين؟ حيث إن كلا الطرفين يعتقد نفسه على صواب، وهل يحق للمسلمين إذا منعوا من إنشاء المساجد في بلاد الكفار أن يحاربوهم أو يقوموا عليهم؟ أم أن هذا راجع إلى بلادهم وحكمهم كما هو راجع إلى بلاد المسلمين وحكم الإسلام فيها؟ أتمنى أن تجيبوني بجواب مفصل عن كل نقطة أثابكم الله.
 

إن عادت العزة للمسلمين، وحكمنا بشرع الله، ثم بدأنا بفتح الدول، وفتحنا دولة بوذية. فهل تؤخذ منهم الجزية أم يطلب منهم الإسلام أو القتل؟ وما دليله؟ وهل هذا متعارض مع قوله تعالى: {لا إكراه في الدين}؟
 

أنا محاسب وأعمل على تسويق نظام محاسبة أمريكي، وهذا النظام متوفر على الإنترنت ويمكن شراؤه من الشركة المنتجة بسهولة.
كنت أقوم سابقا ببيع نسخ البرنامج بسعر مخفض، وبعد أن عرفت أنه حرام نسخ وبيع ما ليس ملكي أو حقي توقفت عن النسخ والبيع، ولكني أتعرض لانتقادات من العديد من الشركات لهذا الموقف.
فمنهم من يقول إنهم أعداؤنا ويجب أن نحاربهم ويغرونني بالمال لأقوم بنسخ البرنامج وإعطائهم إياه، مع العلم أن قيمة البرنامج ليست كبيرة أبدا على الشركات، بل إنها رخيصة لدرجة أنني اشتريت نسخة لي من الشركة المنتجة.
وأنا لازلت على رأيي بأن بيع ما ليس لي حرام ولكن أحتاج الى أدلة شرعية من القرآن والسنة.
فهل ما يقال بأنهم أعداؤنا ويجب محاربتهم  ببيع نسخ البرنامج دون إذن الشركة مع العلم بأن الشركة تعلم بأن نظامها مسروق على مستوى عالمي بحجة محاربتهم لنا وبالتالي يجب أن نحاربهم بأن نسرقهم؟
أحتاج إلى إقناع الآخرين.
والله ولي التوفيق.

أرسل شخص في دولة كافرة رسالة إلى صديق لي يخبره بأنه يعمل في مؤسسة تابعة لحكومة بلده وتختص بتركات الأموات وبحث إعلام الوراثة لتحديد الورثة وتسليم كل منهم حصته في التركة، وإذا لم يستطيعوا تحديد أي وريث تظل أموال التركة محفوظة في هذه المؤسسة لحين تقدم أي شخص يثبت أنه من المستحقين للتركة فتصرف إليه، ويظل الحال كذلك لمدة ثماني سنوات فإن لم يتقدم أحد يؤول المال إلى الحكومة، ويقول هذا الشخص لصديقي في رسالته إن هناك مبلغا يخص أحد الأموات ولم يتقدم أحد لطلبه وباق على انقضاء مدة الثمانية أعوام بضعة أشهر ويؤول المال إلى حكومة هذا البلد، وعرض على صديقي أن يرسل له بياناته وسوف يقوم المحامي من هناك بتولي الأمر ليثبت أن صديقي من المستحقين للتركة، وعند إثبات ذلك سيتم تحويل المبلغ بالكامل لحساب صديقي وذلك في مقابل نسبة كبيرة من المال تدفع لهذا الشخص وللمحامي، وقد عرض علي صديقي هذا الأمر فقلت له إن هذا حرام لأنها ليست الحقيقة، فأجاب بأن هذا المال لم يظهر له صاحب وبدلاً من أن تستفيد به دولة كافرة يستفيد به هو كمسلم ويفيد بدوره الكثير من المسلمين، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
جزاكم الله خيراً.
 

يقول الله تعالى: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَِ} [التوبة:29]، ولدي تساؤلات عدة حول موضوع الجزية:
1. من الذي يدفع الجزية، الأفراد من أهل الكتاب أم دور عبادتهم؟
2. هل حددت الشريعة الإسلامية مقدارا معينا للجزية؟ وإن لم تكن للجزية مقدار معين فما هو المقدار الذي كان سيدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدون من بعده -رضي الله عنهم جميعاً- يأخذونه من أهل الكتاب؟
 

ما معنى المعاهد وما شروط تواجده في البلد المسلم؟