وسم: إسلامي

نسمع أن للبنك الإسلامي رقابة شرعية تشرف عليه، فما هو دورها؟ وما هي مرجعيتها؟

ذكرتم في حلقة سابقة من يسألونك "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية" فأرجو توضيح ما يتعلق بهذه المعايير.

هل يجوز شرعاً حساب الأرباح في البيوع الآجلة بربطها بمؤشر (الليبور)، فتكون الأرباح غير ثابتة، بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر والأيام، وتتم تسويتها مع النسبة العالمية للأرباح مثلاً: (Libour + 2%) فما الحكم في ذلك؟

ما هو الفرق بين شراء سيارة من البنوك الإسلامية وبين شرائها عن طريق البنوك التجارية؟

ما هي البنوك التي يجوز العمل بها؟

هل وضع القدم على شريط مسجل به آيات أو دروس دينية فيه إثم؟

نحنُ نعيشُ في دولةٍ غيْرِ مسلمة، ولم يكن عندنا إمامٌ في السابق وكنَّا نُعاني كثيرًا مِمَّن يؤمّوننا في الصلاة وهم لا يَحفظون القُرآن، ومِمَّن يؤمّوننا في خُطَب الجُمعة ويتحدَّثون بالأحاديثِ الضَّعيفة والموضوعة، ويأخذون دائمًا بالأيْسر والأسهَل في كلّ الأمور وإن خالف ذلك الجُمهور وان كان مردودًا عليه، حتَّى ميَّعوا على النَّاس دينَهم، وبَحثنا كثيرًا عن إمام حتَّى منَّ الله عليْنا بإمامٍ لا يتكلَّم إلاَّ بِما قال الله تعالى وقال رسولُه صلى الله عليه وسلَّم ولا ينقل إلاَّ عن الأئمَّة الثّقات، وأخذ بأيدينا إلى السّنَّة -والحمد لله ولا نُزَكّيه على الله- ويَحفَظُ القُرآن الكريم، وجَمع النَّاس حولَه واجتمعتْ عليه القلوب بفضلٍ من الله تعالى.

وأنتم تعلمون طبيعة هذه البلاد؛ لا يستطيع الإنسانُ أن يُقيم فيها بغير أوراقٍ، تقدم الإمام بأوراقٍ للدَّولة يطلب الإقامةَ فيها بناءً على اقتراح بعض الإخوة؛ إذ إنَّ الحصول على الأوراق في هذه البلاد أمرٌ ضروريّ لكي يَحصل فيه على حقوقِه ويتمكَّن من المطالبة بِحقوق الآخرين.
والمهمّ أنَّ الدَّولة طلبتْ من الإمام أن يأتيَ بضمانٍ من المركز الإسلامي الذي يعمل فيه، يتكفَّل به لمدَّة خَمس سنوات إذا كان يعمل في المركز أو خرج منه؛ لأن قانون البلد يُوجب على الدَّولة إذا أعطَتِ الموافقة على الإقامة لشخص أنَّه لو لم يَكُنْ عنده عملٌ تتكفَّل به وأسرته، فالدَّولة تريد أن تضمَن أنَّها غيرُ مسئولةٍ عن هذا الإنسان لمدَّة خَمس سنوات، فتطلب من المركز أن يكون هو المسئول عن الإمام لخمس سنوات سواءٌ كان يعمل مع المركز أم بقِي في البلد بدون عملٍ، ونظرًا لأنَّ بعض أعضاء الإدارة في المركز من أنْصار اليُسر والسّهولة والتميّع فهم على خلافٍ مع الشَّيخ، لا يُريدون أن يُعطوه الضَّمان بِحُجَّة أنَّه غيرُ شرعي؛ لأنَّهم سيضمنونَه بِمال المَسجد الذي هو من النَّاس في حين أنَّ ما يقرب من تسعين في المائة من الجالية -والحمد لله- يُحبّون هذا الشيخ لأنَّهم تعلَّموا معه السّنَّة والحمد لله، وقد أخذتْ إدارة المركز رأيَ الجالية في ذلك ولكنَّهم يرفضون بِحجَّة عدم شرعيَّة هذا الأمر، في حين أنَّ هناك جَماعة من المسلمين مستعدّون أن يَضمنوا الشيخ عند المركز في حالة خُروج الشَّيخ من المركز لا يُطالبهم بأيّ مصاريف، ووقَّع الأشخاص عقد ضمان بالفعل للمركز بأنَّهم هم المكلَّفون بِمصاريف الشيخ وأسرتِه في حالة خروج الشَّيخ من المركز وبقائه بدون عمل، والحكومة لا تريد الضمان إلا من المركز لأنَّه المشغّل ولكن مازال أعضاء إدارة المركز رافضين بِحجَّة عدم شرعيَّة ضمان المركز.
والسؤال هل يَجوز للمركز أن يَضمَنَ الإمام ضمانًا صوريًّا أمام الدولة وأنْ يضمن الإمامَ عند المركز هؤلاء النَّاسُ ضمانًا حقيقيًّا أم لا؟

عُرض علي العمل في البنك الأهلي التجاري في قسم الكمبيوتر واطلعت على فتواكم بجواز العمل في البنوك الآخذة في التحول إلى بنوك إسلامية لكن بشرط التقيد بقرارات الهيئة الشرعية. هل لي معرفة ما هي القرارات وماهي الحكمة من جواز العمل في البنوك الآخذة بالتحول إلى بنك إسلامي؟

أُريدُ أن أشتَري موادَّ بناءِ منزل (حديد وأسمنت) عن طريقِ البَنْكِ الإسلاميِّ الأُردني، الذي يَعتمِدُ نِظامَ المُرابَحة؛ بِمعنَى أنْ أُحْضِر له فَواتيرَ من التَّاجرِ ويقوم البنكُ بدَفْعِ قيمَتِها للتاجر، ويُقسط المبلغ عليَّ مُقابل الزيادة، هَلْ هذا حلالٌ أم حرام؟

نرجو من فضيلتكم توضيح الحكم في هذه المسالة وهى إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقا لأحكام الشريعة وأن الأرباح غير محددة وهذا الربح متغير.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية فهل يؤثر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

سألني بعض الإخوة عن سبب منع بناء الكنائس في البلدان الإسلامية، حيث يقول: إنهم؛ الكفرة يأذنون في بناء المساجد في بلدانهم، فلم لا نوفر ذلك لهم؟ فكيف يكون الرد عليه أحسن الله إليكم.