وسم: ربا

ما مشروعية الحسابات الاستثمارية بالبنوك الإسلامية، مع أن هناك احتمال ضئيل للخسارة (بنك البلاد)؟

ما حكم التقيد بنظام المرور الجديد؟ وهو: "إذا لم يسدد المخالف مخالفته خلال 30 يوماً تُضاعف عليه"، وقد حصل معنا هذا.

تطالب الجوزات مراجعيها الراغبين في تجديد الاقامات بدفع 600 ريال لمندوب البنك لديهم، ولايقبل السداد إلا في مقر الجوازات، وهذا تسبب في ازدحام المراجعين مماحدا ببعض المتسببين والذين يكتبون المعاريض باستغلال الموقف، فيطالبون المراجع ب 630 ريال قيمة شيك السداد، والذي قد حصلوا عليه من البنك مسبقا حتي لاينتظر المراجع دوره في طابور طويل، فما حكم الزيادة التي يأخذها هؤلاء هل هي مقابل أتعابهم أم هو بيع نقد بمثله؟

هل مهنة المحاماة حلال أم حرام؟

وهل العمل في (البنك) كمحاسب حلال أم حرام؟

السلام عليكم لم أجد إجابة على هذا المشكل، وهو أني في الجزائر هناك مناصب خاصة بالبنوك، وقيل إن العمل في البنوك حرام لعمل البنوك على الربا، وأن أموالها كلها ربوية، هل يجوز العمل في مثل هذه الأماكن؟ علماً أن مناصب العمل في الجزائر ضعيفة إلى أبعد الحدود.

أسكن في مسكن بالإيجار مع أسرتي، وقد تقدمت للحصول على شقة في إسكان المحافظة وحصلت عليها، ولكن المشكلة أنها ضيقة وبعيدة عن المدينة وغير آمنة ومكلفة في المواصلات، وأنا كثيراً ما أترك أسرتي بمفردهم، لذا لم أنتقل إلى هذا المسكن وعرضته للبيع، وأريد أن أشتري شقة أكبر وأقرب لمكان عملي، ولكن المال الذي معي لا يكفي، لذا فأنا مضطر إلى الاقتراض من البنك، مع العلم بأن قيمة القسط قد تكون نفس قيمة الإيجار الذي أدفعه الآن في المسكن الذي أسكن فيه، فهل أمضي في هذه الخطوة أم لا؟
مع العلم بأني قد سمعت فتوى من هيئة علماء المسلمين في أوروبا يجيز ذلك إذا كان إيجار المسكن الذي لا ينتهي بالتمليك وقيمة قسط القرض الذي ينتهي بتمليك المسكن متساويين. أعتذر للإطالة ولكني أردت أن أوضح الصورة بشكل مفصل.

شخص أراد أن يشتري ذهباً من صاحب المحل إلا أنه لا يملك المبلغ كاملاً، وخشي أن يباع هذا الذهب، وفي الوقت نفسه يخشى من الوقوع في الربا؛ فاقترح عليهم شخص أن يكون الذهب محجوزاً عند صاحب المحل لا يبيعه لأحد على أن يعطيه المشتري كل نهاية شهر جزء من المبلغ حتي يستوفيه، وعندما يوفيه المبلغ يأخذ الذهب، علماً بأن الشخص فعل هذا حتي لا تذهب دراهمه، وهو أيضاً لا يعلم هل عندما يعطي صاحب الذهب جزء من المال يقوم بحفظ المال عنده حتى يكتمل المبلغ أو يستعمل هذا المبلغ قبل أن يتم اكتماله؟

هل صحيح أن الإسلام يمنع الاستثمار المالي في المؤسسات التي تعطي نسبة عائد ثابتة؟

شخص وسيط بين بائع سيارات وآخر لديه50000ألف وقيمة السيارة 100000ألف ويودع الطرف الثاني الخمسين في حساب الوسيط فيكمل المبلغ ويشتريها نقداً ويملكها ثم يبيعها على الطرف الثاني قسطاً بربح.. فما حكم هذه المعاملة؟

1- لدى أحد أقربائي مبلغ بالخارج، وتبين وجود إيداعات ربوية بواسطة المصرف، وينوي صرفها في مصارف عامة، جزاكم الله خيراً لو فصّلتم في المصارف المتاحة.

2- احتفظ بالمبلغ بالخارج بعد عودته، لغرض الادخار، وتبين عدم إمكانية التحويل للسودان، السؤال: هل يمكن إخراج النسبة الربوية آنفة الذكر، للمصارف العامة في السودان بالجنيه السوداني؟

ما الفرق بين هاتين الصورتين: بعير ببعيرين آجل بيعاً وبعير ببعيرين قرضاً. حيث وجدت أن بعض الفقهاء يفرق بين الصورتين ويجعل من الصورة الأولى بيع الآجل فيجوز المرابحة، أما الثانية فهي من القرض فيحرم التفاضل مع العلم أن الصورة كما ترون متكررة وإنما اختلاف في الصيغ؟