هل يجوز الكذب على العملاء في هذه الحالة؟!

أنا فتاةٌ أعمل في مركزٍ فرنسي للمُكالمات، وهو مركزٌ يتعامَل مع شركات أجنبيَّةٍ فرنسيةٍ، وعملي يقتصر على "الرد على الهاتف"، فأتصل بالعملاء وأقدم لهم خدمات.
وقد تعاقَد المركزُ مع شركةٍ أجنبيةٍ، على أساس أن نتصل بالأطباء ونطلب منهم البريد الإلكتروني الخاص بهم؛ فالشركةُ تقوم بجمع البريد الإلكتروني الخاص بالأطباء، فأتصل بالطبيب، وأطلب منه البريد الخاص به، لأبعث له دعوة لحضور ندوة!
وقد علمتُ فيما بعدُ أنه لا توجد ندوات، وهذا الكلام ليس صحيحًا، ولكنهم يجمعون البريد الإلكتروني لأغراضٍ غير ظاهِرة!
فما موقفي من عملي الذي أضطرُّ فيه للكذب؟ وهل يجوز أن أستمرَّ فيه؟ مع العلم أني لم أجدْ وظيفةً أُخرى؛ لأني أرتدي الحجاب الشرعي!
كذلك المركز يفرض عليَّ أن أقدِّم نفسي باسم أجنبيٍّ؛ لأنَّ العملاء أجانب، فهل يجوز هذا؟
وجزاكم الله خيرًا.
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فما ذكرتِه مِن قيامِكِ بالكذبِ عَلَى الأطباء الفرنسيين، والمشاركة في خديعتهم، وإعطائهم معلومات وهميةً، وأنتِ تعلمين، فكلُّ هذا لا يجوز لكِ أن تفعليه، ولا يُبيحُ لكِ حاجتكِ للعمل، ولا عدم وجود عملٍ غيرِه، لا ... أكمل القراءة

شركة مكة وطيبة تعرض في فنادقها قنوات محرمة فهل على المساهم فيها إثم؟

شركة مكة وطيبة من الشركات النقية، وأنا عندي التباس في نقطة وهي كيف تكون نقية ومباح التعامل بها ونشاطها فندقي، وليس الإشكال لدي هنا ولكن الإشكال هو وضع القنوات الفضائية في الغرف. فإذا كنت شريكًا في الشركة ألست شريكا في الإثم عندما يشاهد النزيل ما لا يرضي الله؟

لا يظهر لي أن ذلك يؤثر، والإثم على من شاهد المحرم، ولا يصح للشركة أن تضع من القنوات ما كان غالبه الحرام، ويجوز وضع القنوات الإخبارية والمفيدة. وعلى الشركات المشاركة في نشر القنوات الطيبة كقناة المجد وعلى النزلاء مناصحة القائمين عليها بهذه الخصوص وغيره، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 16-9-2005. أكمل القراءة

شركة ألمانية يدفع فيها الناس مبالغ متساوية وبعد شهرين تعطى لواحد منهم علما أن كلا منهم سيأخذ المال بالترتيب

أنا مشترك في لعبة مثل الأسهم تشتري 125 ريال ويأتيك ثلاث بطاقات تسوق هذه البطاقات على ثلاث أشخاص كل شخص يدفع 125 ريالا للثلاث وعندما يأتي كل واحد منهم ثلاث بطاقات يبيعها بنفس الطريقة. مع العلم أن كل الأشخاص يرسلون المال للشركة في ألمانيا، ثم بعد شهرين يفوز أول واحد باع ثم الذي يليه، وهكذا. مع العلم أن كل واحد سيفوز بالترتيب.

هذه تجمع التسويق الهرمي المحرم مع القمار، فلا تجوز. تاريخ الفتوى: 10-9-2005. أكمل القراءة

اختلست أموالا لا أعرف كم هي؟ كيف أعيدها؟

كنت قبل 6 سنوات شريكاً لأحد أقاربي في محل تجاري بنسبة 50% وكنت المسئول عن الحسابات مقابل راتب شهري مقطوع، وكانت الحاجة والتفريط تجعلني أسحب من المحل مبلغ من المال دون تسجيلها أو حتى إشعار شريكي بذلك. ومع تراكم المبلغ عجزت عن إرجاعه وأصابني الخجل من شريكي وطلبت منه الإذن لي بالخروج من الشراكة فأذِن لي مقابل دين له علي قديم يوازي نصيبي في المحل، ثم طلب مني تصفية الحسابات وتسليمها له فأعددت له تقريراً مخالفاً الحقيقة وذلك حتى لا يعلم عن المبالغ التي أخذتها عفواً (اختلستها) وعقدت العزم إن وجدتها سأقوم بإرجاعها له. وقد احتفظت بالتقارير الأصلية.

سؤالي:1. كيف أعرف المبلغ الذي أخذته مع العلم أن التقرير الذي لدي مضمن بالمشتريات والمصروفات ودخل المحل؟

2.عند معرفة المبلغ المختلس هل أقوم بإعطاء شريكي نصفه أو إرجاعه له بالكلية؟

3. كيف السبيل إلى إرجاع المبلغ وكيف أخبره بكيفية هذا المبلغ مع العلم أنه تربطني به صلة رحم قوية وعلاقة دعوية بعد أن هداني الله عز وجل والتزمت طريق الهداية وأخشى أن تكون لديه ردة قوية؟

4. ما هو العمل الذي يكفر عني ما عملت من خيانة لشريكي مع أنني قد سجلت وصية خاصة وطلبت من أهلي تسليمها له بعد مماتي أشرح له ما تم فعله أثناء الشراكة فهل تؤيدني على ذلك؟

لا شك أن عملك لا يجوز شرعا، وأنه خيانة، وأن الله لا يبارك لك فيما أخذت. وأنصحك، ما دام أن كل التفاصيل عندك أن تجتمع بشريكك، وأن تصارحه عن كل ما فعلت، وأن تريه التقرير المحاسبي الصحيح، ولا أظن أن الصراحة هذه سيكون لها مردود سيء، بل على العكس، سترى من الله ما يسرك، وسيشرح الله صدر شريكك، وسيفرح ... أكمل القراءة

أنا مسؤول أحد المواقع في شركة مقاولات إذا قدم أي مقاول هدية بعد انتهاء عمله فما حكم قبولها؟

أعمل في شركة مقاولات ومسؤول في أحد المواقع، وقد جاءني أحد المقاولين من طرف صديق يسأل عن عمل، وقد أخبرته بحاجتنا لمقاول يقوم بتنفيذ بعض الأعمال وطلبت منه تقديم عرض أسعار للمقاولة، وقد قمنا بالحصول علي عروض أسعار أخرى للعملية، وقد رفعت جميع العروض للإدارة وقد كان عرض هذا المقاول أقل الأسعار، وقد تم التعاقد معه لتنفيذ العملية. وبعد الانتهاء من العمل ببضعة شهور فوجئت بهذا المقاول يقدم لي هدية فرفضتها تماما إلا إنه أصر عليها وقال إنها ليس من ورائها أي غرض سوى الشعور بالامتنان من أن هذا العمل قد جاء عن طريقي فهل هذه الهدية حرام أم حلال؟

لا أنصحك أن تأخذها، وإن أخبرت الشركة التي تعمل فيها عنها، ورضيت ذلك التصرف من المقاول، فلا بأس بها. والله المستعان. تاريخ الفتوى: 12-9-2005. أكمل القراءة

إبطال حكم المحكمين

كنت شريكاً مع أحد الأشخاص في شركة تجارية ثم حصل نزاع بيننا على مبلغ كبير من المال، فاتفقنا على اللجوء إلى التحكيم، فاختار كل واحدٍ منا محكماً، وقدمنا حججنا مكتوبة للمحكمين، ولكن المحكمين لم يستمعا لنا، ولم يقبل المحكان أن أطلع على حجة خصمي، ولم يقبلا أن أطلع على كشف الحساب الذي قدمه خصمي، ثم أصدرا الحكم وألزماني بتنفيذه، مع أن الحكم جائر في حقي، فهل يجوز نقض حكم المحكمين؟

التحكيم بين الناس في الخصومات مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثابت عن الصحابة والتابعين. فمن كتاب الله قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، ... أكمل القراءة

العمل في شركة أدوية تسوق بطريقة غير شرعية

أعمل في شركة أدوية مديرًا لمستودعها، ونشاط الشركة في قطاعين العام ويشمل المستشفيات الحكومية، والخاص ويشمل المستشفيات الخاصة الربحية، تبين لي بعد فترة من العمل معهم أن عملهم في القطاع الخاص قائم على الرشاوى، حيث يقوم مندوبو المبيعات بإعطاء الأطباء تذاكر سفر ومبالغ نقدية وأشياء عينية حتى يقوم هؤلاء الأطباء بكتابة أصناف الأدوية التابعة لهذه الشركة على الوصفات للمرضى، وبذلك يتم تسويق بضاعتهم.

سؤالي هل يجوز عملي في هذه الشركة؟ وهل من الورع ترك العمل عندهم؟

وإن كان الوضع كما ذكرت، فلا يجوز العمل معهم، ولا الرضى بما يصنعون، بل يجب التحذير منهم، وفضح هذه الممارسات الشائنة والمحرمة، والتي تضر بكل أطراف المجتمع، من المرضى، والأطباء والشركات النزيهة المنافسة، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. تاريخ الفتوى: 5-2-2006. أكمل القراءة

حكم التعاقد مع شركات التأمين

أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.


أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فقدْ سَبَقَ الإجابةُ على ذلك في فتوى لنا بعنوان "حكم التأمين على الحياة".  وفتوى "أسهُم شركات التأمين".  وبالاطِّلاع على الفتوى الأخيرة يتبيَّن لك الفرقُ بين التأمين ... أكمل القراءة

راتب قد لا تستحقه

أخذت إجازه من دون راتب من شركتي (أحد أكبر الشركات العالمية في مجال النفط و الغاز) و لكن لاحظت أنهم صرفوا لي الراتب هذا الشهر مع أني بإجازة بدون راتب، قد يكون من باقي مستحقاتي أو زياداتي أو غير ذلك، هل من الواجب علي أني أسألهم لماذا أعطوني الراتب؟

علمًا بأن أنظمة الشركة في مجال تقنية المعلومات متطورة جدًا جدًا واستبعد أن يكون ما حدث عبارة عن خطأ، المراجعة تتم لجميع المهندسين بشكل يومي (تحضير يومي).

فهل أسكت وأنتظر أنهم يكلموني في حالة أنه خطـأ منهم أو أذهب وأسال عن السبب؟

أرى بارك الله فيك أن تستفسر من الشركة، وليس وجود النظام الدقيق كافيًا، فالخطأ ممكن، وأنت بذلك تطئمن نفسك بعد ذلك، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 1-3-2006. أكمل القراءة

إعطاء الموظف أسهما من الشركة كحافز أداء

إنني أحد منسوبي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، وقد قامت الشركة بمنح موظفيها عدد من أسهمها بشرط سداد التكلفه الأساسية للسهم فما حكم أخذي لها؟ ولو أخذتها هل يلزم علي التطهير منها؟

إذا كانت الشركة تلتزم البعد عما حرم الله تعالى من الربا في قروضها واستثماراتها، فلا بأس بذلك. وإن كان الشركة تقترض أو تقرض بالربا، فلا أرى للموظف أن يشارك في ذلك البرنامج لما فيه من شراء سهم لا يجوز. وعلى الموظفين مطالبة الشركة بتقديم حوافز أداء شرعية تلبي رغباتهم في الحوافز وتفي بالمتطلبات ... أكمل القراءة

العمل في شرِكات تداوُل الأسهم والأوراق النقديَّة

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فإنَّ الأسْهُم المتداوَلة في البورصة نوعان: - أَسْهُم في مؤسَّسات مُباحة؛ كالشَّركات التي تعمل في الصِّناعة أو الزِّراعة، أوِ التّجارة المُباحات وغَيْرِها. - أسهم مؤسَّسات مُحَرَّمة كالمَصارف الرِّبوية، ... أكمل القراءة

كيف أطهر أسهم الكهرباء؟

أخذت من البنك الراجحي أقساط فى أسهم الكهرباء، وتبين لى أنَّا فيه نسبة من الربا بعد أن استلمت المبلغ وقدره ستون ألفا، فهل يجوز إخراج النسبه الربويه لتصبح حلال وما مقدار النسبه؟

كان الأولى أن تسأل قبل العمل، وما دمت قد انتهيت، فلا بأس، ولا تطهير عليك. تاريخ الفتوى: 8-9-2005. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً