وسم: قرض

نرجو بيان حكم المعاملة بكروت الائتمان والفيزا التي من شروطها أن يتم تسديد المبلغ المشترى به في فترة زمنية محددة ثم بعد انقضاء هذه الفترة يبدأ البنك بوضع فائدة على المبلغ.

فهل هذا الشرط الربوي يفسد العقد من أساسه أم أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح بمعنى أنه إذا تم تسديد ثمن المشتريات قبل انقضاء المهلة الشهرية فإنه يصبح قرضا سليما لا حرمة فيه؟

اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟

حصل لي ضيق شديد في المال، وشددت عليَّ أمي لأرد لها مالا كانت قد أقرضتنيه، فلم أدر إن كانت هذه الضرورة تبيح لي محظورا، وهو الاقتراض من البنك، والبنك يأخذ الربا طبعا، فصليت ركعتين واستخرت الله في ذلك، ثم اقترضت المبلغ من البنك، فما قولكم يا شيخنا؟ وهل الاستخارة في الحرام تجوز للضرورة؟

قامت مؤسسة أوربية بتمويل مشاريع كمُساعدةٍ من الغرب، واشترطت إرجاع المبلغ المقتَرَض مُضافًا إليه فائدة تُدْفع على أقساط؛ بدعوى أخذ هذه الفائدة أجرًا ومصاريف للعمال (مستهلكات) فيها، فاقترض أبي قرضًا من هذه المؤسَّسة مقداره 50 ألف دولار بِحُجَّة عدم وجود أحدٍ يُقرِضُه المبلغ، وفشل هذا المشروع ودفع أبي نِصف الفائدة المقرَّرة عليه.

المشكلة أن أبي مُصِرٌّ على أنَّ هذا القرض غير ربوي لأنَّ المؤسَّسة هي التي أخذتِ الفائدة وليس هو، وأنها تدفع بها أجرَ عُمَّالها، حاولنا إقناعَ أبي كثيرًا فقال: إنَّ مثل هذه المؤسسة لم تكن أيام الرَّسول فكيف حرَّمها العلماء! وماذا يفعل أبي لكي يتوب من هذا القرض؟

لقد كنت من الشباب غير الملتزمين، وبعدما توفي أخي هداني ربي والحمد لله، وتبت توبة نصوحاً وأصبحت حياتي كلها ذكر وقرآن وأدعيه وصلاة في المساجد ولله الحمد.
ولكن قبل أن أتوب إلى الله، كنت قد أخذت قرضاً كبيراً جداً من بنك ربوي، وأصبح القسط يقارب الراتب بالكامل.
والآن أنا أعلم أن القرض حرام، ولكن ماذا أفعل؟! هل أتصدق به؟!
ولكن حياتي معتمده على هذا المال ولا يأتيني شيء من الراتب؛ فماذا أفعل؟
وهل أستطيع التصدق على أخي رحمه الله من هذا المال؟

البنوك والمؤسسات المالية في هذه البلاد ملزمة بالتعاملات الحلال شرعاً، وفي نفس الوقت يمنعون من الربا وسائر المعاملات المحرمة بنص القانون، لكن من المعلوم أن وجود مادة أو نص في القانون لا يصحح جميع المسائل الفرعية، وإنما يتوقف هذا على التطبيق، ومعلوم أن التطبيق قد يلحق به بعض العيوب؛ كما نجد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقد يجري البنك عملية المرابحة قبل حيازة السلعة، وغير ذلك معروف ومشاهد يعرفه من يخالط هذا القطاع، فسؤالي: هل يسوغ التعامل مع هذه البنوك والحال كذلك؟ خاصة في مجال ودائع وشهادات الاستثمار؟ وهل مجال الكسب على التحوط أم على السعة؟

سؤالي يتعلق بمسألة أخذ قرض (سلفة) من البنك بضمان الراتب؛ يسدد على عدد محدد من السنوات، حيث يعرض أحد البنوك الإسلامية عرضاً يتمثل في تسليف مبلغ من المال بحسب الراتب الذي هو محول أصلاً عن طريق هذا البنك؛ ويقوم بمساعدتك بشراء أسهم بهذا المبلغ ومن ثم بيعها، وقد تتعرض للربح أو الخسارة؛ وهذا بعد موافقة الشخص على هذا البند بواقع عقد مبرم بينه والبنك، ثم يقوم بتسليمك المبلغ بعد عملية الشراء باسمك؛ ويستقطع مبلغاً معلوماً من الراتب الشهري، بذلك يسدد المبلغ خلال فترة زمنية محددة (أربع سنوات)، يتقاضى البنك ربحاً يقدر بـ 2.95% من مبلغ السلفة مقابل الخدمة التي قدمها لك في شراء الأسهم وبيعها، كثيرون يقبلون هذا العرض وأنا أتردد. هل هناك شبهة ما في هذا؟ علماً بأن البنك من أكبر البنوك الإسلامية في العالم العربي!

ما حكم أخذ قرض من بنك الراجحي؟ مع العلم بأن المعاملة تتم كالآتي:
يقوم المقترض بالذهاب إلى البنك لاقتراض أو لشراء أسهم من البنك، الأسهم عبارة عن أسهم ملك لبنك الراجحي في شركات متعددة، يقوم البنك بشراء هذه الأسهم للمقترض، المقترض له كامل الحرية في التصرف في هذه الأسهم، يقوم المقترض بسداد قيمة هذه الأسهم على فترات أو دفعات مع زيادة في قيمة القرض، ولكن ما يحدث فعلياً أن المقترض يذهب ويقترض ويوكل البنك في نفس اللحظة لبيع هذه الأسهم وأخذ المبلغ، فهل هذا ربا؟ وهل هذا يعد حيلة مثل حيلة أصحاب السبت؟ أم هذا ما يسمى بالتورق؟

شخص وسيط بين بائع سيارات وآخر لديه50000ألف وقيمة السيارة 100000ألف ويودع الطرف الثاني الخمسين في حساب الوسيط فيكمل المبلغ ويشتريها نقداً ويملكها ثم يبيعها على الطرف الثاني قسطاً بربح.. فما حكم هذه المعاملة؟

ما الفرق بين هاتين الصورتين: بعير ببعيرين آجل بيعاً وبعير ببعيرين قرضاً. حيث وجدت أن بعض الفقهاء يفرق بين الصورتين ويجعل من الصورة الأولى بيع الآجل فيجوز المرابحة، أما الثانية فهي من القرض فيحرم التفاضل مع العلم أن الصورة كما ترون متكررة وإنما اختلاف في الصيغ؟