وسم: موظف

أعمل مديرا لمحل تجاري كبير بالجبيل، ونبيع بعض السلع آجلا وبالأقساط، وبعض من يشتري بالأقساط يكون بحاجة فقط للسيولة المالية، فأقوم بالتفاوض معه حول بيع السلعة نقدا لي شخصيا لا للمحل، ثم آخذها للدمام وأبيعها وأحصل على ربح من ذلك. هل عملي هذا صحيح؟

أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

كنت موظف في سامبا قسم تحصيل بطاقات الفيزا ومن المعروف لدى الجميع أن عليها عمولة ربوية أي في حالة عدم السداد أو التأخير، والجميع يعلم بأن بطاقة الفيزا عند تأخر العميل عن السداد تترك معاملته فترة من الزمن ما يقارب شهر أو أكثر لكي تزيد عليه العمولة، ومن ثم يقومون بتحويلها على القسم الذي أعمل به ومن مهام عملي إقناع العميل بسداد المديونية كاملة بفوائدها أو عمل خصم له أكثر من العمولة والمبلغ المستفاد منه، وكان راتبي لا يتعدى 2000 ريال، ومن الحوافز أو بالأصح نسميها عمولة عند نهاية كل شهر ميلادي إذا سدد عندي عملاء ووصل مجموع السداد 100000 ريال يعطوني عمولة 20% أي ما يساوي 20000 ريال. هل المال الذي قبضتة منهم حلال أم حرام؟ مع العلم بأنني كنت أعلم بأنه ربا. 

أنا موظف حكومي وقد قمت بعمل مؤسسة تجارية لبيع مواد البناء باسم زوجتي علمًا بأن رأس المال لي وأنا حاليًا لم أسترد شيئًا من راس المال بسبب أننا لازلنا في البداية، هناك من قال لي أنني أتحمل معصية ولي الأمر فقط، وغيره قال لي أن المال حرام. هل أنتظر إلى أن أسترد رأس المال أو أتخلص من هذا العمل مباشرة؟

ذهبنا إلى إحدى الدول الأوربيَّة لزيارة، وذلك بتكليفٍ من العمل؛ لزيارة إحدى الشَّركات المتقدِّمة بعرْضِها لتنفيذ أحد المشاريع، وقد قامت الشَّركة بإنزالنا في أحد الفنادق، وبعد انتِهاء الزِّيارة قام مدير الشَّركة بتوزيع ظرفٍ مُغلقٍ لكلِّ شخصٍ منَّا؛ على أساس تغطية مصاريفِ الأكل، بدون طلب من أي شخص، وعند عودتِنا إلى الفندق وجدْنا مبلغًا في كل ظرف يُعادل 2500 يورو، علمًا بأنَّ هذه الشَّركة تُعتَبَر من أفضَلِ الشَّركات التي قُمْنا بِزيارتِها؛ من حيثُ تطبيقُها للأسس العلميَّة لتنفيذ هذا المشروع إذا ما أرسي عليْها العرض، نأمُل توضيحَ حُكْم هذا المبلغ، علمًا بأنَّ الأعضاء من الأشخاص الموثوق فيهم، أحسبهم كذلك.

أنا أرملة بالمملكة، توفي زوجي وخرجت من عدتي، والآن أنوي الرجوع إلى السودان، سؤالي: هل الأثاثات والأواني من حقي أم من حق الورثة جميعاً؟ وقد أعطتنا الشركة التي كان يعمل بها راتب شهر، هل هو لي أو للورثة؟ وإذا كان للورثة هل أخصم تكلفة رجوعي إلى السودان من المال قبل أن يقسم بين الورثة أو أخصمه من حصتي فقط؟

أنا أعمل في شركة وأود أن أنفصل وأعمل لحسابي الخاص في نفس المجال، فما حكم الدين في هذا؟