بيان من (مجلس إدارة الدعوة السلفية) حول الإعلان الدستوري المكمل الصادر بتاريخ 17-6-2012 م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتستنكر (الدعوة السلفية) إقدام (المجلس العسكري) على إصدار إعلان دستوري مكمل بصفة منفردة دون أي تواصل مع القوى السياسية؛ هذا من حيث المبدأ، كما تستنكر استباقه تفسيره لحكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بيْن القانونيين حول مقتضى الحكم.


أما من حيث التفاصيل فقد تضمن الإعلان الدستوري المكمل نقاطًا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها:

أولاً: إعطاء المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حالة قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها - مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبي في 19-3-2011، والتفاف على إرادة الشعب في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان وليست معينة مِن قِبَل المجلس العسكري، فلا يمكن قبول هذا الأمر بحال من الأحوال، فليس من حق المجلس العسكري إصدار إعلان دستوري يخالف نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تستند شرعية المجلس العسكري إليه.

ثانيًا: رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80% عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض على نص أي مادة، وإعطاء حق الاعتراض لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية وجعله ملزمًا - تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التي ليس من حق جميع هؤلاء التدخل في عملها؛ لأنها منتخبة من الشعب، وهذا البند في حقيقته تعطيل لعمل الجمعية التأسيسية؛ يؤدي لاستحالة الوصول إلى دستور يعبِّر عن إرادة الشعب.

ثالثًا: التوسيع الهائل لصلاحيات المجلس العسكري ورئيسه، بحيث تكون موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية -بل تفوقه!- مناف لما أعلنه المجلس العسكري ووعد به مرارًا من تسليمه السلطة في 30-6-2012 من الجهة العملية.

رابعًا: إعطاء المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية في فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق على شرعيته تجاوز للاستفتاء الشعبي، فإما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالي كتصريف أعمال أو أن تكون لمجلس الشورى الذي لم يصدر قرار بحله، أو تُعطى لرئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية، أو تكون غائبة حتى يتم الفصل في مشروعية المجلس الحالي أو تشكيل مجلس شعب جديد، ويكون ذلك غير مؤخر إلى ما بعد الانتهاء من الدستور.


نطالب المجلس العسكري بالتراجع عن هذا الإعلان الذي قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار والاضطراب لا بد من تجنبها بالتواصل مع القوى السياسية.

حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وعصم أبناءها من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.


30-رجب-1433هـ 19-يونيو-2012 م